به گزارش ایسنا، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی موحد ضمن اعلام اسامی متهمان گفت: جلسه دادگاه با حضور متهمان، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان و وکلای متهمان تشکیل است و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی تصریح کرد: به موجب استجازه قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در استان‌هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده پرونده‌هایی که با موضوع جرایم اقتصادی هستند به تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه تهران ارجاع می‌شود و پرونده امروز نیز در دادسرای زاهدان تشکیل و به این شعبه ارجاع شده است و دادستان مرکز همان استان در دادگاه شرکت می‌کند لذا آقای موحدی راد در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند و کیفرخواست توسط وی قرائت خواهد شد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین علی موحدی راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و در تشریح کیفرخواست، گفت: حمیدرضا رنود به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با وصف سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد مجعول جهت ثبت سفارش کالا و جهت اخذ حواله ارزی، قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری و پرفرم‌های تجاری با در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌های مربوطه و استفاده از مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان متهم است.
وی بیان کرد: متهم سید علی وزیری به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با وصف سردستگی، تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور، قاچاق سازمان یافته ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو، جعل پرفرم‌های تجاری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و جعل اسناد رسمی که تقریباً ۲۴ سند رسمی توسط وی جعل شده که یا شماره پلاک‌ها را جعل کرد و یا نام و نام خانوادگی را تغییر می‌داده است و از این اسناد مجعول استفاده می‌کرده متهم است و همچنین اتهام دیگر وی شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با توجه به دستگیری متهم منجر به صدور حواله ارزی نشده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: حمیدرضا انصاریان نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون یورو از طریق کارسازی شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان که بابت کارسازی دریافت نموده و مبلغ ۵ میلیارد ریال از آقای وزیری و فرجی دریافت نموده، متهم است و جعل یارانه‌ای و جعل امضا هم از دیگر اتهامات متهم است.
وی ادامه داد: شهرام فرجی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وجوه جرم برای متهمان رنود و وزیری با واسطه گری در جهت ارتباط گیری با شبکه‌های بانکی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه‌های بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پروفرم‌ها، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فرشاد بارکزایی مدیر بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان، شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای که با توجه به دستگیری متهم موفق نشد و جعل در اسناد تجاری که متهم امضای خود را به جای امضای مدیران شرکت‌های صوری جعل می‌کرد.
موحدی راد تصریح کرد: علیرضا بهزادیان متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شکبه‌ای از شبکه بانکی کشور، بانک توسعه تعاون و بانک دی در تهران از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جعل پیش فاکتورهای تجاری که به دستور متمهان رنود و وزیری انجام می‌شده است.
وی افزود: مسعود نوری متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مباشرت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مدیران بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور شده است. معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار، استفاده از سند مجعول و فاکتورهای جعلی جهت اخذ حواله ارزی که امیر سیدیان ثبت می‌کرده، پرداخت رشوه به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان بدین شرح که ۵ سکه تمام بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته و به وی داده که وی پس از متوجه شدن محتویات آن به متهم عودت می‌دهد.
موحدی‌راد در ادامه افزود: محمودرضا سلیمانزاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دلالی و واسطه‌گری و از طریق اخذ حوالجات که پدر متهم مدیر امور ملل بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان بوده است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور که منجر به خروج ۲۲ میلیون یورو ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع که یکی از افرادی که به متهم وجه پرداخت کرده آقای نوید پیروز است که در دادگستری اصفهان پرونده دارد و در پرونده درمنی جزو متهمین بود که اکنون متواری و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدیر بانکی در چابهار از جمله اتهامات متهم است.
وی بیان داشت: محمد قدسی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۹۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طریق فردی به نام عبدالله چینی می‌کرده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور با جعل پرفرم‌ها که با عنایت به دستگیری متهم متوقف شده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فریبرز عزت آبادی به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته با مراجعه به بانک‌های عامل و خرید شرکت‌های صوری که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال متهم است.
وی بیان داشت: داوود توسلی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال متهم است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: امیر سعیدیان به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبر داری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طریق تحصیل وقوع جرم و سازمان یافته که منجر به خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش فاکتورهای ارائه شده متهم است.
وی گفت: آرش شیرآقایی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز متهم است که لازم به توضیح است متهم همراه یکی دو نفر دیگر از متهمان اگر به رستوران یا کافه‌ای می‌رفتند و اگر در آنجا کارگر یا گارسونی را می‌دیدند می‌گفتند که عجب جوان خوش تیپی و چقدر حقوق می‌گیری که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از وی می‌خواستند که در شرکت آن‌ها کار کند و در ازای آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به وی خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را به نام وی ثبت و با نام وی دسته چک می‌گرفتند و سفید امضا می‌کردند و در محضر نیز امضا می‌گرفتند تا فرد مورد نظر نتواند اقدامی انجام دهد. مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هم از دیگر اتهامات متهمان است.
موحدی راد گفت: مصطفی سلیمی متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارکزایی مدیر بانک توسعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای وی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال.
وی یادآور شد: فرشاد بارکزایی متهم است به اخذ رشوه که دو میلیارد ریال از آقای فرجی دریافت نموده که در ادامه ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب کارمند آقای فرجی منتقل کرده یک دستگاه خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت نموده و از آقای سلیمانزاده ۳۵۰ میلیون ریال دریافت نموده است.
موحدی راد پس از پایان قرائت کیفرخواست، مهر شرکت، پیش فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه داد.
قاضی موحد گفت: با وجود این اسناد، این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است.
وی ادامه داد: متهمان با پیش فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متأسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریباً از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.
وی افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان یافته است، یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمانزاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی نموده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد اقدام به دریافت ارز دولتی نموده است که این ارزها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.
