سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات خوشایندی را در بازار مسکن شاهد نبودیم و بخش اعظمی از شهروندان با مشکلاتی مواجه شدند، اظهار داشت: با کاهش ارزش پول ملی وضعیت بازار مسکن پیچیده تر از قبل شد و در این خصوص انتظار این بود که دستگاه های مسئول سریعاً اقداماتی را جهت کنترل وضعیت صورت دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نهایتاً دولت اخیراً طرح ملی مسکن را پیشنهاد داده که بر اساس این طرح مقرر است که حدود ۴۰۰ هزار مسکن جدید در طی امسال و سال بعد تولید شود. با وجود اینکه این موضوع اقدام مثبتی است اما این طرح برای حل مشکل بازار مسکن بر اساس کمبود عرضه حادث شده طراحی شده است، طرح های قبلی هم که پیش از این در بازار مسکن شاهد بودیم بر آن فرض بنا شده بود که متاسفانه اثر بخش نبودند.
موسوی گفت: در گذشته هم هر زمان که در بازار مسکن مشکلی به وجود می آمد و یا هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن در کشور طراحی شده، اقدامات معطوف به افزایش عرضه بوده است، اگر تعریف این فرض و نسخه های مبتنی بر آن موفق بود الان نباید شاهد نابسامانی در وضعیت مسکن می بودیم. متاسفانه ما هیچگاه از اشتباهات درس نمی گیریم. علت همه نابسامانی‌های موجود در بازار مسکن، کمبود عرضه نیست، هرچند این موضوع هم ذی مدخل است.
رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی مجلس همچنین گفت: نکته ای که وجود دارد این است که در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار واحد مسکن به موجودی مسکن کشور اضافه کردیم اما در همین بازه زمانی آمار صاحبان املاک را که ارزیابی می کنیم، متوجه می شویم صرفاً دو میلیون و چهارصد هزار نفر صاحب خانه شده اند. این موضوع به این معناست که طی این فاصله زمانی ۱۰ ساله، ۷۷ درصد از عرضه مسکن به تقاضای غیرمصرفی اختصاص پیدا کرده است و افزایش عرضه تغییری در بازار مسکن ایجاد نکرده و صرفاً بخشی از جامعه که قبلاً صاحب مسکن بود، مجدد آن را در اختیار گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین افرادی که باید نیاز آنها مرتفع می شد و اصلاً به همین سبب زمین رایگان و ارزان و تسهیلات بانکی اختصاص یافت و در مجموع تمام امکانات بسیج شدند، همچنان خانه دار نشده اند اما برخی که به عنوان گزینه سرمایه گذاری مسکن نگاه می کنند از این امکانات و تمهیدات بهره مند شدند. در اقتصاد ایران سرمایه گذاری در بخش مسکن در شرایطی که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به سایر بخش های مولد اقتصاد در کشور دارد و با درنظر گرفتن حجم نقدینگی بالای کشور، در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد. در این میان طبیعی است که تعدادی سوداگر نیز وارد این بازار می شوند.
این نماینده مجلس یادآور شد: طبق آمار در بازار مسکن از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۹۴ بهای مسکن ۴/۱ برابر و اجاره بها ۷/۱ برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده و قیمت زمین نیز ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. بنابراین زمانی که کنترل و نظارت در این بخش وجود نداشته و ابزارهای کنترل صرفاً بر روی کاغذ تعریف شده باشند، عمده فعالان نیازمندان نخواهند بود.
موسوی تاکید کرد: اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن بخش قابل توجهی از افراد جامعه علی الخصوص جوانان را هر روز بیشتر از قبل از به مسکن رسیدن و صاحب خانه شدن دور می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در طرح ملی مسکن به این نکته به عنوان یک موضوع مهم توجه نشده است، افزود: در طرح ارائه شده برای این سوال که چه تضمینی است این چهارصد هزار واحد به سرنوشت خانه های قبلی دچار نشود پاسخ مشخصی وجود ندارد. بنابراین با عدم توجه به این مهم، بیم آن می رود که مجدد شاهد همان اتفاقات سابق باشیم و قطعاً با کاهش قدرت خرید مسکن با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از جامعه درگیر معضل تهیه مسکن خواهند شد.
موسوی تاکید کرد: پیش بینی می‌کنم که این طرح به اهداف تعریف شده دست نیابد، بنابراین اقدامات تکمیلی و اصلاحی در این طرح باید هرچه زودتر تعریف شود. برای هرچه بهتر شدن این اقدامات تکمیلی هم می‌توانیم از تجارب دیگر کشورها در این زمینه کمک بگیریم. اجرای برخی مصوبات مجلس مانند مالیات بر اجاره خانه های خالی که قبلاً مصوب شده و دولت از اجرای آن سر باز زده است، می تواند در تحقق اهداف این طرح مفید واقع شود.
وی اضافه کرد: هرچند در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد اما پیش بینی می شود فقط در تهران نزدیک به پانصد هزار خانه خالی وجود داشته باشد؛ اگر مدیریت مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد، می‌توانیم از آنها برای پاسخ به بخشی از نیاز جامعه استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در دیگر کشورها موضوع مالیات بر عایدی مسکن به خوبی تعریف شده است، گفت: مالیات ها فقط برای جبران درآمد دولت ها تعریف نمی شود. مالیات یک ابزار سیاست گذاری است. بنابراین تعریف پایه جدید مالیاتی مبنی بر اعمال مالیات بر عملیات سوداگرانه در بازار مسکن می تواند مفید واقع شود. کلیات این طرح هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است اما دولت با قول طراحی یک لایحه جامع این موضوع را مسکوت باقی گذاشته است، اما هنوز از این لایحه خبری نیست؛ هرچند اقدامات اولیه کارشناسی در این خصوص صورت گرفته ولی به تعبیر من این موضوع «از نان شب هم واجب تر است» و باید با سرعت بیشتری نسبت به اجرای مراحل قانونی تا تصویب هرچه سریعتر قانون اقدام کرد.
به گفته موسوی یکی از معدود راه هایی که می‌توان رشد قیمت ها در بازار مسکن را کنترل کرد توجه و اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن است.
وی اضافه کرد: با عملیاتی کردن این طرح علاوه بر کنترل قیمت بازار مسکن، تعداد قابل توجهی از دلالان و سوداگران از بازار خارج شده و نیازمندان واقعی مسکن در بازار حضور خواهند داشت. بنابراین هرچه سریعتر این ابزارها باید تعریف و اجرا شود و هر کوتاهی در این زمینه خیانت در حق جوانان جامعه است که دل در گروی پیشرفت و توسعه این کشور دارند اما با عدم سیاست گذاری مناسب هر روز از نیاز اساسی خودشان که داشتن مسکن و سرپناه است دورتر شده‌اند.
انتهای پیام