به گزارش ایسنا، از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰، بخشی از منابع صندوق بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است.

این تسهیلات طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به عبارتی صندوق توسعه ملی صرفاً به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب قانون، شرایط و ضوابط تعیین شده در قراردادها) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر و دستگاه‌های اجرایی متولی هر بخش خواهد بود.

بررسی آخرین گزارش عملکرد ریالی صندوق توسعه ملی طی دوران فعالیت آن نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، از محل قراردادهای عاملیت ریالی که طبق نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱۸ هزار میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌هایِ معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص و به حساب بانک‌های عامل واریز شده که تا پایان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۸۷ هزار میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و ۳۱ هزار میلیارد ریال نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که همراه با سود در سال‌های آتی دریافت خواهد شد.

همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی مبنی بر سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۷، در مجموع ۱۱۲ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری شده است. به این ترتیب صندوق توسعه ملی در این فاصله اعتباری حدود ۳۳۴ هزار میلیارد ریال جهت سپرده‌گذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی مصوب کرده که از این میزان بیش از ۳۱۴ هزار میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شده است.

واریز وجه باقی اعتبارات مصوب جهت سپرده‌گذاری حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است. اما در سایر بخش‌ها و بر اساس تکلیف بودجه ۱۳۹۷ در رابطه با اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال، ۳۰ فقره قرارداد به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال منعقد شده است.

در پایان سال گذشته از مجموع ۳۱۴ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری انجام شده شده نزد بانک‌ها، ۱۹۶ هزار میلیارد ریال از اصل منابع نزد بانک‌ها بوده (در قالب تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان که تا تاریخ فوق به مرحله بازپرداخت نرسیده و مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای جاری) و باقی منابع به صندوق بازگردانی شده است، این در حالی است که تمام منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجدداً طی قراردادهای سپرده‌گذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

از سویی دیگر در سال گذشته از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ و قراردادهای منعقده پیش از آنکه در سال گذشته فعال بوده‌اند)، مبلغی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که با احتساب مبالغ پیشین، سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷، در مجموع حدود ۱۹۲ هزار میلیارد ریال است که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.

همچنین در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶)» که بر اساس آن و به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده‌هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود. 

در این راستا صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ و در مراحل دوم، سوم و چهارم (با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور)، نسبت به سپرده‌گذاری حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون، اقدام کرده که با احتساب مبالغ سپرده‌گذاری شده در سال ۱۳۹۶، سرجمع مبالغ سپرده‌گذاری شده در اجرای این قانون مذکور از ابتدای تصویب تاکنون، ۶۶ هزار میلیارد ریال است.

بر این اساس میزان کل سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۳۹۷، در اجرای قوانین مربوطه (ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) معادل ۴۰۱ هزار میلیارد ریال است که گزارش صندوق نشان می‌دهد تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷‬ مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها به حدود ۲۶۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

انتهای پیام