جهت بررسی بیشتر و با تصویب مجلس

نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط آزادی‌خواه سخنگوی این کمیسیون در پی تقاضای ۴۴ نماینده مجلس شورای اسلامی برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی قرائت شد.

این گزارش در سه بخش مستندات قانونی، طرح مساله و جمع‌بندی تهیه شده است که بعد از قرائت آن نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود.

متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول مستندات قانونی:

۱_ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳

۲_ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۹.۸ و ۱۳۹۴.۹.۲۲ و ابلاغی ۱۳۹۴.۹.۲۸ (منظور از قانون در این گزارش قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳ و منظور از ستاد در این گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر است).

بخش دوم :

طرح مسأله:

در تاریخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۶ تعداد ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی درخواستی، تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی، در خصوص عدم اجرای قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تقدیم هیأت رئیسه کردند و پس از آن مطابق آئین نامه، در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۶ این درخواست، برای بررسی، به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد. کمیسیون، با استخراج احکام قانون و تقسیم بندی آنها بر اساس دستگاه مجری، احکام را به نهادها، سازمانها و دستگاههای ذی ربط ارسال و نحوه اجرای آنها را استعلام نمود.

پس از دریافت پاسخ ها، ارزیابی کارشناسی برای تک تک مواد قانون صورت پذیرفت و کارشناسان، اجرای حکم قانونی، عدم اجرا با اجرای ناقص آن را تعیین کردند.

از مجموع ۵۱ حکم استخراج شده از مواد این قانون، ۲۳ حکم جنبه اجرائی داشته است. این تعداد از احکام مرتبط با ۱۷ شخصیت حقوقی عضو ستاد»، مذکور در ماده ۱۹ «قانون» (اعم از نهادها، دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی) و ۷ دستگاه غیر عضو مرتبط با «قانون» است.

بخش سوم

جمع بندی کمیسیون فرهنگی اعلام می کند:

۱. بر اساس گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر (پیرو موضوع حکم ماده ۲۱ قانون و تعیین این ستاد به عنوان مرجع دریافت گزارش های دستگاه های مرتبط با قانون) و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره متناظر تبصره ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در قانون بودجه سالیانه کشور درج نشده و ردیف درآمدی برای آن پیش بینی نشده است. لذا «سازمان برنامه و بودجه»، تکلیف خود را اجرا نکرده است.

۲. مستند به گزارش های «ستاد»، سازمان صدا و سیما، تکلیف مذکور در ماده ۱۰ قانون را ناقص انجام داده است. همچنین از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بسیج مستضعفین گزارشی در خصوص این حکم قانونی دریافت نشده است.

۳. وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تکلیف خود مبنی بر آگاه سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی (مذکور در ماده ۱۲ قانون)، عمل نکرده اند.

۴. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرائی قانون موظف به تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم بوده است؛ لکن مستند به گزارش «ستاد»، علی رغم تهیه ساختار و تأیید آن توسط رئیس ستاد»، این سازمان تا به حال به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این مقرره قانونی اجرا نشده است.

۵. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۱۶ «قانون» مکلف بوده است که گزارش عملکرد خود را سالیانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه ارسال کند. این حکم قانون، ناقص اجرا شده است و ستاد به تکلیف خود به طور سالیانه عمل نکرده است. همچنین «ستاد» در ماده ۲۲ قانون، مکلف بوده است در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گزارش عملکرد خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال کند. این حکم نیز انجام نشده است. برای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز گزارشی از نحوه اجرای این حکم از سوی ستاد دریافت نشد.

۶. در خصوص حکم ماده ۱۷ قانون، گزارشی از سوی سازمان بسیج مستضعفین دریافت نشد.

۷. مستند به گزارش های «ستاد»، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهرداری ها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی، به عنوان دستگاههای اجرائی موضوع قانون، گزارش فعالیت خود موضوع حکم ماده ۲۱ قانون را به «ستاد»، ارائه نکرده اند و تکلیف قانونی خود را انجام نداده اند.

بدین ترتیب با بررسی گزارش های دریافتی، مشخص می شود دستگاه های مذکور در این ۷ بند، من جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در موارد بیان شده، حکم قانونی را انجام نداده، ناقص انجام داده و یا علی رغم وظیفه قانونی مبنی بر گزارش به ستاد و یا در پاسخ به استعلام کمیسیون فرهنگی، گزارشی از اجرا به کمیسیون ارائه نکرده اند و بدین ترتیب کمیسیون شمول موارد مذکور در صدر ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس برای این دستگاه ها را وارد می داند.

احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی

انتهای پیام

  • شنبه/ ۴ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۲:۰۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 98030401365
  • خبرنگار : 71234