بهروز بنیادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه درباره تاثیر اجرای این قانون در فضای جامعه به خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همه امروزه باید به سوی شفاف‌سازی قدم برداریم متاسفانه گاهی پرونده‌هایی در حوزه‌های اختلاس و دست‌اندازی به بیت‌المال تشکیل می‌شود که گاهاً بخشی از ارکان مدیریتی سطح بالای کشور در آن دخیل هستند. قطعاً این قانون و ابلاغ آن کار مناسبی در ارتباط‌سازی با مردم، شفاف‌سازی و همچنین قدمی مثبت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی برای حاکمیت خواهد بود.
وی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی از مشارکت در این اقدام با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا بیان کرد: قطعاً محرمانه باقی‌ماندن این موضوع از سوی مردم قابل قبول نخواهد بود. این موضوع باید به صورت شفاف بر روی سامانه قرار داده شود. طبق این قانون افراد باید ثروت خود، فرزندان و به صورت کلی دارایی خانواده خود را اعلام کنند و به عقیده من این کار باید با شفافیت صورت گیرد. البته باید توجه کنیم که این موضوع در سایر کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است، اگر قرار باشد این اطلاعات صرفاً به صورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند باز هم اعتمادساز نخواهد بود. برای مثال باید بعد از اینکه نهادهای نظارتی در یک مورد اموال را بررسی کردند اعلام کنند که افزایش ثروت یا درآمد مسئولی طبق قوانین و عرف جامعه بوده است یا خیر.
این عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اگر این موضوع شفاف نباشد نمی‌تواند به هدف اصلی خود دست یابد. اجرای این قانون نیازی به مشوق ندارد. هر مسئولی که قانون را رعایت نکند باید تنبیه شود. البته انتشار اسامی افراد کفایت می‌کند. برای مثال اگر فردی قانون را رعایت نکرد نام او باید منتشر شود تا خود جامعه قضاوت کند.
بنیادی در پایان درباره اینکه آیا در این سامانه ثبت نام می کند یا نه؟ بیان کرد: هنگامی که زمان ثبت نام مشخص شود ما هم ثبت نام خواهیم کرد و در این سامانه اموال خود را ثبت می‌کنیم. ما اگر به عنوان قانون‌گذار به اجرای قانون عمل نکنیم چه کسی عمل می‌کند.
انتهای پیام