به گزارش ایسنا، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام تا امکان جمع‌آوری و شفاف‌سازی کلیه پرداخت‌های مورد نظر مکلف شد.
بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سازمان حقوق و مزایا شد که طبق اعلام مسئولان این سازمان، سامانه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تا حدودی راه‌اندازی و به مرور تکمیل شد تا دستگاه‌های مدنظر قانون برای ورود اطلاعات قانونی وارد شوند.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد؛ به طوری که در تبصره (۲۱) تاکید شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
گرچه باید بنا بر این تکلیف قانونی سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی خارج شود و مسئولیت آن برعهده وزارت اقتصاد قرار گیرد، اما آخرین اظهارات انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - از این حکایت داشته که با وجود گذشت سه ماه از سال جاری و اعلام آمادگی این سازمان برای تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.
در حالی اجرای دقیق تکلیف قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از دلایل این موضوع جریان به حواشی فیش‌های حقوقی نجومی در چند سال گذشته به شمار می‌رود که ظاهراً آنقدر که قانون بر آن تاکید داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
این در حالی است که حتی آخرین آماری که در پایان سال گذشته از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شد از این حکایت داشت که با وجود اینکه باید حدود ۳۹۵۰ دستگاه برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود اقدام می‌کرده است کمتر ۳۷۰۰ دستگاه اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده بودند که در این بین دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه بوده و قوه مقننه و قضائیه اقدام جدی نداشتند.
با این حال آخرین اعلام سال جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی حاکی از آن بود که سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده و مجلس نیز در این رابطه برای اعلام اطلاعات حقوقی مدیران خود ورود کرده است.
انتهای پیام