عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: این امر بسیار مفید و عالی است و با سرعت بسیار خوبی که آیت الله رئیسی آن را دنبال کرده بسیار خوب است.
وی یادآور شد: همانطور که همه می‌دانند در آذرماه سال ۱۳۹۴ قانونی به عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد که پس از اعمال اصلاحات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی آن، قرار بود که ظرف شش ماه، قوه قضائیه آئین نامه‌ای را جهت تبیین این قانون تصویب کند و پس از تأیید ریاست قوه آن را به عنوان آئین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی عملیاتی کند اما از سال ۹۴ و بعد از گذشت شش ماه در دوران ریاست سابق قوه قضائیه این کار انجام نشد.
وی افزود: اکنون می‌بینیم که با حضور ریاست محترم فعلی قوه قضائیه مثل سایر موارد مهمی که روی آنها دست گذاشته‌اند، این کار شروع شده و به نظر می‌رسد در این زمینه اراده قوی وجود دارد و امیدواریم که هر چه سریع‌تر آئین نامه آن به تصویب برسد و ابلاغ و عملیاتی شود.
سمامی تصریح کرد: مطمئناً در صورتی که این اقدام ضمانت اجرای درستی داشته باشد، می‌تواند فایده خوبی داشته باشد زیرا قانون را که در ۶ ماده نگاه کردم ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای آن ندیدم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران "مقامات و مسئولان مندرج در قانون موظفند در اجرای این قانون لیست دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند" اما آیا عملاً این موضوع مشمول اشخاصی می‌شود که الان دارای سمت هستند؟ یا قبلاً دارای سمت بودند؟ یا الان از این سمت خلاص شدند؟ آنها چه تکلیفی دارند و اگر این کار را نکنند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا تنها چیزی که در مورد آنها قائل می‌شوند این است که تصدی سمت را از آنها بگیرند. نتیجه عدم اجرای این قانون توسط اشخاصی که در ماده ۳ در حدود ۲۴ گروه شغلی مسؤلین بیان شده چیست؟
سمامی ادامه داد: درست است که در ماده ۲ قانون، بحث خود اظهاری به قوه قضائیه مطرح شده ولی بنظرم کافی نیست و باید ضمانت اجرای کافی برای آن در نظر گرفته شود. باید تمام اشخاصی که از اول حضورشان در جمهوری اسلامی دارای سمت بودند، اطلاعاتشان را در دوره‌ای که مسؤلیت داشتند در زمینه دارایی خود و همسر و فرزندانشان ارائه کنند.
وی افزود: بنظرم باید بحث نقل و انتقالات را در مورد اموال مسئولان دنبال کنیم زیرا انتقال ممکن است توسط هر کسی صورت گرفته باشد یا کسانی که مسئول هستند و به نوعی سمت‌های بزرگ دارند و خدمه و کارگر دارند؛ همه این موارد باید بررسی شود. باید عملاً وقتی ما یک کاری را انجام می‌دهیم، درست و جامع باشد و با هر آنچه که اسمش را رانت می‌گذاریم و آنچه که دارا شدن غیرعادلانه باشد را به درستی دنبال کنیم.
وی افزود: باید شمول دارایی فرزندان و همسر مسئولان بیشتر شود و اموال مسئولان را در مورد خواهر و برادر و برادرزاده و خاله و بقیه اعضای فامیل آنها بررسی کنیم.
سمامی خاطرنشان کرد: باید در زمینه نقل و انتقال اموال مسئولان، چیزهایی را که نقل و انتقال داده و آثار دریافتی که موجود نیست را دریافت کنیم و اطلاعاتش در سامانه بیاید.
وی تاکید کرد: سامانه‌ای که قرار است برای ثبت و ضبط اموال مسئولان راه اندازی شود باید سامانه بسیار جامعی باشد و سوال‌های اساسی را کند و باید این کار با توجه به اهمیتی که دارد با یک نگرش خاص و اندیشه جمعی و درست دنبال شود.
این حقوقدان افزود: اگر نگاه کوتاهی به زندگی اشخاصی که قبل از وارد شدن به مسؤلیت داشته باشیم می‌بینیم که چه وضعیتی داشتند و اکنون چه وضعیتی دارند و در نهایت می‌توانیم یک نتیجه خلاصه‌ای از وضعیت زندگی اشخاص را دریافت کنیم اما ما نمی‌خواهیم خدایی نکرده قضاوت را بر مبنای نگرش سطحی داشته باشیم.
سمامی ادامه داد: با تصویب این قانون و درایتی که رئیس قوه قضائیه برای اجرای آن در نظر گرفته نشان می‌دهد که ایشان می‌خواهد با اعمال غیرعادلانه و نادرست مدیران و مسئولانی که در برهه‌ای از زمان کارگزار بودند و خدمت کردند برخورد کند و آنها را زیر ذره بین ببرد و اطلاعات دقیقی از آنها به دست بیاورد.
وی افزود: در رابطه با این موضوع که اگر مدیری انتقال نادرستی داشت با او چه برخوردی می‌شود و با توجه به اینکه قانون مجازات ما در بسیاری از موارد مشمول مرور زمان می‌شود و موضوعات این شکلی را دنبال می‌کند، آیا قانون خاص و ضمانت اجرای خاصی وجود دارد و آیا باید با آنها برخورد خاصی شود؟ بنظرم در این زمینه قانون سکوت دارد یا اگر مسئولی اطلاعات معکوس و دروغین بدهد چه برخوردی با او می‌شود. این موارد خلاءهای قانونی است که باید رفع شود.
سمامی تصریح کرد: باید در آئین نامه‌ای که تصویب می‌شود، ایرادات آن به قانون باشد نه اینکه آئین نامه بیاید قانون را کامل کند بلکه آئین نامه باید جزئیات کار را بگوید و باید مشخص شود چه برخوردی باید با این اشخاص می‌شود و اگر دروغ بگویند و مطالب کذب بگویند چه برخوردی با آنها می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا اطلاعات اموال مسئولان باید در دسترس عموم باشد؟ گفت: اگر بخواهیم همچنان دنبال شفاف سازی باشیم و بخواهیم باعث افزایش اعتماد عمومی شویم و همانطور که در قانون آمده، باید لیست اموال مسئولان در اختیار مردم قرار بگیرد. ممکن است دارایی مسئولان محرمانه تلقی شود اما در نتیجه تحقیقات باید مستمر در اختیار مردم باشد. البته ماده ۵ قانون بحث محرمانه بودن را مطرح کرده اما بهتر این بود در جهت افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان، اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.
سمامی در پایان از ریاست قوه قضائیه به خاطر سرعت پیگیری این قانون و بسیاری از مواردی که کار آن را شروع کرده تشکر کرد.
انتهای پیام