به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند –وزیر امور اقتصادی ودارایی- هفته گذشته و در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه یکسری فعالیتهای اختلالزا در اقتصاد وجود دارد، گفت که اینگونه فعالیتها را باید با وضع مالیات مؤثر کنترل کرد و مانع از فعالیتهای مخل اقتصادی شد و برای این مساله هم در آینده نزدیک پیشنهادهایی داریم.
به نظر میرسد اشاره مبهم وزیر اقتصاد به مخلان اقتصادی در وهله اول اشارهای به سفتهبازان و دلالان باشد، کسانی که با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و سرمایههای هنگفت خود زمانهای مناسب برای خرید و فروش اقلام سرمایهای را انتخاب میکنند.
واقعیت هم این است که این خرید و فروشها در بازارهای سرمایهای مانند ارز، طلا و حتی خودرو علاوه بر ایجاد التهاب روانی در بازار باعث هدایت نقدینگی به سمت حوزههای غیر مولد هم میشود. ادامه این شرایط میتواند باعث تعمیق رکود فعالیتهای مولد نیز بشود چرا که با وجود بازارهای پرسود سفته بازی دیگر کسی رغبتی برای راهاندازی یک کسبوکار تولیدی ندارد.
ابزاری که فرهاد دژپسند برای کنترل این اوضاع پیشنهاد کرده است "مالیات" است. مالیاتها به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر میتوانند باعث اثرگذاری جدی بر شاخصهای کلان اقتصادی شوند. در این مورد آن چیزی که احتمالاً مور نظر وزیر اقتصاد است طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که بحث آن مدتی است مطرح شده است.
با این حال مسألهای که در بحث مالیاتها مطرح است حساسیت استفاده از آن است، به این معنا که در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکود تورمی به سر میبرد، اعمال هر نوع طرح مالیاتی جدید باید با ملاحظات خاصی انجام شود تا از تعمیق رکود در اقتصاد اجتناب شود.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا capital gains tax گونهای مالیات بر عوائد سرمایهای است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد و موازی بخش تولید، از صاحبان سرمایه گرفته میشود. به گفته برخی مقامات سازمان امور مالیاتی لایحه این طرح تا نیمه نخست سال جاری برای ارائه به مجلس آماده خواهد شد.
انتهای پیام