به گزارش ایسنا، توئیت هفته گذشته وزیر کار که از بسته شدن پرونده مدیران چندشغله در این وزارتخانه و استعفای ۳۸ نفر از مدیران خبر داده بود این هفته هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.
بسیاری از فعالان حوزه کار انتشار اسامی مدیران مستعفی را همچون دریافت کنندگان وام اشتغال خواستار شده و این اقدام را به منزله جدیت برخورد با چندشغله‌ها و عزل آنها عنوان کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درباره عدم انتشار اسامی ۳۸ مدیر دوشغله‌ای که استعفا داده بودند؛ توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طبعاً اصل هدف این بوده که قانون منع بکارگیری اجرا و مشکل رفع شود و چون رفع شده اعلام اسامی صورت نگرفته است. برخی از آنها خودشان استعفا دادند و از قانون جدید تمکین کردند؛ در برخی جاها رویه این بوده که یک شخصیت حقوقی، باید عضو هیأت مدیره می‌بوده ولی طبق قانون جدید او هم نمی‌توانسته حضور داشته باشد لذا بخشی از مدیران چندشغله به این طریق استعفا دادند و موضوع حل شد.
آنطور که کبیری گفته وزارت کار گام اول شفاف سازی را برداشته و در این راستا نظارت‌ها تا استعفای همه دوشغله‌ها ادامه خواهد داشت.
در هفته‌ای که گذشت معاون اشتغال وزیر کار انتشار اسامی دریافت کنندگان وام اشتغال روستایی از سوی وزارت کار را گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی به مطالبه‌گری مردم عنوان کرد.
عیسی منصوری از طرح پیشنهاد اختصاص سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی خبر داد و گفت: تاکنون ۷,۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده و طی سال ۹۷ از محل تخصیص این منابع، برای ۱۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است.
به اعتقاد وی تنها دادن وام به منزله اشتغالزایی نیست و قبل از پرداخت تسهیلات باید مداخلات توسعه‌ای صورت گیرد تا اشتغالزایی محقق شود.
این هفته تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به امضا رسید.
کمک به تأمین مواد اولیه تعاونی‌ها و تعاونی‌های تأمین نیاز از طریق شرکتهای تحت مالکیت شستا، واگذاری برخی از شرکتهای شستا به تعاونی‌های توانمند، مشارکت شرکتهای تعاونی عمرانی و توسعه عمران شهرستانی در طرح‌های ساخت و ساز و پیمانکاری، توسعه بازار محصولات تعاونی‌ها در قالب زنجیره ارزش با مشارکت شرکت شستا و ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در جهت حمایت از شرکتهای تعاونی دانش بنیان از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است.
انتهای پیام