به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سودان (سونا)، کمیساریای ملی حقوق بشر سودان از تشکیل یک کمیته عالی حقیقت یاب برای بررسی اتفاقات روز دوشنبه گذشته و بر هم خوردن تحصن معترضان در مقابل مرکز فرماندهی ارتش این کشور در خارطوم خبر داد.
این کمیته روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای نقض حقوق، تجاوزها و خسارات وارده به دارایی‌ها و جان مردم در پی عملیات بر هم زدن تحصن معترضان را محکوم کرده و بر لزوم تسریع در انجام تحقیقات درباره تمامی این اتفاقات تاکید کرد.
این کمیسیاریا در ادامه از شهروندان سودانی خواست فوراً هر مورد نقض حقوق بشر یا بازداشت در جریان تحصن و یا قبل و بعد از آن را گزارش دهند.
کمیته حقیقت یابی که الولید محمد، دادستان کل سودان تشکیل داد، روز پنج‌شنبه بازجویی از شاهدان عینی این اتفاق را که به گفته ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر ۱۱۳ کشته و به گفته مسؤولان سودان ۶۱ کشته برجای گذاشته بود، آغاز کرد.
گروه‌های سیاسی مخالف و اتحادیه شاغلین سودان از جمله جمعیت شاغلین این کشور به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های تشکیل دهنده ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر نیز سودانی‌ها را به یک نافرمانی مدنی همه جانبه از امروز (یکشنبه) دعوت کردند.
در این فراخوان آمده است این نافرمانی از روز یکشنبه آغاز شده و تا زمانی که قدرت به دولتی مدنی تحویل داده شود، ادامه می‌یابد.
جمعیت شاغلین سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد، هدف از نافرمانی مدنی که از امروز کلید خواهد خورد، فلج کردن زندگی عمومی به شکل کامل در سودان است تا زمانی که حاکمیت قدرت خود را که با کمک شبه‌نظامیان دستگاه امنیتی و سربازان اعمال می‌کند، از دست بدهد.
در ادامه این بیانیه آمده است، این نافرمانی شامل ماندن در خانه‌ها و نرفتن به سر کار و یا هر گونه تعامل با حاکمیت فعلی است.
عوض شیخ احمد، از کمیته معلمان شرق نیلی تاکید کرد، جوانان محله‌ها در حال اجرای دستورات ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر بوده و مسیرهای اصلی و فرعی را می‌بندند و ساکنان را برای ماندن در خانه‌ها برای طولانی‌ترین زمان ممکن آماده می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای ساکنان استان خارطوم در طول چند ساعت پیش از آغاز نافرمانی مدنی از خرید مواد غذایی خودداری کرده و صف‌های خودروها در مقابل پمپ بنزین‌ها ایجاد شدند.
مخالفان سودان در پی ازسرگیری مذاکرات غیر مستقیم با شورای نظامی انتقالی در این کشور، اعتراف به جرم بر هم زدن تحصن از سوی این شورا و تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب را شرط ازسرگیری مذاکرات اعلام کردند.
همچنین حزب الامه سودان به عنوان بزرگترین حزب مخالف در این کشور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت یکی از رهبران خود را محکوم کرده و از شورای نظامی خواست تمامی بازداشت شدگان را آزاد کند.
این حزب در ادامه شورای نظامی را مسؤول ایجاد بن بست سیاسی و اخلال در امنیت کشور دانست و این شورا را به فریبکاری، اقدامات سرکوب‌گرانه، ترساندن شهروندان و تحقیر و تخریب چهره‌های سیاسی متهم کرد.
حزب الامه در بیانیه خود بازداشت عادل المفتی، عضو دفتر سیاسی خود و نیز یاسر عرمان، معاون رئیس جنبش مردمی آزادسازی سودان را محکوم کرده و درباره تداموم بازداشت مسؤولان سیاسی هشدار داد، این اقدام تنها موجب بن بست سیاسی بیشتر می‌شود و باید همه این زندانیان فوراً و بدون استثنا آزاد شوند.
انتهای پیام