به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای تأمین کالاهای اساسی به نحوی که با قیمتی متعادل در اختیار مردم قرار گیرد و کمکی برای وضعیت معیشتی آنها باشد، اختصاص دهد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شد به روال سال گذشته کالاهای اساسی با ارز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، اما به هر صورت وجود مسائلی از جمله رانت و همچنین عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعدیل قیمت‌ها موجب شد دولت به سمت حذف این ارز ترجیحی پیش رود و کالاها را با ارز نیمایی که حدود ۹,۰۰۰ تومان است، وارد کند.
در این حالت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی ایجاد شده که باید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد.
طبق آنچه دولت اعلام کرد، بنابراین بود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع یارانه‌ای را به نحوی به مردم برگردانند که یکی از گزینه‌ها ارائه کوپن برای توزیع کالاهای اساسی بود. اما آنچه قبادی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده، نشان از آن دارد که ظاهراً خبری از کوپنی شدن کالاها نیست، چراکه به گفته وی تاکنون برنامه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است و از سوی دیگر کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و توصیه‌ای برای عرضه کوپنی کالاهای اساسی نمی‌شود.
براین اساس به نظر می‌رسد کوپنی شدن کالاها تا حدی کم‌رنگ‌تر از گذشته مطرح باشد. اما مساله اینجاست که اکنون با وجود اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخشی از کالاهای اساسی، فعلاً دولت اقدامی برای برگشت منابع نکرده و فقط کالاها با قیمتی گران‌تر وارد کشور می‌شوند و مشخص نیست منابع ناشی از حذف یارانه آن تاکنون صرف کدام بخش شده و پس از آن نیز برای کدام بخش صرف می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفت و قرار شد با حضور اعضای دولت، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده برای کالاهای اساسی مشخص شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام