محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ) در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «مهریه» از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران به شمار می‌رود، افزود: «مهر» طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، توافق مالی بین زن و مرد به هنگام عقد نکاح و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و عندالمطالبه است و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و ثابت است و نسبت به بخش باقی مانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است که در عین حال، بنا به توافق زوجین می‌تواند عندالاستطاعه یا مقیّد به زمان نیز شود. مهر، مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود و به تجویز ماده ۱۰۷۸ آن قانون، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می‌توان «مهر» قرار داد.
این وکیل پایه یک دادگستری در عین حال گفت: مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت "تنبیه مردان" و طرح "دعاوی حقوقی" متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون پدیده «زندانیان مهریه» در حال حاضر شده است. از این رو، مهریه برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی فراوانی خواهد بود که بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن، زمینه‌ساز نابهنجاری‌های مختلف «بحران مهریه در ایران» شده است و دستگاه‌های تقنینی و قضائی نیز در راه یافتن راه‌حل قانونی در راه برون‌رفت از این بحران هستند.
این حقوقدان معتقد است که موضوع «کی داده، کی گرفته» باعث شده پسران و دختران و خانواده‌های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده کنند، به طوریکه مهریه در نگاه پسر و داماد آینده، تشریفاتی، عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح است و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز مهریه در زمره همان تشریفات متعارف بوده که می‌تواند به عنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی شود. زوجین مهریه خود را با تکیه بر جمله «کی داده، کی گرفته؟» به تعداد سن و سال تولد خود، به تقلید از مهریه تعیین شده خواهر یا دخترخاله خویش، بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش آن را در نظر می‌گیرند، البته برخی خانواده‌ها نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می‌کنند.
به گفته وی، مهریه یا همان اصطلاح عرفی «کی داده، کی گرفته»، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوانی است و همین مهم با بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب آن زمینه‌ساز نابه‌هنجاری‌های مختلف و بروز موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم کرده است به طوریکه دادگاه‌های خانواده و دوائر اجرای ثبت اسناد رسمی سرشار از مراجعات زنانه و مردانۀ در جستجوی مطالبه و اجرای مهریه و یا تلاش برای اعسار و تقسیط و تعدیل مکرر آن شده‌اند.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مطالبه مهریه نخستین اقدام قانونی زوجه در اجرای ثبت اسناد رسمی یا دادگاه‌های خانواده و دعوی حقوقی بین زن و مرد تلقی می‌شود که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای او به عنوان محکوم علیه نسبت به فرآیند اجرای محکومیت قضائی در دادگاه، بنا به درخواست زن به شمار می‌رود، گفت: تاکنون به منظور زندان‌زدایی و رهایی مردان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است، تا جایی که افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان‌زدایی، باعث شده قوه قضائیه این موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: گرچه بخشنامه «عندالاسطاعه بودن مالی زوج»، «تعیین سقف برای مهریه»، تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «رسیدگی فوری به دعاوی تعدیل اقساط مهریه از سوی مرد»، طرح از دستور خارج شده «تعیین ۱۴ سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضائی» در مجلس شورای اسلامی و نیز بخشنامه‌های متعدد صادره از جمله پیشنهادات مطرح شده درباره تعدیل مهریه از سوی رئیس پیشین و کنونی قوه قضائیه به شمار می‌رود.
به گفته وی این در حالیست که سال ۹۱ ، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه اصلاحیه ماده‌ای از آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳۰۰۰ زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بودند و در همان سال اصلاح این آئین‌نامه طی بخشنامه‌ای به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرد، بلکه استواری آرای صادره از سوی محاکم قضائی را دچار تشکیک و تزلزل غیرقابل انکار می‌کرد و به اصل استقلال قوه قضائیه و قضات نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد می‌کرد.
