به‌گزارش ایسنا، قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت؛ چراکه عده‌ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش می‌رساند و همین موضوع نیز از آن سال تا کنون حاشیه‌های زیادی را به‌وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد.
این موضوع موجب شد که اماراتی‌ها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند.
درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند.
اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد تا اظهار نظرهای متفاوتی در مورد کرسنت از سوی مسؤولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را مورد اتهام قرار دارد و داستان‌های زیادی را به‌وجود آورد.
ماجراهای این پرونده
با اینکه مبلغ غرامت رسماً از سوی دادگاه لاهه اعلام نشده است اما هر از چندگاهی مسئولان مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می‌کنند. محمدرضا نعمت زاده - وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت - در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد و گفت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و در نهایت دادگاه، ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً صادر نشده است.
حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علی جنتی - وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درباره کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.
وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.
زنگنه و دیگر مقام‌های وزارت نفت بارها تاکید کردند که اعلام برخی رقم‌های نجومی برای جریمه ایران در کرسنت در حالی که هیچ حکمی نهایی نشده است، به طرف اماراتی کمک می‌کند در دادگاه با استناد به گمانه‌زنی‌های داخلی، ادعای خسارت خود را بالاتر ببرد و عده‌ای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا می‌کنند.
پرونده کرسنت زنده است
بیژن زنگنه در آخرین صحبت‌های خود در مورد پرونده کرسنت می‌گوید که طبق زمان بندی، این پرونده اکنون باید تمام شده بود و حکم را هم می‌دادند اما از سوی طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتی افتاد که کار را طولانی کرد، بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است به همین دلیل مایل نیستم درباره آن حرف بزنم.
وی اظهار کرد: هرچند حرف‌های جالب و شنیدنی هم در این مورد دارم اما بیان آن‌ها را به مصلحت کشور نمی‌دانم، مگر اینکه به نقطه‌ای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم و اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش می‌کنم اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صدای‌شان بلند است، خوش‌شان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود می‌توان حرف‌های زیادی زد.
عده‌ای با لجبازی ما را به چاه انداختند
وی سه ماه پیش نیز در این باره گفته بود که در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه‌ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأی آوردم. اکنون دوباره این موضوع را بعد از سال‌ها مطرح کرده‌اند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار کرده بود که عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.
زنگنه با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی بود که آن را به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد در کشور مطرح می‌شود به نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می‌شویم، عدد یا بحثی مطرح می‌شود که به ضرر ماست. اگر رأی صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم تا علیه‌مان استفاده نشود.
انتهای پیام