به گزارش ایسنا، حدود هفت ماه از پایان مهلت قانونی برای تسویه حساب با بازنشسته‌های تعیین شده در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گذشته است و باید تاکنون تمامی افرادی که جزو استثناهای این قانون نبودند از سازمان‌ها خارج می‌شدند.
در حالی در این مدت آخرین گزارش عملکرد در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته می‌شود که بعد از آن هیچ شفاف‌سازی و اعلام صریحی در این رابطه از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان یکی از مسئولان اصلی اجرای این قانون و همچنین سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس وجود نداشته است.
اخیراً انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - نیز در رابطه با انتقاداتی که نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون مطرح می‌شود در اظهارنظری گفته بود که قانون ابلاغ شده، در حال اجراست و مورد خاصی برای آن وجود ندارد و اگر بازنشسته‌ای فعال باشد برکنار خواهد شد.
این در حالی است که در فاصله کوتاهی از این اعلام، یکی از نمایندگان مجلس از اشتغال ۲۷ بازنشسته در بنیاد شهید خبر داد و خواستار جلوگیری از فعالیت آنها شده بود.
گرچه این آمار قابل توجه به نظر می‌رسد، اما این‌که تا چه اندازه مورد تأیید سازمان‌های مربوطه است تاکنون شفاف نشده و با وجود پیگیری‌ها از سازمان اداری و استخدامی در این باره توضیحی دریافت نشده است.
در هر صورت این‌که بازنشسته‌ای می‌تواند در سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون، همچنان فعال باشد، امری قابل رد نیست و نیازمند پاسخگویی مسئولان مربوطه است که ظاهراً تمایلی به این موضوع ندارند.
آخرین اطلاعاتی که سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سال گذشته اعلام کرد، از این حکایت داشت که ۱۱۷۶ نفر بازنشسته در سازمان‌ها خارج شده‌اند. اما با وجود درخواست‌هایی که حتی از سوی نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی در مورد مجموع بازنشستگان و همچنین اسامی کسانی که رفته‌اند یا بازنشسته‌هایی که به هر دلیل در سازمان‌ها فعالیت می‌کنند، شفاف‌سازی نشد.
این در حالی است که قرار بود سازمان اداری و استخدامی در مورد جزئیات اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها و ابعاد آن به طور روشنی اطلاع‌رسانی کرده و حتی وعده اعلام اسامی را نیز داده بود که ظاهراً آن را فراموش کرده است.
طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه‌های متبوع خود شدند.
همچنین دارندگان اجازه‌های خاص مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی شدند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی، مجاز اعلام شد.
بر اساس قانون، نیمه آبان ماه سال گذشته پایان مهلت خروج بازنشسته‌های مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد تاکید قانون بوده است، این در حالی است که به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد.
طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، خواهد شد.
انتهای پیام