وی در ادامه به دستور رئیس جدید قوه قضائیه درخصوص زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه در نشست اردیبهشت ماه با رؤسای کل دادگستری کشور بیان کرد «در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم، موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوعات مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که توانایی مالی مناسب برای تأمین بدهی ندارند، زندانی نشوند» که در پی آن با صدور بخشنامه مربوطه به رؤسای کل دادگستری، مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها تعدادی از محکومان تادیه مهریه که براساس تعداد سکه طلای تعیین شده و بدنبال افزایش غیر متعارف قیمت که توان پرداخت آن را ندارند و در اجرای قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به زندان معرفی می‌شوند، به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت، نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه (زوج) افزایش دهند تا به این صورت از زندانی شدن آنها جلوگیری شود.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری با اشاره به آنچه ابهامات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه درباره مهریه حواند، گفت: مبنای حقوقی اعلام نظر رئیس قوه قضائیه، در خلاف شرع‌دانستن زندانی کردن محکوم علیه مالی مهریه، با وجود تصویب و اجرای ماده ۲ قانون سابق و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی مجلس، علیرغم تائید این قوانین از سوی شورای نگهبان و جایگاه قانون اساسی به عنوان مرجع احراز انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانونی چیست؟ همژنین اجرای این دستور با حقوق قانونی زنان در مطالبه و اجرای مهریه آنها به عنوان حق شرعی و قانونی آنها در سند رسمی نکاحیه چگونه قابل توجیه است؟.
وی ادامه داد: مبنای مخدوش‌شدن احتمالی اعتبار قواعد آمره (احکام قطعی صادره و مختومه شده)، الزامات قانونی آیین دادرسی مدنی و احکام قضائی صادره، اعتبار دادرسی‌های مدنی منجر به صدور حکم جلب، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زوج و خسارات وارده به زوجه برخلاف قاعده تسبیب (مسبب شدن وقوع خسارت) و ضرر به غیر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)، در صورت اجرای دستور صادره رئیس قوه قضائیه در آزاد کردن زندانیان محکوم به پرداخت مهریه چگونه قابل ارزیابی و توجیه است؟ آیا باید نظر شرعی، دستور رئیس قوه قضائیه را صرفاً مشمول محکومان مالی (دارای محکومیت مالی) در دعاوی خانواده (مهریه) دانست یا این دستور قابل تعمیم نسبت به سایر محکومیت‌های مالی نیز خواهد بود؟ و در صورت شمول احتمالی آن نسبت به سایر محکومان مالی مربوطه در دادرسی‌های مدنی، آیا موجبات تبعیض احتمالی نسبت به آنها فراهم می‌شود؟.
وی معتقد است که اگرچه محتوای اصلی بخشنامه‌ها و دستورات صادره و ابلاغی بیانگر نوعی بازنگری در قوانین مرتبط با دادرسی و محکومیت مالی است و محکومیت به پرداخت مهریه نیز به عنوان محکومیت مالی و الزام زوج به پرداخت آن به شمار می‌رود، اما موارد مطرح شده در بخشنامه‌های صادره و ابلاغی، مساله جدیدی نیست که ضرورت بازنگری در پرونده‌های مهریه نسبت به زندانیان آن را با وجود تصریح در قانون توجیه کند، ترتیبات قانونی ضروری برای بازنگری نسبت به احکام قضائی صادره از سوی دادگاه‌ها در آئین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است و نباید و نمی‌توان با یک بخشنامه در تعارض قوانین موجود، معتبر و جاری، موجبات بازنگری در محکومیت مالی در پرونده‌های مهریه و مانند آنها را فراهم کرد.
زمانی‌درمزاری با بیان اینکه بخشنامه نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد، تصریح کرد: هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند و نباید نقض کننده قانون یا اصلاح کننده آن باشد، چراکه درغیر این صورت برخلاف اصل صلاحیت قانونی عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون و قانونگذاری در عموم مسائل کشور به شمار می‌رود و از سویی دیگر قانونگذاری و وضع قوانین در عموم مسائل برابر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) است و سایر مراجع مجاز به قانونگذاری (تفنین) در این باره نیستند.
