به گزارش ایسنا، غلامرضا اسداللهی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس در یک نشست خبری با اشاره به تعامل با دستگاه قضائی گفت: طبق توافق‌نامه بین معاونت نظارت و دادستانی تهران قرار است گزارشات نظارتی مجلس در سیستم قضائی خارج از نوبت رسیدگی شود و همکاری لازم در این باره انجام شود.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های نظارتی مجلس در سال سوم نسبت به سال قبل افزایش یافته، یادآور شد: از جمله این اقدامات سوال، تحقیق و تفحص، تذکر و بازدید میدانی کمیسیون‌هاست. همچنین معاونت نظارت در یک سال گذشته ۵ هزار و ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی داشته و کمیسیون‌ها هم ۵۰۰ اقدام انجام دادند که در این میان کمیسیون‌های عمران و آموزش امنیت اقدامات شاخصی داشته‌اند.
اسداللهی با اشاره به ۱۰ جلسه دعوت از مسئولین اجرایی در سال سوم فعالیت مجلس یادآور شد: همچنین ۱۶ جلسه غیر علنی با موضوع بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی و فراملیتی برگزار شد، دو وزیر کار و اقتصاد استیضاح و برکنار شدند و ۵ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور هم در این مدت از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
وی با اشاره به طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان در سال سوم فعالیت مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲۷ فقره قانون در این اجلاسیه برای اجرا به دولت ابلاغ شد که سه فقره از آنها توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. ما همچنین پیگیری‌هایی برای تدوین آئین نامه‌های اجرایی انجام دادیم و اقدام خوبی برای تعیین تکلیف و تصویب آئین نامه‌ها انجام شد.
معاون نظارت مجلس با بیان این که ۱۷۳ فقره حکم تکلیفی به دستگاه‌ها برای ارسال گزارش به مجلس استخراج شده، ادامه داد: ما دبیرخانه‌ای را به همین منظور راه اندازی کردیم تا پیگیری‌های لازم را در این باره انجام دهیم. معاونت نظارت همچنین کلیه معاهدات بین‌المللی از ابتدای دوره قانون گذاری را جمع آوری کرد و با تعیین تکالیف آنها را به دولت ارسال کرد.
اسداللهی با اشاره به تدوین مصادیق وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها با همکاری کمیسیون تدوین آئین نامه اضافه کرد: ما به دنبال این بودیم که تداخل وظایف از بین برود و بر همین اساس مواد الحاقی برای اصلاح آئین نامه نیز پیش بینی شد.
وی با بیان اینکه سه هزار فقره حکم قانونی از برنامه و بودجه ۹۸ و قوانین مرتبط با رونق تولید پیرو دستور رئیس مجلس استخراج شده گفت: همچنین هزار و ۲۰۰ حکم به تفکیک در اختیار کمیسیون‌ها قرار گرفت.
اسداللهی همچنین گفت: معاونت نظارت عملکرد وزارت‌خانه‌ها را بر مبنای تکالیف سیاست‌های ابلاغی رهبری و اسناد بالا دستی بررسی می‌کند و جمع بندی آن را در اختیار کمیسیون‌ها قرار می‌دهد. ما همچنین تخلفات در بودجه را بر مبنای گزارش تفریغ به دستگاه‌ها ارائه کردیم و برخی از تخلفاتی که محرز شده نیز به دیوان محاسبات و قوه قضائیه ارجاع شده است.
اسداللهی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ ناظر مجلس در مجامع و شوراهای ملی و ۲۷۹ نماینده در هیأت‌ها و شوراهای استانی اضافه کرد: همچنین برخی از مجامع و شوراهای ملی تشکیل نشده که کم کاری دولت است و باید چاره اندیشی شود.
انتهای پیام