به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: تأخیر جلسات قبل و جلسه امروز به دلیل تأخیر در اعزام زندانیان بود که تذکرات لازم را به رئیس زندان اوین داده‌ایم و مجدداً این موضوع رسیدگی خواهد شد. ایشان موظف هستند زندانیان را به موقع و سر ساعت اعزام کنند.
وی ادامه داد: سید هادی رضوی جلسه گذشته آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات انتسابی بیان کرد و در حال حاضر وکیل مدافع ایشان دفاعیات خود را بیان می‌کند.
محمدی وکیل مدافع سید هادی رضوی پس از حضور در جایگاه با بیان این درخواست که هادی رضوی تقاضا دارد با توجه به اینکه در جلسه گذشته بعد از صحبت‌های او نماینده دادستان مطالبی را عنوان کرده‌اند از خود دفاع کند، گفت: این اجازه را به ایشان می‌دهید؟
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: مطالب را شما بیان کنید.
وکیل مدافع سیدهادی رضوی عنوان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت که برای موکلم حساس بود عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده به بانک بود. اگر صلاح است مدارک را ارائه دهم. نمی‌دانم در مراحل مقدماتی چرا به این اسناد رسیدگی نشده است در صورتی که نیاز است این اسناد رسیدگی شود. موکل بنده گفته است که اسناد طرف مقابل خصوصاً در مورد قراردادها مجعول است. می‌خواهیم اگر اصل این مدارک وجود دارد ارائه شود تا کارشناسی شوند.
وی افزود: یکی از موارد دیگری که در جلسه قبل مطرح شد واریز پول به حساب منشی یا صرافی بود، قطعاً وقتی پول از حساب خارج می‌شود باید به جایی منتقل شود و ما قبول داریم که این پول به حساب صرافی رفته است. در مورد پولی که گفته شد به حساب منشی واریز شده است باید بگویم ایشان اصلاً منشی نبوده بلکه مدیرعامل بوده است.
وکیل مدافع هادی رضوی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان درمورد خانم رام گفت: آقای قهرمانی این قراردادها نزد من است. پولی که به صرافی واریز شده به آن ور آب رفته است و برای خرید دستگاه نان صنعتی هزینه شده است. آن دستگاهی که خانم رام نپذیرفتند و تاکید داشتند که مگر می‌شود چنین قراردادی وجود داشت باشد، بله اتفاق افتاده و آن دستگاه هم در حال تولید نان است و قرارداد آن نیز موجود است، پس پول حساب صرافی صرف خرید دستگاه نان صنعتی و پروژه‌های دیگر شده است.
در این لحظه محمدهادی رضوی اسناد مورد ادعای وکیل را نزد قاضی برد.
قاضی مسعودی مقام پس از مشاهده استناد بیان کرد: البته صورت جلسه برای سال ۹۵ است.
سید هادی رضوی پاسخ داد: قرارداد برای سال ۹۱ است.
وکیل مدافع هادی رضوی ادامه داد: در خصوص پول‌هایی که گفته می‌شود به حساب کشی رفته ما منکر نیستیم اما برای بعد از آن اگر ادعایی است ما دلایل داریم. دیر است که ما اینجا این موارد را توضیح دهیم. این موارد باید در مرحله مقدماتی انجام می‌شد اما در هر صورت ما مجبور به را آیه ادله هستیم.
وی در رابطه با این مطلب که اموال خریداری شده باید در اختیار بانک قرار بگیرد، گفت: پول یک مال کلی فی الذمه است. بانک می‌تواند پول را با سود مطالبه کند و ما حدود ۱۵ میلیارد سود پرداخت کرده ایم ولو ملک خریداری شده و افزایش قیمت پیدا کرده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد. بانک باید پول و سود آن را پس بگیرد. در قرارداد بانک مدت و سود تعیین نشده و اساساً این قرارداد باطل است.
وکیل مدافع هادی رضوی افزود: در کارشناسی ملک ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و تا آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ و نیم میلیارد تومان بوده است و اگر اعتراضی وجود دارد به کارشناسی ۵ نفره برود. اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجدداً به کارشناس ارائه دهید. من از شما قاضی دادگاه و سعه صدرتان تشکر می‌کنم که وقت دادید موکلم صحبت کند و آرام شود. می‌خواهم اگر این ملک مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.
