به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که «آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»
پس از آن حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت که درصدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضائیه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این سامانه راه اندازی می‌شود و مسئولین در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.
به همین مناسبت، طی گفت‌وگوهایی، تبیین ابعاد حقوقی اظهارات رئیس قوه قضائیه و اینکه راه اندازی این سامانه تا چه اندازه می‌تواند برای جامعه و مسئولان مفید باشد و سوالاتی دیگر در این رابطه را از حقوقدانان جویا شدیم که مشروح آنها به شرح زیر است:
ثبت و ضبط اموال مسئولان پسندیده و مورد حمایت اندیشمندان کشور است
علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: اگر بتوانیم در تعقیب اظهارات رئیس قوه قضائیه که گفته‌اند اموال مدیران باید حسابرسی و اموال نامشروع به بیت المال برگردد، را اجرایی کنیم، موفق خواهیم شد که فساد را در مدیریت به حداقل ممکن برسانیم. موضوعی را که آقای شهریاری - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه- مطرح کرده، یک نوع پیشگیری وضعی است که در چارچوب یک کنش مدبرانه موجب خواهد شد تا اموال مدیرانی که در پست جدید قصد خدمتگزاری دارند، لیست برداری شود و این فهرست در سامانه قوه قضائیه ثبت شود و ضمن مراقبت مستمر در طول دوران مدیریتشان بعد از اتمام دوران مدیریت، فهرست قدیم اموال مسئولان با فهرست اموال جدید مقایسه شود و اگر نشانه‌ای از سوءاستفاده باشد با او برخورد قانونی شود که این کار پسندیده و قطعاً مورد حمایت حقوقدانان و اندیشمندان کشور خواهد بود.
باید لیست اموال مسئولان در اختیار عموم قرار گیرد
عبدالله سمامی نیز ضمن موافقت با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان و تشکر از ریاست جدید قوه قضائیه گفت: سامانه‌ای که قرار است برای ثبت و ضبط اموال مسئولان راه اندازی شود، باید سامانه بسیار جامعی باشد و سوال‌های اساسی را مطرح کند و باید این کار با توجه به اهمیتی که دارد با یک نگرش خاص و اندیشه جمعی و درست دنبال شود و در جهت افزایش اعتماد عمومی به مسئولان، باید لیست اموال آنها در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارائه لیست اموال مسئولان از بروز مفسده‌های جدید جلوگیری می‌کند
هوشنگ پوربابایی معتقد است که اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان نه تنها باعث می‌شود اعتماد به جامعه برگردد بلکه از بروز مفسده‌های جدید هم جلوگیری می‌کند و اگر رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مسؤلین اعلام کند که لیست اموالشان را ارائه دهند، بسیار مفید و ممدوح است و امیدواریم مسئولین هم به این اصل از قانون اساسی تمکین کرده و آن را اجرایی کنند.
طبق قانون لیست اموال مسئولان محرمانه است
بر اساس این گزارش، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و اعلام راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های مسئولان، آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود، پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.
تردید میرمحمدصادقی در مصلحت انتشار فهرست اموال مسئولان
حسین میرمحمدصادقی معتقد است: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانه‌ای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر؛ زیرا میزان دارایی از لحاظ قانون اساسی مهم نیست و آنچه که مهم است عبارت است از افزایش ناروا پیدا نکردن در دوره مسئولیت. اما برخی اوقات برخی از مردم نسبت به کسی که دارایی مشروع بدون ارتباط به مسئولیتش به مقدار زیاد دارد، دید منفی پیدا می‌کنند و این فرهنگ حاکم در جامعه که در پرتو برخی از شعارهای تندروانه، تقویت شد را نباید از نظر دور داشت و نباید کاری کرد افرادی که خیلی موافق با این وضعیت نیستند و توانمند هم هستند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند.
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
به گزارش ایسنا، نعمت احمدی با تاکید بر اینکه راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود، اعلام کرد: قرار است یک نرم افزاری برای ثبت اموال مسؤولان طراحی شود ولی هنوز مشخص نیست مبنا و قیود و الزاماتش چیست زیرا عنوان کرده که مسئولین اموالشان را ثبت کنند؛ لذا باید سامانه‌ای نهایی شود تا به سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ دهد.
یک استاد دانشگاه: اموال، حقوق و هدایای دریافتی مسئولان ثبت شود
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین چیت سازیان استاد دانشگاه نیز اعلام کرد: باید اموال منقول و غیر منقول و حتی حقوق‌های دریافتی مسئولان و هدایایی که در دوران مسئولیتشان دریافت می‌کنند، در این سامانه گنجانده شود. باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که فقط لیست اموال خود شخص تکاپو نمی‌کند و حداقل اموال و دارایی‌هایی که در خصوص نزدیکان و اقوام درجه یک و نسبی و حتی سببی آنها وجود دارد، باید در بدو خدمتشان شناسایی و در انتهای خدمتشان مورد ارزیابی قرار گیرد.
اموال نزدیکان و اقوام درجه یک مقامات هم مورد ارزیابی قرار گیرد
بر اساس این گزارش، عباس تدین نیز معتقد است: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که فقط لیست اموال خود شخص تکاپو نمی‌کند و حداقل اموال و دارایی‌هایی که در خصوص نزدیکان و اقوام درجه یک و نسبی و حتی سببی آنها وجود دارد، باید در بدو خدمتشان شناسایی و در انتهای خدمتشان مورد ارزیابی قرار گیرد. حالا که رئیس قوه قضائیه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را مورد توجه قرار داده، می‌تواند باعث تسهیل و نیز صحت سنجی این موضوع شود.
ثبت دارایی‌های مسئولین باید با هدف شفاف سازی و مبارزه با فساد باشد
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی نیز معتقد است که رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین، قبل و بعد از ورود به خدمت، از جمله وظایف قوه قضائیه است که تاکنون به شکلی جدّی مورد اجرا قرار نگرفته و اراده رئیس جدید قوه قضائیه در اجرایی کردن این وظیفه قانونی، مثبت ارزیابی می‌شود. هدف غایی از طراحی این سامانه، باید شفاف سازی و فراهم کردن امکان رسیدگی به افزایش دارایی‌ها و اموال مسئولین و مقامات و وابستگان آنها، پیش و در حین خدمت و بعد از آن باشد تا بر خلاف حق و با استفاده از رانت و یا فساد اداری افزایش نیافته باشد؛ البته طبیعی است که این امر نباید به صورت داوطلبانه و مبتنی بر خوداظهاری مقامات باشد و از همین رو ضروری است که قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین در قسمت‌های مختلف مورد اصلاح و جرح و تعدیل قرار گیرد.
محرمانه بودن فهرست دارایی‌های مسئولان، حقِ نظارت عمومی را از مردم سلب می‌کند
فرشید فرحناکیان دیگر وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران گفت: در این ماده تصریح شده است که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و انتشار و افشای آنها جرم محسوب می‌شود. همین محرمانگی، حقِ نظارت عمومی بر دارایی مسئولان در این قانون را از مردم سلب می‌کند.
انتهای پیام