به گزارش ایسنا، روسیه می‌خواهد پیش از این که قرارداد ترانزیت با اوکراین منقضی شود، این خط لوله که قرار است گاز روسیه را به آلمان برساند تکمیل شود.
هرگونه تحریم‌های آمریکا که پیمانکاران را وادار کند پروژه ساخت خط لوله نورد استریم ۲ را ترک کنند ممکن است آغاز فعالیت این خط لوله را به تأخیر بیاندازد و روسیه را وادار کند به استفاده از مسیر ترانزیتی اوکراین ادامه دهد.
آمریکا همواره مخالف خط لوله نورد استریم ۲ و حامی اوکراین در اختلافاتش با روسیه بوده است.
شایلین هاینس، دبیر مطبوعاتی وزارت انرژی آمریکا به "اس اند پی گلوبال پلاتس" گفت: نظر ریک پری، وزیر انرژی این است که کنگره درباره لایحه تحریم خط لوله نورد استریم ۲ عمل خواهد کرد و این لایحه برای قانونی شدن روی میز رئیس جمهور قرار می‌گیرد.
ریک پری که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اوکراین به این کشور رفته بود، در کی‌یف به خبرنگاران اظهار کرده بود: سنای آمریکا لایحه تحریم نورد استریم ۲ را تصویب خواهد کرد و مجلس نمایندگان آن را تأیید می‌کند و دونالد ترامپ نیز این لایحه را امضا خواهد کرد.
وی درباره مسائل انرژی با نخست وزیر اوکراین گفت و گو کرد و در این دیدار تاکید کرد آمریکا با ساخت نورد استریم ۲ مخالف بوده است.
این پروژه خط لوله گازی ۱۱ میلیارد دلاری به مسافت ۱۲۲۲ کیلومتر از بستر دریای بالتیک از میادین گازی روسیه تا آلمان امتداد پیدا می‌کند و مسیرهای زمینی در اوکراین، لهستان و بلاروس را دور می‌زند. این پروژه ظرفیت سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب خط لوله "نورد استریم" فعلی را دو برابر خواهد کرد و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری عملیاتی شود.
اگرچه ترامپ بابت سیاسی کردن این خط لوله آماج انتقاد قرار گرفته است، اما رؤسای جمهور سابق آمریکا شامل باراک اوباما و جورج دبلیو بوش نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی با این خط لوله مخالف بودند. واشنگتن این خط لوله را یک تهدید امنیتی می‌داند و مدعی است به روسیه این فرصت را می‌دهد تا تجهیزات شنود زیردریایی مانند دستگاه‌های استراق سمع را در دریای بالتیک نصب کند.
اگر آمریکا تهدید خود را عملی کرده و تحریم‌های خود را تصویب کند، شرکت‌هایی که ممکن است هدف این تحریم‌ها قرار بگیرند شامل شل، وینتر شال، یونی پر، او ام وی و انژی هستند که شریک گازپروم در نورد استریم ۲ به شمار می‌روند.
انتهای پیام