این حقوقدان در ادامه به ترتیبات قانونی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اشاره و تصریح کرد: تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الزامات قانونی متعددی در جهت استیفای حقوق مالی محکوم له و الزام محکوم علیه مالی مربوطه در جهت پرداخت محکوم به مالی مقرر، پیش‌بینی شده است و علی رغم ترتیبات قانونی مقرر در موادی از آن و سایر جهات قانونی مندرج در آن، عدم رعایت الزامات قانونی مقرر، رویه‌های قضائی متفاوت، مختلف و حتی سلیقه‌ای مشهود و موجود و متأثر شدنِ رویه‌های قضائی محاکم خانواده از بازار متلاطم و به هم ریخته دلار و ارز و سکه و افزایش فزاینده بهای سکه و نیز بخشنامه‌های مکرر صادره؛ موجب سردرگمی عملی دادگاه و خانواده‌ها و تشدید "بحران مهریه و خانواده در ایران" شده است.
وی با اشاره به اینکه سازوکارهای قانونی و حقوقی متعددی مانند اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط مهریه یا استیفای حقوق زوجه در قانون مقرر شده است، تصریح کرد: باتوجه به رسیدگی به ادعاهای زوجین و دفاعیات مرد و محکومیت قطعی وی (محکوم علیه) و رفتن وی به زندان، بنا به درخواست زن به عنوان محکوم له برابر قانون- مبنای قانونی و حقوقی قابل توجیه برای بازنگری به احکام قطعی صادره توسط یک بخشنامه، برخلاف الزامات قانونی قانون آئین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصول حقوقی در دادرسی‌های مدنی و حقوق قانونی زن به عنوان محکوم له نخواهد بود و با فرض فراهم بودن موجبات تجدیدنظر یا طرح دوباره دعوای آنها به مانند "تعدیل اقساط محکوم به / مهریه" در جهت افزایش یا کاهش و یا رفع اثر نسبت به ادعای اعسار و تقسیط نسبت به زوج (محکوم علیه) - ضروری است برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نه صرف یک بخشنامه صادره، در این ارتباط اقدام کرد.
به گفته این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اجرای دستورات قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌ها در اصل شصت و یکم قانون اساسی مقرر شده است و وظایف قانونی قوه قضائیه نیز در اصل یکصد و پنجاه ششم آن قانون بیان شده است که" تهیه لوایح متناسب با جمهوری اسلامی" به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه به موجب اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون مزبور است. همچنین مبنای قانونی و حقوقی برای صدور آئین‌نامه اجرایی یا بخشنامه‌های صادره از سوی آن مرجع، طبق اصل یکصد و سی و هشت آن قانون به شمار نمی‌رود. بر این اساس؛ با توجه به جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و نظارت بر مصوبات دولت برای جلوگیری از مغایرت مصوبات و آئین‌نامه‌های تنظیمی با قوانین و مقررات عمومی کشور، طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی این اصل در جهت حفظ نظم عمومی بوده و استثنا پذیر نیست. از این رو، مستقل دانستن قوه قضائیه در تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های احتمالی، مغایر با قوانین و مقررات و بدون نظارت مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول است.
زمانی درمزاری با بیان اینکه، انجام و اجرای وظیفه رئیس قوه قضائیه هم مقید به قانون است و نباید آن را مشمول آیین‌نامه‌نویسی‌های مشابه دولت یا صدور بخشنامه‌های مغایر با قانون کرد، یادآور شد: پذیرفتن اختیار تهیه آئین‌نامه اجرایی برای قوه قضائیه، به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی و رویه قانونگذار عادی، منجر به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بر آئین‌نامه‌های مصوب قوه قضائیه و این امر باعث عدم تصریح در قانون اساسی شده و دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها نیز اختیار نقض و عدم اجرای آن را در عمل، نخواهند داشت.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: اختیار قوه قضائیه در تهیه آئین‌نامه اجرایی و آثار آن امری استثنایی است که با وجود وجوه تمایز آن با آئین‌نامه‌های دولتی با قانون قابل تغییر است و هر گاه که مجلس آئین‌نامه مصوب قوه قضائیه را مخالف مصالح عمومی یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند نسبت به وضع قانون جدید اقدام کند. با این وجود، قانونگذار عادی به شیوه‌های مختلف، قوه قضائیه را به طور مستقل یا با واسطه موظف به تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی در ارتباط با قوانین یا وظایف قانونی مندرج در اصول یکصد و پنجاه و هشتم و اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی کرده است.