وی عنوان کرد: البته این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک و محکمه بوده و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است. خواسته موکلم این است که اگر ملک با آن قیمت گذاری، درست نیست آن را برگردانند و مبلغ حساب شود تا تسویه صورت گیرد. مساله مورد توجه این است که روشن نیست دقیقاً رقم بدهی موکلم چه میزان است البته وی به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را پرداخت کرده و این رقم پایین آمده است.
وکیل مدافع رضوی در رابطه با اهلیت رضوی گفت: تشخیص اهلیت موکلم با بانک مرکزی بود. در مورد کارشناسی خان رام حرف‌هایشان کاملاً اشتباه است زیرا قراردادهایی که به نظر ایشان نجومی بوده امروز اجرا شده است. خانم رام نشان دادند کارشناس خوبی نیستند. ایشان به لحاظ کم بودن سن موکلم در آن مقطع زمانی او را قبول نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت دهیم. این جوان کار کرده و قرارداد خود را علنی کرده است و برای دریافت وام اهلیت داشته است.
وی پس از قرائت فهرستی از قراردادهای موکلش عنوان کرد: اسناد مالی و نمونه قراردادها وجود دارد که به دادگاه ارائه می‌شود. در مورد اهلیت موکلم گفتنی است که ایشان از شروع دادگاه بارها گفته است که شرکت‌ها به نامش بوده است.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه ارائه شده به بانک‌های دیگر ارسال شده و مشخص نمی‌شود چطور این وام‌ها از جیب آقای رضوی سر در می‌آورد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: شما مدعی هستید اسناد خارج شده است. این اسناد مورد ادعای شما توسط شما در جای دیگر هم ارائه شده است. اگر این اسناد برداشته شده بود چطور آنها را به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید؟
سیدهادی رضوی پاسخ داد: ما درخواست وام عام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را پرداخت کردیم و صورت‌های مالی تسویه شده‌اند البته مدیران بعدی نبودند، بلکه مدیران فعلی بودند.
قاضی مسعودی خطاب به رضوی گفت: آیا فاکتورهای ارائه شده به بانک تجارت را قبول دارید؟
رضوی پاسخ داد: بله قبول دارم.
در ادامه محمدی وکیل مدافع رضوی گفت: قطار عدالت باید حین کیفرخواست پیش برود. چون این اطلاعات در پرونده وجود نداشته و در فرآیند رسیدگی مطرح شده دست من برای دفاع بسته است. در رابطه با شکایت موکلم از آقای علیمحمدی باید بگویم این شکایت هنوز رسیدگی نشده و درخواستم از نماینده دادستان این است که این موضوع از طریق آقای تورک پیگیری شود.
وی بیان کرد: در رابطه با مبهم بودن بدهی موکلم اسناد را دسته بندی و به صورت جدول ارائه می‌دهیم. مبلغ بدهی ۱۰۷ و نیم میلیارد تومان عنوان شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: مبلغی که به آن اشاره کردید موضوع جرم است نه رد مال.
وکیل مدافع رضوی بیان کرد: مردم می‌گویند داماد فلانی ۱۰۷ و نیم میلیارد عیش و نوش کرده و در رسانه اینگونه مطرح شده است. آقای قهرمانی در جلسه قبل در مورد لفظ بیت المال که ما نسبت به آن نقد داشتیم شما عذرخواهی کردید و به نظر ما کار شجاعانه‌ای انجام دادید.
وی افزود: مدیران بانک، بازرس و حسابرس باید اینجا پاسخگو باشند. مردم فکر می‌کنند ۸۰ میلیارد وام به آقای رضوی پرداخت شده است در حالی که وام خرد خرد و تسویه هم به همین شکل صورت گرفته است. ملک‌های معرفی شده از قیمت اصل بانک بیشتر است. بانک ۱۳۰ درصد سفته و ۱۵۰ درصد چک گرفته و موکل به اندازه خود اهلیت داشته و وثایق مورد نر را به بانک ارائه داده است. لذا فکر می‌کنم کار بانک غلط نبوده است.
محمدی عنوان کرد: موکلم در سال ۹۱، ۱۵ میلیارد و در سال ۹۲، ۵۸ میلیارد از بانک دریافت کرده است که این مبالغ پایین‌تر از سرمایه پایه بانک بوده چرا که ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک در سال ۹۱، ۶۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۷۵ میلیارد تومان بوده لذا وام دریافتی کلان نبوده است. آقای علیمحمدی اعلام بدهی نکردند و با وجود اینکه آقای پسندیده و آقای خانی دستور اعلام بدهی می‌دهند اما ایشان از این کار سر باز زده و در صورت‌های مالی بانکی اسم موکلم وجود ندارد. این موضوع باید مشخص شود.
وکیل مدافع رضوی با بیان اینکه در بحث عنصر مادی جرم اگر دریافت وام را غیرقانونی بدانیم باید بگویم در این رابطه چیزی ندیدم و فکر می‌کنم تمام سوالات را پاسخ دادم، گفت: هر کجای پرونده بانک سرمایه ابهام دارد بفرمائید اسناد ارائه دهیم. در مورد عنصر قانونی جرم و امثالهم، آقای حسینی قبلاً توضیحاتی دادند و نظر اداره حقوقی مجلس هم ضمیمه خواهد شد.
وی در پایان با تقدیر از رسیدگی با حوصله دادگاه بیان کرد: موکل سو نیتی در بردن مال نداشته است. از حوصله شما تشکر می‌کنم و بقیه مطالب را مکتوب بیان می‌کنم.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع رضوی قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: در اظهارات وکیل آقای رضوی ندیدم اما چون آخرین دفاع بود برای تنویر افکار مطالبی را بیان می‌کنم.
قهرمانی خطاب به رضوی گفت: اگر قراردادها جعلی است چرا به بانک نامه زدید و در مورد تهاترها اعلام نظر کردید و صراحتاً اشاره کردید که وام شما مشارکت مدنی بوده است. شما فاکتور شرکت ژرف اندیشان بازار را ارائه کردید و در ابتدا گفتید فاکتور جعلی است. بعدها گفتید خانم خلیلی که از دنیا رفته و با شما دشمنی داشته فاکتور را در پرونده گذاشته است. بعد دیدید این حنا رنگی ندارد لذا حرف خود را تغییر داده و گفتید آقای علیمحمدی گذاشته است در حالی که این شرکت اساساً وجود خارجی ندارد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به ر ۱و ی گفت: مهر و امضای مدیران شرکت را زده اید در حالی که این شرکت در شکل و ماهیت موهوم است.
رضوی پاسخ داد: اصلاً برای چه باید فاکتور می‌دادیم؟ موضوع مشارکت مدنی آن گونه نبوده است.
نماینده دادستان خطاب به رضوی گفت: قبول دارید فاکتور جعلی ارائه داده اید؟
متهم بیان کرد: خیر اصلاً موضوع قرار ژرف اندیشان نبوده است. از سعه صدر دادگاه ممنون هستم که با وجود اینکه وقت دفاع من نیست به من فرصت برای توضیح داده می‌شود.
نماینده دادستان عنوان کرد: به آقای مسعودی مقام تبریک می‌گویم. این دادگاه آبروی قوه قضائیه است. امروز هفتمین جلسه است و آقای رضوی ساعت‌ها از خود دفاع کردند. خود من گاهاً خسته می‌شدم اما دادگاه با سعه صدر استماع کرد. شاید شما هیچ دادگاهی را سراغ نداشته باشید که به این شکل اجازه دفاع بدهند.
قهرمانی در خصوص قرارداد نان صنعتی گفت: این قرارداد اساساً اجرایی نشده است. آیا شما با مبلغ یک و نیم میلیارد تومان می‌توانید تجهیزات نان صنعتی بیاورید؟ نماینده سازمان بازرسی در این زمینه توضیح خواهند داد.
در ادامه این جلسه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه بیان کرد: ما مدعی هستیم ۶۰۰ میلیون تومان از محل تسهیلات به آقای صادقی کوچک که در چهارراه استامبول صرافی غیرمجاز دارد و دلال سکه و ارز است پرداخت شده و ۴۰۰ میلیون تومان هم از صرافی مجاز خریداری شده است. در مورد قرارداد نان صنعتی و ۵ دستگاه، مجموعه مدعی است از این تعداد تنها یک خطر تولید راه اندازی شده است که ما به آن مجموعه گفتید علت پیگیری نکردن حقوقی چیست که پاسخ دادند اقدامات را انجام دادیم اما مساله خیلی پیچیده شده است.
نماینده سازمان بازرسی مدارک را به دادگاه ارائه کرد.
رضوی در واکنش گفت: این قرارداد سال ۹۰ انجام شده و به ۵ دستگاه به صورت تکمیلی تحویل داده شده است. یک دستگاه راه اندازی شد و چهار دستگاه دیگر را به شرطی ارائه می‌دهیم که مبالغ را ارائه بدهند. آنها پول را کامل ندادند.
نماینده سازمان بازرسی عنوان کرد: در مورد ملک صبا در خیابان اندرزگو کارشناسان خارج از لیست کارشناسان بانک سرمایه بودند و لیدر این کارشناسان آقای موحد بود که اعتراف کرده است که با بانک سرمایه ارتباطی نداشته و با آقای پارساییان آشنا بوده است.
وی افزود: از آقای پارساییان پرسیدیم و گفت با رضوی آشنا بوده است. خودم و آقای موحد سر ملک اندرزگو بودیم. گزارش سازمان بازرسی کپی گزارش توجیحی شرکت آقای رضوی است. از پروژه بازدید کردیم و متوجه گودبرداری غیر فنی شدیم. از آقای موحد پرسیدیم که پاسخ داد تمام اینها صحنه سازی بوده تا کارشناسان را فریب بدهند. ما از هر سه کارشناس شکایت کردیم و در حال حاضر از کار محروم شده‌اند.
نماینده سازمان بازرسی گفت: آقای رضوی در فرآیند اخذ و مصرف تسهیلات و جعل در قرارداد با کارشناس لابی داشته و نسبت به ایشان ادعای جرم کردیم. اینکه آیا آن ملک باغ است یا نه؟ باید گفت طبق گزارش‌ها به صراحت گفته شده که باغ است و به نفع دولت مصادره خواهد شد. آقای رضوی مدعی شده ۸ و نیم میلیارد از آقای امامی طلب دارد در حالی که آقای امامی نیز می‌گوید همین مبلغ را از آقای رضوی طلب دارد. اگر اسناد ساخت سریال‌ها موجود بود می‌توانستیم دقیق بررسی کنسم. متاسفاتنه تراز مالی وجود ندارد.
رضوی بیان کرد: تراز مالی دارم و ارائه کرده و ارائه می‌کنم.
نماینده دادستان در ادامه گفت: وکیل آقای رضوی گفتند باید آخرین نظر کارشناسی ملاک باشد در حالیکه نظر کارشناسی موضعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. وکیل آقای رضوی خواستار اعتماد به جوانان هستند. آقای وکیل! این جوان که شما می‌گوئید پول‌ها را بی ربط هزینه کرده است. اگر به دنبال جوان هستید به شما شرکت‌های دانش بنیان و جوانانی را معرفی کنم که گرفتار کمترین تسهیلات هستند.
قهرمانی افزود: در رابطه با قراردادهای برج میلاد وضعیت نامعلوم است.
رضوی در این لحظه خواست با اعتراض پاسخ بدهد که قاضی مسعودی مقام اجازه نداد و گفت بگذارید نماینده دادستان مطالب خود را کامل بیان کند و مابین صحبت‌های او صحبت نکنید.
نماینده دادستان ادامه داد: وکیل آقای رضوی می‌گوید مبالغ تسهیلات کلان نیست و مقطعی بوده در حالیکه باید کل تسهیلات را مدنظر قرار داد. شما کارشناسی خانم رام را قبول نکردید. اصلاً فرض کنیم خانم رام اشتباه کرده اما بانک چرا ۱۰۷ میلیارد بدون گزارش کارشناسی به آقای رضوی پرداخت کرده است.
قهرمانی خطاب به رضوی گفت: در مورد زمین شما اشتباه کردم. آن زمین مشاعی است. این اشتباه را می‌پذیرم.
رضوی از قاضی خواست تا به او فرصت دفاع بدهد.
قاضی مسعودی مقام یک دقیقه به او فرصت دفاع داد.
رضوی بیان کرد: بانک مرکزی رقم را اشتباه گفته است. من یک خط نان را تحویل داده ام. شما قصد ضایع کردن من را دارید این درست نیست.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما لایحه خود را به همراه مطالب در سی دی یا فلش ظرف ۱۰ روز آینده به دادگاه ارائه دهید.
پس از اتمام دفاعیات رضوی، به دستور قاضی متهم احسان دلاویز در جایگاه حاضر شد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به احسان دلاویز اتهامات را تفهیم کرد و از او خواست آخرین دفاعیاتش را ارائه کند.
دلاویز پس از تشکر از حوصله دادگاه گفت: دلم نمی‌خواست در این تریبون قرار بگیرم. در هیچ جای زندگی این تصور را نداشتم که اینجا باشم که شاید حکمت خداست. نمی‌دانم چرا تقدیر به اینجا رسید که در کنار آقای رضوی قرار گرفتم. واقعاً حکمت آن را نمی‌دانم. اینکه در معرض اتهامی قرار گرفته‌ام که قطعاً آن را نمی‌پذیرم و آن را رد می‌کنم.
وی افزود: از کوچک‌ترین بهره برداری عادی پرهیز داشتم. نه در مجلس شورای اسلامی و نه در وزارت خانه‌ای مهمان کسی نبودم یا کسی مهمان من نبوده و در مسائل دولتی و بیت المال دخالتی نکردم. در بخش خصوصی افراد به اندازه سخنران و میزبان حضور داشتم اما نقش متحول کننده فضا را نداشتم لذا از اتهام معاونت در اخلال ناراحت هستم و تنم می‌لرزد.
دلاویز بیان کرد: به والله قسم آقای هدی رضوی را به اسم شرکت فاطمی می‌شناختم و در مورد دو شرکت دیگر اینجا آشنا شدم. سالنامه جوان در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و این سالنامه سال بعد به قهرمانان صنعت تقدیم شد که در آنجا ارتباط من با افراد اقتصادی شروع شد و پیشنهاد باشگاه مدیران برندهای کشور و جشنواره قهرمانان صنعت ارائه شد. یک دوره‌ای آقای امامی و دوره‌ای آقای رضی دبیر جشنواره قهرمانان صنعت شدند.
این متهم افزود: در سال ۸۴ قرارداد سنگینی با گروه پیمانکاران عمومی مخابرات معروف به جی سی‌ها منعقد شد که مبلغ آن را عنوان نمی‌کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: برای انطباق ردیابی‌های صورت گرفته باید میزان قرارداد را بگویید.
دلاویز پاسخ داد: سهم من چیزی نزدیک به یک میلیارد تومان بود. جشنواره قهرمانان صنعت هر سال برگزار می‌شد و مبنای ارتباط من با شرکتی آغاز شد که در آن جشنواره به عنوان بنیان گذاران صنعت غذایی مورد تجلیل قرار گرفت. صاحب آن شرکت بعداً به دلیل بدهی‌ها و مسائل بانکی دچار مشکلاتی شد که واسطه خرید و فروش آن برند شدیم. رابطه خود با آقای امامی انکار نکردم که نیاز به ارائه عکس باشد.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را در چارچوب کیفرخواست بیان کنید.
متهم پاسخ داد: این موارد در کیفرخواست نیست اما برای رفع اتهام بیان می‌کنم. آقای قهرمانی بین موضوعات تفکیک قائل شوید. آقای رضوی علاقه‌ای به شریک کردن من در کاری نداشتند چه برسد به اینکه نیازی به من داشته باشد. شما در جلسات قبل گفتید من را به عنوان مدیر روابط عمومی و بازرگانی بانک منصوب کردند در حالیکه آن زمان مدیر روابط عمومی آقای اکبری و مدیر بین الملل آقای بالی بوده است.
