به گزارش ایسنا، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است. در این خصوص عنوان شد باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود که بتوان اطلاعات کاملی از واحدهای مسکونی را در آن گردآوری کرد. از سال ۱۳۹۴ بحث ایجاد این سامانه مطرح بود اما به سرانجام نرسید. بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام شد که مسؤولیت راه‌اندازی این سامانه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شده است. ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ نیز مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
پس از تغییر وزیر راه و شهرسازی و روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی، اسلامی موافقت خود را با قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد. یکی از اهداف این قانون، مالیات‌ستانی از سفته‌بازان بازار مسکن عنوان می‌شود. اقدامی که به زعم کارشناسان می‌تواند حجم زیادی از ۲.۵ میلیون مسکن خالی کشور را وارد بازار مصرف کند. بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون در کمیسیون تصویب شده است. حالا قرار است جزئیات طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
امروز هم مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را برای سال ۹۹ اجرایی و عملیاتی دانسته و گفته است: جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ایم. امیدوار هستیم در اولین فرصت، عقد قراردادی را با این شرکت برای شروع کار داشته باشیم.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن اعلام کرد: یکی از ماموریت‌هایی که در حکم انتصاب اینجانب نیز به آن اشاره شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که در این رابطه کارها در حال انجام است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه سامانه دو بخش دارد که بخش اول شامل شناسایی و معماری سازمانی سامانه و بخش دوم اجرای معماری سازمانی طراحی شده است، گفت: مجموعه معاونت مسکن و ساختمان و مجموعه معماری سازمانی فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه در خصوص انتخاب مشاوری که بتواند این کار را انجام دهد سال گذشته مطالعاتی را انجام دادند. فرایند انتخاب مشاور طی و مشاور انتخاب شده اما تاکنون عقد قرارداد انجام نشده است که امیدواریم به زودی این کار انجام شود.
فرهادیه سامانه املاک و اسکان را دارای ویژگی‌های منسجم و متشکلی عنوان کرد و افزود: جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ایم. امیدوار هستیم در اولین فرصت، عقد قراردادی را با این شرکت برای شروع کار داشته باشیم.
وی همچنین از تشکیل جلساتی در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان با همکاران سازمان امورمالیاتی خبر داد و اعلام کرد: بخشی از این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، جلسه‌ای را با آن سازمان خواهیم داشت تا بتوانیم در این زمینه تشریک مساعی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، پشتیبانی چندین دستگاه اصلی و فرعی را در راه اندازی این سامانه و ادامه کار آن ضروری دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان ارکان اصلی این سامانه هستند.
فرهادیه با اشاره به اینکه نص صریح قانون دراین‌باره تجمیع اطلاعات در سامانه فوق است، توضیح داد: وزارت نیرو در خصوص آب و برق، وزارت ارتباطات در خصوص تلفن و وزارت نفت در خصوص مصرف گاز می‌توانند پشتیبانی سامانه را داشته باشند. امیدواریم به سرعت قرارداد را با مشاور ببندیم.
وی در توضیح اجرای معماری سازمانی سامانه املاک و اسکان با اعلام اینکه این مرحله کار ساده‌تری نسبت به بخش اول است، گفت: زمانیکه بتوانیم تمامی ارکان ذی‌نفع و ذی‌مدخل سامانه را شناسایی کرده و موقعیت آنها، سطح و میزان دسترسی‌ها و نحوه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را به صورت برخط و غیربرخط تعیین کنیم، قطعاً مباحث کدنویسی، برنامه‌نویسی و ایجاد سامانه کار دشواری نخواهد بود.
فرهادیه، بازه زمانی انجام این کار را در بخش نخست، در صورت عقد قرارداد، ۹ ماه عنوان کرد و افزود: مشاوری که قرار است بخش اول این کار را انجام دهد مدت قرارداد آن ۹ ماه است اما بعد از ۶ ماه شروع به دادن اطلاعات خواهد کرد تا بخش دوم بتواند فعال شود. امیدوار هستیم در سال ۹۹ این سامانه به سرانجام برسد.
انتهای پیام