به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در نطق میاندستور جلسه امروز (سهشنبه) مجلس گفت: حفظ جایگاه و اقتدار مجلس که همواره مورد تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده در مقطع کنونی که سال پایانی دوره دهم مجلس است و از حساسیتهای سیاسی و اقتصادی خاص جامعه و مطالبات مردم برخوردار است، مسؤولیت ما را مضاعف کرده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: حال که آمریکای جنایتکار جنگ اقتصادی را علیه ملت آغاز کرده است، مقابله با تحریمهای ظالمانه اقتصادی تنها از طریق استفاده از ظرفیتهای بزرگ داخلی نظام محقق میشود. نقش کلیدی و بیبدیل نمایندگان مجلس که در سال پایان با اشراف کامل بر مسائل داخلی و خارجی و تجربه بالا اندوخته شده، بزرگترین ظرفیت نظام قلمداد میشود و از اهمیت خاصی برای رونق اقتصادی و مایوس کردن دشمنان برخوردار است به همین دلیل بهترین فرصت برای دولت و مجلس است تا براساس فرمایشات رهبری به اولویتهای اساسی نظام که عبارتند از اصلاح نظام بودجهریزی کشور که متاسفانه پس از چند سال بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی را به بخش هزینهای اختصاص داده است همچنین اصلاح ساختار بانکی و کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که باید در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید شکل میگرفت اما در طول سه سال گذشته فقط ۳۷ درصد عملکرد داشته است، بپردازند.
وی ادامه داد: دولت باید با ارائه لوایح مناسب و به موقع و اولویت قرار گرفتن آن از سوی قوه مقننه و تصویب آن گام اساسی در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشته شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: با توجه به تقاضای دولت برای تفکیک وزارتخانههای تجارت و بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی برای کنترل بازار، دولت باید با ادغام انقلابی امکانات موجود به مشکلات مردم رسیدگی میکرد. حال که کمیسیون اجتماعی مجلس این خواسته دولت را نیز عملیاتی کرد از هیات رییسه مجلس و نمایندگان میخواهم این مسئله را در اولویت دستور کار مجلس قرار دهد تا دولت بتواند با متخلفان با جدیت کامل برخورد کند.
کاتب تصریح کرد: همه میدانیم که فقط دشمنان نظام به منافع مردم آسیب نمیزنند بلکه با افراد معاند داخلی مواجه هستیم که از طرق مختلف با ایجاد ناامیدی و تشویش اذعان عمومی بر پیکره نظام آسیب وارد میکنند. حمله به ارکان نظام، القاء اصطلاحات غلط در جامعه از سوی مخالفان و معاندان نظام در فضای مجازی افسارگسیخته از جمله تهدیدات مهم امروز کشور است که نیازمند نظارت و برخورد قاطعانه دستگاههای امنیتی، نظامی و قضایی است چرا که اگر همین وضعیت تداوم یابد بیشک علاوه بر اینکه اعتقاد دینی و شرعی آحاد جامعه را مورد هجوم قرار داده است بلکه با تبلیغات سوء علیه کارگزاران نظام روز به روز موجب تضعیفِ همبستگی ملی مردم و مسوولان خواهد شد.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین قانون جامع و کامل برای کنترل فضای مجازی از ضروریات امروز است. لازم است دولت لایحه جامعی را به مجلس ارسال کند. از وزارت اطلاعات و نیوری انتظامی میخواهم با پشت پردههای مسموم فضای مجازی برخورد کنند.
انتهای پیام