بررسی روند تغییر نرخ ارز طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته و عموماً این اتفاقات پس از یک تنش و التهاب سیاسی بوده است.
گرچه این اتفاقات سیاسی به افزایش نرخ ارز منجر نشده و در دوره‌هایی نیز مسئولان ارزی کشور توانسته‌اند نه تنها جلوی التهاب در بازار ارز را بگیرند، بلکه به واسطه اثر روانی ناشی از شکست خوردن سیاست‌های ارزی کشورهای دیگر علیه ایران قیمت ارز را کاهش دهند.
در سال گذشته نیز کشور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز به طور ناگهانی به صورت واقعی و غیر واقعی افزایش یافت و عده‌ای نیز از خرید و فروش ارز در آن زمان سود بردند.
اما در این میان، افراد بسیاری نیز با سرمایه‌گذاری در این بازار متحمل زیان شدند، چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند.
بهمن قدمی دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از عمده‌ترین دلایل تنش و نابسامانی اقتصاد کشور و بازار ارز، تنش‌های سیاسی است، اظهار کرد: دلیل دیگر این تلاطم‌ها در بازار ارز، دلالان و کانال‌های اعلام نرخ هستند که یکی از اهداف تشکیل بازار جدید ارزی توسط دولت، دور نگه داشتن این عوامل از تأثیر گذاری بر نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی در دی‌ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، افزود: این بازار یک شرکت خصوصی است که کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس سهام‌داران اصلی آن هستند و بازیگران اصلی این بازار، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی بوده که قرار است معاملات آن بر اساس ثبت سفارش و به صورت آنلاین انجام شود.
قدمی ادامه داد: اساس کار این بازار همانند دیگر بازارها، عرضه و تقاضا اعلام شده که خریداران و فروشندگان (صرافی‌های دولتی و بانک‌ها) از طریق اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه خاص قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند، به این معنا که با شروع روز کاری، از طریق قیمت‌های پیشنهادی، قیمت روز تعیین می‌شود که ممکن است نرخ‌ها تا پایان روز بسته به میزان نوسانات، کاهش یا افزایش یابد، گرچه اکنون دامنه مشخصی برای نوسان در این بازار مشخص نشده است.
وی بیان کرد: هم اکنون نرخ ارزها در معاملات بانکی و صرافی‌های مجاز به صورت لحظه‌ای در سامانه نظارت ارز سنا و خلاصه گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی) اعلام می‌شود که بنا بر اعلام بانک مرکزی صرافی‌هایی که در این بازار فعالیت دارند، باید دارای حساب ریالی و ارزی باشند و بازار متشکل ارزی به موجودی این حساب‌ها دسترسی داشته باشد تا از این طریق رقم مورد معامله از موجودی معامله‌کنندگان کسر یا به آن اضافه شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با این روش، موجودی لحظه‌ای خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود تا از این طریق، امکان معاملات آتی ارزی محدود شود.
وی تاکید کرد: بازار متشکل ارزی جایی برای معاملات صرافی‌ها و بانک‌ها است که حجم زیادی از ارز، مورد معامله قرار می‌گیرد و افراد عادی همچون گذشته نمی‌توانند در این بازار معامله کرده و باید برای معاملات ارزی، به صرافی‌ها مراجعه کنند.
قدمی گفت: انتظار می‌رود بیشترین معاملات در بازار متشکل ارزی، میان صرافی‌های دولتی و صرافی‌های کوچک‌تر صورت گیرد، گرچه عمدتاً صرافی‌های کوچک‌تر در نقش خریدار ظاهر می‌شوند.
وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر بازار متشکل ارزی، بر عهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی در این بازار سهامدار نیست ولی در آن مشارکت معاملاتی دارد، حال باید مشاهده کرد که نظارت دولت چگونه خواهد بود، آیا می‌تواند کارایی بهینه‌ای داشته باشد یا خیر؟ گرچه پاسخ به این سوال مشخص است، تا زمانی که این طرح اجرایی نشود، کارایی بهینه امکان‌پذیر نخواهد بود.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: این بازار در حالی قرار است آغاز به کار کند که دخالت دولت در آن می‌تواند انتقاداتی را به همراه داشته باشد، یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این بازار تبدیل آن به مرجعی برای مبنای نرخ ارز اعلام شده که امید است دولت با راه‌اندازی آن مبنای تعیین نرخ ارز به جای بازار کشورهای دبی، هرات یا سلیمانیه، تهران باشد.
وی گفت: همچنین ساماندهی بازار ارز یکی دیگر از اهدافی است که دولت به دنبال راه‌اندازی بازار جدید است.
قدمی، دخالت دولت در این بازار را از دیگر پیامدهای منفی آن دانست و بیان کرد: اگر دولت در بازار ارز، ورود مستقیم داشته باشد این امر برای اقتصاد کشور خطرناک بوده و تاکنون یکی از دلایل عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم دولت در بازارها بوده است.
وی ادامه داد: نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری، به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صورتی مداخله داشته باشد که منجر به سوء‌استفاده برخی افراد شود.
قدمی تاکید کرد: دخالت دولت و تعیین دستوری نرخ ارز، در سال‌های مختلف مورد انتقاد عده بسیاری بوده است که نمونه بارز آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در فروردین‌ماه سال گذشته بود که سایر نرخ‌ها غیرقانونی اعلام شد، در حالی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی تا ۲۰ هزار تومان نیز به فروش رسید.
وی گفت: دولت همچنان دلالان خیابانی و کانال‌های نرخ ارز را عامل عمده بی‌ثباتی بازار می‌داند و از سال گذشته تاکنون برخورد با آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در روزهای پرتلاطم ارزی عموماً اختلاف نرخ ارز در بازار غیر رسمی با نرخ‌های رسمی افزایش می‌یابد، بنابراین امید است دولت با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، نرخ اعلامی توسط کانال‌های مرتبط با بازار غیر رسمی را حذف و نرخ‌های جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا جایگزین کند.
وی اضافه کرد: تاکنون دلیل خروج ارز، خروج کالا و رانت نرخ پایین ارز در مقایسه با بازار غیررسمی بوده که برای رسیدن به آن ممکن است افراد به بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات متوسل شوند.
قدمی خاطرنشان کرد: امید است این طرح بتواند تا حدودی مفید واقع شود، به شرطی که دخالت دولت به حداقل و نظارت‌ها افزایش یابد، از طرفی اگر دولت بتواند در ابتدا این طرح را در محیطی کوچک‌تر و سطح خرد اجرا کند، و سپس با تجزیه و تحلیل آثار و انجام اصلاحات لازم آن را به اقتصاد کلان تعمیم و اجرا کند، قطعاً کارایی آن افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام