به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، مرکز آمار فرانسه با تأیید پیش بینی‌های قبلی و انتظار اقتصاددانان اعلام کرد که با کاهش ۰.۱ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه پایانی سال گذشته، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.

در بین مؤلفه‌های مختلف رشد، مصارف خانوار افزایش داشته است (از ۰.۳ درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۰.۴ درصد در سه ماهه نخست) اما سرمایه گذاری ثابت و تقاضای خالص خارجی با کاهش (به ترتیب از ۰.۶ درصد به منفی ۰.۳ درصد و از ۰.۷ درصد به ۰.۶ درصد) مواجه شده است.

دولت فرانسه که از اواخر سال گذشته مخارج خود را برای تقویت رشد اقتصادی افزایش داده بود به روند افزایشی خود در سال جدید نیز ادامه داده است به گونه‌ای که مخارج دولتی طی این مدت ۰.۷ درصد افزایش یافته است. با این حال سرمایه گذاری خانوارها بدون تغییر و در سطح ۰.۳ درصد باقی مانده است و شرکت‌های خصوصی سرمایه گذاری خود را از ۰.۸ درصد در سه ماهه پایانی سال قبل به ۰.۷ درصد در سه ماهه نخست امسال کاهش داده‌اند.

به گفته مرکز آمار فرانسه، صادرات در این مدت ۰.۴ درصد و واردات ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در دوازده ماه منتهی به ماه مارس اقتصاد فرانسه ۱.۲ درصد رشد داشته است که نسبت به آمار مدت مشابه سه ماهه قبلی تغییری نکرده است.

متوسط رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم ۱۹۶۸ با ۸ درصد و کمترین رشد نیز متعلق به سه ماهه دوم ۱۹۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.

انتهای پیام