در ماه‌های اخیر در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند، در این شرایط دلالان برای آنکه بتوانند برای خود کسب درآمد و سود کنند به بازارهای مختلف ورود کردند و مسیر طبیعی بازارهای اقتصادی را تغییر دادند.

به عنوان مثال کارشناسان معتقدند یکی از عوامل افزایش شدید قیمت خودرو در هفته‌های اخیر فعالیت هدفمند و هماهنگ دلالان و سودجویان در سایت‌های اینترنتی پذیرنده آگهی بود که بعضاً روز به روز و ساعت به ساعت قیمت‌های جدیدی را برای دارایی خود به نمایش می‌گذاشتند و اصطلاحاً اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند.

این روند عاملی شد تا بعد از افزایش انتقادات، با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن حذف شود. در این میان اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که قیمت آگهی‌های اینترنتی برای محصولی همچون موتورسیکلت که در یک سال اخیر قیمت آن به طور میانگین ۲۷۰ درصد رشد کرده و همچنان در مسیر رشد قیمت قرار دارد، حذف نشده و هر روز قیمت‌های جدیدی در سایت‌های پذیرنده آگهی اعلام می‌شود.

البته ناگفته نماند که قیمت موتورسیکلتی که در بازار در حدود ۲۷ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد در برخی از آگهی‌های اینترنتی فروش در محدوده ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در این رابطه محمد خادم منصوری - رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت - به ایسنا گفت: در حال حاضر اعلام قیمت‌های پرت در بازار که عموماً از طریق آگهی‌های فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، بازار را آشفته کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های اعلامی پشتوانه منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله‌ای که قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در بازار عرضه نمی‌کنند.

منصوری یادآور شد: در شرایطی که تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب سود بیشتر در زمان افزایش قیمت‌ها روی آوردند که این موضوع اعلام قیمت‌های بی ربط را به همراه داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه درصدد حذف قیمت از آگهی‌های فروش موتورسیکلت از سایت‌های اینترنتی است، گفت: درخواستی مبنی بر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی تهیه شده و در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته و با توجه به قوانین و شرایط صنفی در این رابطه نیز رایزنی‌هایی با اتاق اصناف صورت گرفته است.

انتهای پیام