وی افزود: من روابط خود با بخشایش را کتمان نکردم اما حکمی که گفتید به من ابلاغ نشد.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: اگر به شما ابلاغ نشده چرا در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۱ شخصاً با آقای بخشایش مکاتبه می‌کنید؟ پس حکم ابلاغ شده است.
دلاویز پاسخ داد: این حکم حتی به حراست بانک اعلام نشده است. من خودم دوست داشتم به عنوان دستیار یا مشاور در بانک ورود کنم. بعد از مشاهده علاقمندی آقای بخشایش مبنای معرفی آقای امامی اتفاق افتاد و کارگروه بازاریابی که من عضوش نبودم ایجاد شد.
وی بیان کرد: بنده رجاء واثق به تشخیص دادگاه دارم اما آقای نماینده داستان! چرا باید با فامیلی من بازی شود؟ آیا نام دلاویز آویزان صنعت نفت کشور است؟ به خدا نیست. در تاریخ یکم اسفندماه ۹۱ تقاضای ثبت شرکت نفت و گاز سرمایه توسط آقای علمایی داده شده است. من به طور کاملاً رسمی در مجموعه آقای امامی بودم و بیمه من در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در آن مجموعه رد شده است. این شرکت سه ماه بعد در ثبت شرکت‌ها ثبت شد و در ۱۸ شهریور ماه ۹۲ به بانک نامه زده شد.
در ادامه جلسه دلاویز گفت: من از آن شرکت استعفا دادم و در تاریخ بیستم خرداد ۹۴ در دفترخانه هم اعلام کردم ربطی به این شرکت ندارم و خروج رسمی در دفترخانه استناد وجود دارد. درباره استفاده از نام برخی اشخاص باید بگویم در این مدت آزارهای زیادی را تحمل کردم. نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم. این درست نیست. اتهاماتی مبنی بر پولشویی به من زده شده که از مجموعه آقای امامی تقاضا می‌کنم به ما اسناد بدهید اما آنها به هر دلیلی نمی‌دهند. خواهش می‌کنم با آقای امامی صحبت کنید تا مدارکی که به من مربوط است را بدهد چرا که ابهامات زیادی را برطرف خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه من پول را از طریق دیگری گرفته‌ام در حالی که در آن زمانی که حکم صادر شد من ایران نبودم.
قاضی مسعودی مقام گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۱ که خطاب به آقای بخشایش نامه نوشتید در ایران نبودید؟ این را قبول ندارید؟
دلاویز پاسخ داد: در ۱۵ شهریور ۹۱ من در این حوزه‌ها دخالت نمی‌کردم و تمام مسائل بازاریابی آقای امامی را شخص دیگری انجام می‌داد که رفته است. چرا باید وقتی کاری که به من مربوط نیست آن را رد کنم؟ درباره خودرویی که به من ربط می‌دهید اصل مدارک را خدمت، شما ارائه می‌کنم که مبالغ در آن مشخص شده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما گفتید در بانک مدارکی معدوم شده است این اتهام سنگینی است مگر من چه قدرتی داشته ام؟
نماینده دادستان گفت: نه این موضوع به شما بر نمی‌گردد.
دلاویز گفت: الحمدالله که به من ربطی ندارد. من با رد تمام اتهامات در کیفر خواست می‌گویم هرگز در هیچ مقطعی اعم از دریافت، افزایش یا روند تسهیلات و ارتباطات دخالت نداشته ام و این مسائل را نمی‌پذیرم. آقای قاضی! می‌دانم که حاشیه روی شما تأثیری نمی‌گذارد. خواهش می‌کنم بنای تشکیل این دادگاه را که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و به صورت ویژه است مدنظر قرار دهید. از محضر دادگاه تقاضای برائت دارم و می‌خواهم هر تشخیصی در مورد من دادید در کنار آن فرصت جبران خطاهایم را بدهید.
نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: وکیل می‌گوید مدیران بانک که علیه متهم دلاویز شهادت داده‌اند فاقد وصف شاهد شرعی هستند که باید بگویم این افراد شاهد شرعی نیستند. اما آیا این اظهارات آنها مقرون به واقعیت است یا خیر؟ اینجا را نمی‌شود، با شهادت قیاس کرد. آقای دلاویز می‌گوید به ما فرصتی نمی‌دهید در حالی که ما با خواسته او توجه کردیم و به ضابطین گفتیم با دلاویز جلسه بگذارند اما در ساعتی که این قرار ضابطین با شما هماهنگ شده بود تلفن‌تان از دسترس خارج شده و حاضر نشدید. ما حتی به همسر شما هم اطلاع دادیم.
دلاویز گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.
قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: ما گردش حساب آقای دلاویز را در بانک ملی قبل از سال ۹۲ و بعد از آن استخراج کردیم که نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده اما بعد از سال ۹۲، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز ۳۰ میلیارد تومان بوده است. آقای دلاویز آیا سر رسید اینقدر سود دارد؟ همه اینها مستندات است. شما می‌گوئید معلم زاده هستید اما باید بگویم به اندازه حقوق ۳۰ ساله یک معلم در حساب همسر شما موجودی است.
دلاویز پاسخ داد: من کی گفتم فقط از طریق سررسید کسب درآمد داشته‌ام؟ خواهش می‌کنم در این باره کارشناس رسمی برای بررسی موضوع گمارده شود.
نماینده دادستان پرسید: آقای دلاویز بالاترین رقم‌ها که به حساب شما واریز می‌شد مربوط به قادری و هاشمی و صادقی بود آیا این افراد کارمند شما بودند؟ چرا به حساب شما پول درشت واریز کرده‌اند؟
این متهم گفت: اینها گردش مالی کاری بود. این افراد امورات آقای امامی را انجام می‌دادند. من واقعاً تعجب می‌کنم که حساب مشترکی با کسی داشته باشم مگر اینکه مرا خواب کرده باشند.
قاضی مسعودی مقام گفت: ظاهراً حساب‌های بانکی شما زیاد است و از خاطر شما رفته است. در مورد حساب‌های بانکی خود تحقیق کنید. زیاد بودن حساب‌ها حسابشان را از دست شنا خارج کرده است. قرائن و امارات نشان می‌دهد ایشان تسهیل کننده امور بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی اعلام کرد من دو میلیارد بابت شاهگوش پرداخت کرده‌ام و آقای امامی ۵۹ درصد این مبلغ را تأیید می‌کند اما تا این لحظه حتی یک بار برای تبلیغات قرارداد ارائه نکردید و امروز آخرین دفاع بود.
سید هادی رضوی واکنش نشان داد و گفت: آقای امامی دو میلیارد برای شاهگوش گرفتند و قرار بود تایمی را برای تبلیغات بازرگانی قرار دهند این اتفاق نیافتاد و تنها به زدن یک لوگو اکتفا شد و نزدیک به یک و نیم میلیارد به هزینه‌ها اضافه شد. این تبلیغات در شهرزاد انجام شد و آنجا این را با ما حساب کرد.
در این لحظه دلاویز مدارکی را نزد قاضی برد.
نماینده دادستان عنوان کرد: آقای محمدی که ماشین فروش بودند گفته است بخشی از مبالغ را از امامی گرفتم و مابقی را قرار بود از دلاویز بگیرم. سوال این است که اگر قصد پس دادن داشتید چرا این پیچ‌ها وجود دارد؟ اگر به حساب قادری ۴۰۰ تومان چک داده بودید باز چیزی بود اما شما بارها نقش خود را در بانک سرمایه انکار کردید. شما حکم و حتی نامه خودتان را انکار می‌کنید.
وی افزود: در مورد شرکت نفت و گاز سرمایه که زمان کیفرخواست امامی به آن پرداخته می‌شود پس از تاسیسش تا شهریورماه فعالیتی نمی‌کنید و در شهریورماه بدون اعلام در روزنامه رسمی سهام را منتقل می‌کنید. شما سال ۹۴ از شرکت نفت و گاز سرمایه خارج شدید. در این فاصله با شرکت آتیه صبا تحت اشراف حیدر آبادی و قیر پاسارگاد قراردادهای قیری انجام دادید.