موحدی راد ادامه داد: گروه مجرمانه اول به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند، این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و منجر به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد و عمومی افراد بی‌بضاعت نمودند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با بکارگیری مدیران بی‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی نموده‌اند و آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متهمین برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را برعهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارزهای دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود.
وی گفت: فرشاد بارکزایی به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دریافت نموده است و زمینه را برای اقدامات مجرمانه فراهم می‌کند لذا عمل متهمین در این پرونده یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
موحدی راد گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در خصوص اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.
وی گفت: هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان یافته تلقی می‌شود، همچون موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.
وی اضافه کرد: اظهارات متهمین در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بسیار متناقض بوده است به نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش دیگری داشتند.
موحدی راد گفت: این کیفرخواست ۹۴ صفحه است.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: متهم حمیدرضا رنود به عنوان پشتیبانی مالی شبکه هیچ گونه نقش اجرایی در شرکت عمران بهگان راد نداشته است، حسب گزارش نهادهای امنیتی تعدادی مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی از حمیدرضا رنود کشف گردید که در نتیجه آن ۷۰ میلیون یورو از شبکه بانکی حواله ارزی دریافت گردیده است.
وی در ارتباط با اقدامات متهم سید علی وزیری گفت: وی با ارتباط گیری با ذینفع اصلی (نوید پیروز) درخواست می‌کند فردی را برای واسطه‌گیری در شبکه بانکی به وی معرفی کنند که نهایتاً سلیمانزاده به وی معرفی می‌شود و موضوع توافق‌نامه کارخانه صنایع قطعات با آقای بارکزایی فراهم می‌شود و پس از بازدید مسئولان بانک از کارخانه صنایع قطعات زمینه پرداخت حواله ارزی برای تأمین منابع مالی فراهم می‌شود، متهم وزیری با برقراری ارتباط با رنود مبلغ ۱۲ میلیون یورو توسط این شبکه، حواله ارزی دریافت به فروش می‌رساند.
دادستان زادهدان افزود: نظارت بر نحوه پرداخت تماماً با هماهنگی متهم وزیری صورت گرفته است چرا که وی ضمن تسلط بر حسابداری از تراکنش‌های مالی اطلاع داشته است.
موحدی راد اضافه کرد: متهم وزیری با سوءاستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در جهت اهداف خود بهره برده است مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حسب اظهارات حسابدار شرکت عمران بهگان راد و در جریان احضار این افراد مشخص شد که کلیه امور مالی شرکت می‌بایست به رؤیت متهم وزیری می‌رسیده است، نوع تأیید متهم وزیری با درج علامت سوال برعکس داخل مربع بوده است.
موحدی راد ادامه داد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و افزایش حساسیت‌ها و فشارهای بانک عامل، متهمین فرجی و وزیری از طریق متهم بهزادیان اقدام به ثبت سفارش کاغذ می‌نمایند تا از شرکت رفع مظنونیت کنند، هزینه خرید این محموله به حساب شرکت کیم‌دکور وارد می‌شود و با توجه به دستگیری متهمان این بار ترخیص نگردید.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه احتمال تأمین ریالی حواله ارزی با سرمایه متهم متصور است، گفت: در ابتدا شرکت مهان تجارت بیرجند را تحت اختیار گرفته و با مدارک آن جهت اخذ حوالجات ارزی به چندین بانک در استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده است و با استفاده از آشنایی که با مسئولان بانک سپه اصفهان داشته چندین حواله ارزی به حساب فردی به نام عبدالله چینی اخذ نموده و در ایران از فردی به نام طالبی که نماینده وی (عبدالله چینی) بوده ریال دریافت نموده است.
وی تصریح کرد: متهم از رفع تعهد ارزی خود طفره رفته و اتهام را متوجه مدیر عامل شرکت که بضاعت مالی نداشته دانسته است.
موحدی راد با بیان اینکه این فرایند قریب به یک سال به طول انجامید، گفت: در این حواله‌ها متهم به دنبال طفره رفتن از اصل موضوع بوده است و تعداد سه فقره حواله ارزی در بانک سپه جهت شرکت شایان ساخت الوند در سال ۹۶ اخذ نموده است که در این جریان فردی به هویت شاه رضایی با متهم همکاری داشته است. شرکت شایان ساخت الوند در اوایل سال ۹۷ چندین حواله ارزی از نوع پول کره جنوبی و پاکستان اخذ نموده و از محمودرضا سلیمانزاده جهت نفوذ به شبکه بانکی استفاده نموده است و پس از ایجاد شبکه متهم با همکاری فریبرز عزت آبادی در راستای اخذ حوالجات ارزی از نفوذ سلیمانزاده در بانک توسعه تعاون استفاده نموده است که در ادامه یکی از حوالجات به ترکیه دچار نقص شد که خود را از مظان اتهام پولشویی وارده از سوی مسئولان بانک کشاورزی تهران خارج نموده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: فردی به هویت صمد استکانچی یک فقره حواله از نوع یورو و یک حواله دیگر نیز از بانک شهر اخذ نمود که با هدایت سلیمانزاده برای نفوذ در بانک کشاورزی استفاده نموده است، بابک وثوقی زاده دارای تابعیت انگلیس بوده و از کشور به مقصد انگلیس خارج شده و متواری است.
وی با بیان اینکه متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای شبکه تعدادی چک سفید امضا از آن‌ها دریافت نموده است، گفت: سهل انگاری از سوی مدیران بانکی سیستان و بلوچستان و تهران صورت گرفته که سبب تشدید این موضوع شده است.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان داشت: جلسه بعدی ساعت ۱۴ فردا به صورت رسانه‌ای و با قرائت ادامه کیفرخواست برگزار خواهد شد.
انتهای پیام