به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی - حقوق‌دان - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: بگذریم از اینکه تاکنون نیز مردم، فعالان مدنی، حقوق‌دانان، اهل سیاست و خیلی‌های دیگر اعتنا و توجه بسیاری به دستگاه قضا داشته‌اند و روزی نیست که مقاله و یادداشتی در موضوعات مرتبط با دستگاه قضائی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر نشود.
موضوع برای سخن زیاد است؛ از بار سنگین قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف حقوقی و کیفری که ناشی از آشفتگی گسترده شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و کمبودهای بودجه‌ای این قوه تا نقدهای ماهوی بر کیفیت کار قضا و برخی تبعیض‌ها و پاره‌ای احکام سنگین سؤال‌برانگیز مباحث تئوریک قضایی که تاکنون هم هرچه بیشتر گفته شده کمتر اثر داشته است.
اما نقدا عرض بنده درباره خبری است اندوه‌بار و تکان‌دهنده که این روزها مطرح است و پاسخ به آن از نظر قانونی و انسانی و افکار عمومی شاید فوریت داشته باشد؛ علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله، در زندان فشافویه توسط دو زندانی دیگر به قتل رسید. بنا بر اخبار و گزارش‌های منتشرشده، شیرمحمدعلی به جرم اهانت به مقامات، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به هشت سال زندان محکوم شده بود. او در زندان فشافویه دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد.
زندانیانی که مرتکب قتل شیرمحمدعلی شده‌اند، جرائم سنگینی مانند قتل مرتکب شده بودند. جرائم ارتکابی مرحوم شیرمحمدعلی، از نوع جرائمی است که اغلب حقوق‌دانان آنها را در زمره جرائم سیاسی قرار می‌دهند. اما حتی اگر این جرائم را سیاسی هم ندانیم، ماهیت این جرائم چنان است که جرائمی خشونت‌بار تلقی نمی‌شوند و از نظر جرم‌شناسی مرتکبان آنها را نمی‌توان در دسته تبهکاران و مجرمان خطرناک قرار داد. تقریباً در تمام موارد، این اتهامات متوجه کسانی می‌شود که انسان‌هایی اجتماعی و بهنجارند و معمولاً با انگیزه‌هایی شرافتمندانه ممکن است مرتکب چنین جرائمی شوند.
ساده‌ترین اصول اداره زندان‌ها، که بی‌شک مسئولان محترم قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها به‌خوبی از آن آگاه‌اند، این است که در محیط زندان باید این نوع زندانیان از زندانیانی که مرتکب جرائم خشن و خطرناک شده‌اند، تفکیک شوند. این نص صریح آیین‌نامه زندان‌هاست: «ماده ٨: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، مگر آنکه مقام قضائی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد». مسلماً اختیاری که در این ماده به قاضی داده شده است، به این معنا نیست که قاضی می‌تواند خلاف قاعده اصلی عمل کرده و مثلاً دستور دهد که فرضا زندانی چک بی‌محل در کنار زندانیان قتل عمد قرار گیرد.
علاوه بر این زندانبان همان‌قدر که باید مراقب آن باشد که زندانی در زندان مرتکب تخلف از مقررات زندان نشود، باید مراقب جان و سلامت جسمی و روانی زندانی و مهم‌تر از آن بهبود و تربیت شخصیتی و تربیتی او هم باشد. مجازات زندانی، محرومیت از آزادی تن است. تحمیل رنج‌هایی علاوه بر محرومیت از آزادی، مغایر با فلسفه و اهداف مجازات‌هاست.
گفته می‌شود زندانی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی پیش‌از‌این از شرایط زندان و عدم امنیت جانی خود شکایت و تقاضای جابه‌جایی داشته است.
به دلایلی که از آنها بی‌خبریم، در‌حالی‌که اصل ابتدایی تفکیک زندانیان به حسب نوع جرائم ارتکابی در مورد او رعایت نشده بود، اعتنایی به تقاضای او نمی‌شود. تا آنکه جسد او بر دست زندان و خانواده می‌ماند. مرگ اندوه‌بار شیرمحمدعلی در زندان فشافویه در شرایطی اتفاق افتاده است که بعضی گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، محکومانی دیگر با جرائم مشابه جرائم شیرمحمدعلی، در کنار زندانیان خطرناک نگهداری شده و از سوی آنان مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
اینک پرسش این است که چرا باید زندانیانی جوان، که به دلیل ارتکاب جرائمی غیرخشونت‌بار که ماهیتی فرهنگی-سیاسی دارند، در شرایط سخت در کنار محکومان خطرناک نگهداری شوند؟ آیا ماده ۸ آیین‌نامه زندان‌ها در مورد شیرمحمدعلی رعایت شده بود یا نه؟ و اگر نه، چرا؟
انگیزه و هدف کسانی که مرتکب قتل شیرمحمدعلی شده‌اند، چه بوده است؟ آیا از نظر حقوقی عدم رعایت ماده ۸ آیین‌نامه موجب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای کسانی که با تصمیم خود یک زندانی جوان را که فاقد شخصیت تبهکاری است، در کنار محکومان خطرناک قرار می‌دهند هست یا خیر؟ و ...
پاسخ به این پرسش‌های اصلی و پرسش‌های فرعی مرتبط با آنها مستلزم تحقیقی بی‌طرفانه درباره این حادثه دردناک و انتشار گزارش آن است.
انتهای پیام