نماینده دادستان با بیان این موضوع که می‌خواهد خبر خوشی را به مردم بدهد، گفت: مدیرعامل بانک سرمایه، حیدرآبادی که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا رفته بود هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شده و تشریفات قانونی برای بازگرداندن ایشان در حال انجام است.
در ادامه احسان دلاویز در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان، بیان کرد: ایشان آخر دی ماه ۹۴ مدیرعامل شده است و من از قبل از آن برای فیلم پیامبر همراه خانواده، آقای مجیدی، مهدی پاکدل و… برای مراسم اسکار به کانادا رفته بودم. کل مملکت هم در فروردین تعطیل بود.
نماینده دادستان گفت: شما نبودید اما خیلی‌ها از جانب شما این کار را انجام دادند.
دلاویز در واکنش گفت: پس این موضوع را به من نچسبانید. خدا شاهد است که من از این قراردادها خبر ندارم.
سیدهادی رضوی در ادامه خطاب به نماینده دادستان و قاضی گفت: قادری پیک موتوری، آبدارچی و همه کاره عجیبی است. من اگر بخواهم رشوه بدهم چرا می‌نویسم برای حق المشاوره؟ من دقیقاً برای اینکه این فرد دبه نکند د ر چک نوشتم حق المشاوره.
قاضی مسعودی مقام به رضوی تذکر داد تا سر جای خود بنشیند و از وکیل مدافع احسان دلاویز خواست تا با حضور در دادگاه، بخشی از دفاعیات خود را مطرح کند.
جعفرزاده وکیل احسان دلاویز با بیان اینکه با توجه به مسائل پیش آمده مطالب من گسترده خواهد بود گفت: توضیحات اصلی خود را به جلسه، بعد موکول می‌کنم.
وی با یادآوری جلسات یکم تا ششم این دادگاه نسبت به روند اخذ آخرین دفاعیات اعتراض کرد و گفت: در جلسه گذشته آخرین دفاع از آقای رضوی اخذ شد و بعد از دفاعیات ایشان نماینده دادستان و آقای علیمحمدی مطالبی را بیان کردند در صورتی که در دادرسی‌های کیفری آخرین حرف در دادگاه باید توسط متهم یا وکیل او بیان شود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: به موجب اصل، برائت هیچ کس متهم و،. مجرم نیست و این اصل، نیاز به حمایت دارد. در پرتو این اصل و به موجب ماده ۳۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری آخرین حرف‌ها باید توسط متهم ارائه شود زیرا کیفرخواست علیه او صادر و اتهامات متوجه او شده است. در اخذ آخرین دفاع اگر لازم شد تحقیقاتی صورت بگیرد رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و بعد از آخرین دفاع ختم دادرسی اعلام می‌شود.
وی افزود: اما شاهد بودیم بعد از آخرین دفاع نماینده بانک سرمایه و نمایندگان بانک دیگر اظهارنظر کردند. این امر در صورتی درست است که بعد از این ها مجدداً به متهم اجازه داده شود که حرف‌های خود را بزند.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این اعتراض گفت: تذکر شما مردود است. متهم مطالبی گفت سپس نماینده دادستان مطالبی را مطرح کرد و آخرین دفاع را وکیل انجام می‌دهد. متهمان هفت جلسه دفاع کردند و ممکن است در آخرین دفاعیات خود مطالبی را بیان کند که نیاز به توضیح داشته باشد.
قاضی مسعودی مقام پس از اظهارات وکیل دلاویز در رابطه با اصل برائت با بیان اینکه قوانین در حوزه پولشویی تغییر کرده است گفت: در حوزه پولشویی اصل برائت مورد پذیرش قرار گرفته و اسناد و مدارک باید گزارش شود.
وی در پایان با نزدیک شدن به وقت اذان ختم هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات رضوی و دلاویز را اعلام کرد و گفت: در جلسه فردا صبح آخرین دفاعیات از وکیل مدافع دلاویز اخذ و کیفرخواست مدیران بانک سرمایه قرائت خواهد شد.
قاضی خطاب به مأموران زندان نیز برای آوردن زندانیان از زندان رأس ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح گفت: به رئیس زندان اوین هم مجدداً تذکر خواهیم داد.
انتهای پیام