به گزارش ایسنا، طی حدود ۹ سالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد، دولت بدون غربالگری و یا هدف‌گذاری به منظور توزیع بهینه یارانه‌های نقدی بین اقشار کم‌درآمد، این مبلغ را هر ماه به طور یکسان بین تمامی افرادی که در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود داشتند، توزیع کرد؛ به طوری که همواره بیش از ۷۵ میلیون ایرانی یعنی بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کردند که بدون نیاز به هیچ برسی واضح است که تمامی این افراد نیازمند نبوده و دلیلی برای پرداخت همگانی وجود نداشت.
در نهایت طی این سال‌ها ماهانه ۴۲ هزار میلیارد تومان و در مجموع تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی شد و در شرایطی که کارشناسان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و راهکارهایی را پیشنهاد کرده بودند، دولت‌ها زیر بار آن نرفته و معتقد بودند توانایی غربالگری یارانه‌بگیران به طور صحیح را نداشته و نمی‌توانند به طور درست شناسایی نیازمندان را انجام دهند.
در حالی دولت گاهاً اذعان می‌کرد که پایگاه‌های اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی ندارد که ظاهراً در این سال‌ها به فکر جمع‌آوری این پایگاه‌ها هم نبود و اخیراً در برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای تغییر در ساختار بودجه ارائه کرده، در موضوع مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ای به تشکیل کارگاه‌های اطلاعاتی اشاره کرده است.
مسئولان سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به طور واضح مطرح کردند که "در حال حاضر دولت اشراف به اطلاعاتی در سطح درآمد خانوارها ندارد و در این حالت بسیار محتمل است که یارانه پرداختی به اقشار خاص و نیازمند نرسد و این در حالی است که مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این موضوع بسیار شایع بوده است؛ از این رو اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است".
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که" لازم است مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید حرکت کند و در مجموع بانک‌های اطلاعاتی جامعی زیر نظر ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود".
در حالی بالاخره مسئولان به این فکر افتاده‌اند که پایگاه‌های اطلاعاتی جامع را برای غربالگری یارانه‌بگیران تشکیل دهند که همواره دلیل اصلی عدم ورود خود به جداسازی ثروتمندان از یارانه را نبود اطلاعات دقیق عنوان کرده و نگران بودند که در این بین یارانه افراد نیازمند را به طور اشتباه حذف کنند.
طی تمام دوران پرداخت یارانه نقدی و زمانی که دولت بر اساس قانون مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران بود، هیچ‌گاه معیارهای حذف را به طور مشخص اعلام نکرد، ولی آنچه در سال‌های اخیر در سامانه دریافت اعتراضات یارانه‌بگیران حذف شده وجود داشت، درخواست دریافت اطلاعاتی در رابطه با اشتغال، خودرو، معاملات، دارایی افراد یارانه‌بگیر بود که ظاهراً از طریق آن هم دولت نتوانسته بود اقدامی انجام دهد، چراکه در زمانی که حدود دو سال پیش چهار میلیون نفر را از دریافت یارانه کنار گذاشت، با اعتراض گسترده‌ای مواجه شده و در نهایت ۹۰۰ هزار نفر را بار دیگر به لیست یارانه‌بگیران برگرداند.
در مجموع با رویه فعلی به نظر نمی‌رسد که با وجود تکالیف چند ساله قانون بودجه برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد از بین جمعیتی که اکنون به ۷۸ میلیون نفر در هر ماه می‌رسد، این موضوع اجرایی شود و تا هنگامی که پایگاه‌های اطلاعاتی که دولت فعلاً از آن در حد پیشنهاد مطرح کرده، عملیاتی نشود، روند معیوب فعلی ادامه‌دار خواهد بود.
انتهای پیام