به گزارش ایسنا، جلسه بررسی موانع حقوقی تسهیل کسب‌وکار در ایران با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و نماینده دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی از پژوهشگران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امین جعفری سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی، گزارشی از اقدامات پژوهشی انجام شده در حوزه قوانین و مقررات بهبود محیط کسب و کار در ایران ارائه داد.

در ادامه جلسه احمد مرکز مالمیری عضو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه گزارش نحوه عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت و ضمن انتقاد از ترکیب، ساختار و مصوبات این هیأت، ضرورت بازنگری در خصوص ساختار این هیات را گریزناپذیر دانست.

مرکز مالمیری اضافه کرد: علی‌رغم تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته؛ چرا که این کار بسیار سهمگین و سخت است.

وی افزود: ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد در ایران وجود نداشته و بستر نظام حقوقی ما این ظرفیت را دارا نیست.

وی مجوززدایی را سطح چهارم از مقررات زدایی اعلام کرد و پیشنهاد داد که بجای مقررات‌زدایی باید به دنبال مجوززدایی بود، به‌ دلیل آنکه بیشتر مشکلات در حوزه کسب‌وکار ناشی از فرآیند پیچیده و ناکارآمد نظام مجوزدهی است.

این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: هیأت مقررات‌زدایی وظیفه تسهیل مقررات‌زدایی را به عهده داشت، اما موفق عمل نکرد و علت عدم موفقیت، عدم توانایی این هیأت در اجرایی کردن صلاحیت‌های قانونی خود بوده است؛ زیرا مصوبات این هیات حتی وقتی به امضای وزیر اقتصاد نیز برسد، سایر دستگاه‌های دولتی خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند.

وی همچنین عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی را از دیگر علل عدم موفقیت این هیات خواند.

با توجه به اهمیت و فوریت مسئله ساماندهی مجوزها به‌ویژه در شرایط امروز کشور، مالمیری پیشنهاد کرد که نماینده‌ای (دفتری) ویژه از سوی ریاست جمهوری به منظور تسهیل امور مجوزها در کشور منصوب شود.

جنیدی نیز ضمن استقبال از موضوع مطرح شده، به بررسی مشکلات کسب‌وکار در ایران اشاره کرد و خواستار برگزاری جلسات مشترک با حضور معاونان وزیر اقتصاد، رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و کارشناسان معاونت حقوقی در خصوص مجوز زدایی و تسهیل مقررات شد.

در پایان معاون حقوقی ریاست جمهوری بر همکاری پژوهشی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی نظام مجوزها و بررسی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار تاکید کردند.

انتهای پیام