وی افزود: با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و توافقات و شروط ضمن عقد نکاح زن و مرد در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه‌های متعدد صادره ممکن است نوعی قانونگذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور و برخلاف نظم عمومی، اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان تلقی شود و مغایر با اهداف ذکر شده در اصل بیست و یکم قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها به شمار می‌رود.
بنابر اظهارات این حقوقدان، بقا و دوام زندگی خانوادگی جز با محبت و عشق، امکان به هم پیوستن را ندارد و صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. در حال حاضر، نمی‌توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده‌ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت و مشکل‌زا درمان کرد و از بین برد. پس یا باید حقوق آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب‌های ویژه و محدودکننده حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند. یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاکم بر نوجوانان و جوانان بود و بر انزوای تدریجی و شکنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده‌ها و ظهور نابه‌هنجاری‌های متعدد حاصل از آن چشم بی‌عنایتی دوخت و یا به راهکارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل کرد.
زمانی درمزاری با بیان اینکه آنچه طرح‌ها و لوایح شتابزده و غیر کارشناسی شده حقوقی و تقنینی و تصمیمات موقتی و غیر اصولی مترتب بر حقوق خانواده و ایجاد رویه‌های قضائی و حقوقی غیر مؤثر، خواند، گفت: نه تنها مشکلی از مشکلات موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به بحران مهریه و حقوق خانواده در ایران حل نمی‌کند، بلکه موجبات پیدایی و پویایی روزافزونِ نارسایی‌های متعدد و مختلف دیگری را فراهم می‌کند، وضعیت تأسف بار دادگاه‌های خانواده، دوائر اجرای ثبت اسناد رسمی، تقابل فزاینده زوجین و خانواده‌ها، آمار روزافزون طلاق و از هم پاشیدن بنیان خانواده‌ها و بهم ریختگی مشهود محاکم قضائی و مراجع دولتی و اجرایی از کمترین عوامل ناکارآمدی طرح‌ها، لوایح و مصوبات ابلاغی و نبود اثر بخشی لازم در بخشنامه‌های مکرر صادره در حوزه نظام حقوقی مهریه در ایران و حقوق خانواده بوده است.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه سازوکارهایی پیشنهادی، به منظور برون رفت از بحران مهریه در ایران ارائه کرد و افزود: لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز کردن آنها متناسب با چالش‌ها، موانع و محدودیت‌ها و ضرورت‌های مشهود و موجود و تجدیدنظر نسبت به تبعیض‌های حقوقی مترتب بر حقوق زنان و مردان در جامعه و تخصیص حقوق برابر و مؤثر در جهت استیفای حقوق آنها ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه زنان نسبت به زوج‌های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان یا نسبت به عدم امکان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محکوم علیه یا فاقد مال از جمله این راه‌کارهاست.
زمانی درمزاری همچنین اقدام به توسعه کمی و کیفی «فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی» از طریق آموزش همگانی خانواده‌ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی توسط رسانه‌های جمعی و گروهی، ترویج و توسعه طرح‌های ملی «شناسایی و پاسداشت خانواده‌های شایسته» در رسانه‌ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی، ایجاد تسهیلات ویژه مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد بین خانواده‌ها و جوانان در جهت نکوداشت کانون گرم خانوادگی و تفاهم، تشویق خانواده‌ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها با اختصاص یا پذیرش نسبی یا کلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی، انتخاب و تعیین درست نسبت به میزان مهریه بین خانواده‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی و عینی زوجین و ایجاد «بانک اطلاعات اموال» و به‌روزرسانی مستمر آن، به منظور تضمین آتی آن نسبت به به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج، از دیگر ساز و کارهای پیشنهادی جهت برون رفت جامعه از بحران مهریه دانست.
انتهای پیام