حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بحث آزادسازی قیمت‌ها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار به رغم تصویب دولت رعایت نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز کماکان با قیمت‌های دستوری خودروهای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تنها امکانی که می‌تواند این فاصله را کاهش داده و از بین ببرد یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا به بازار است. از آنجایی که در حال حاضر طرف عرضه خودرو تحت فشار بوده و محدود شده، فاصله قیمتی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی به جای آنکه شرایط برای خرید خودرو تسهیل شود، تصمیم گرفته می‌شود که قیمت‌گذاری‌ها مجدد به شورای رقابت واگذار شود در صورتی که این موضوع شرایط را سخت‌تر خواهد کرد.
وی افزود: ورود شورای رقابت و قیمت‌گذاری بر اساس همان فرمول‌های سنتی و قدیمی این شورا به آشفتگی بازار بیش از آنچه که اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد.
کریمی سنجری در رابطه با معافیت واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق گمرکی اعلام کرد: با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت برخی خودروها در داخل نیست و همچنین مسائل زیست محیطی، خوب است که تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و تمام برقی صفر شود اما مشخص نیست وقتی که واردات خودرو ممنوع است مطرح شدن این موضوع برای چیست.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: البته در گذشته تعرفه خودروهای هیبریدی کم در نظر گرفته شده بود اما با اشتباهی که در دولت اتفاق افتاد و عدم شناختی که نسبت به این نوع از خودروها وجود داشت، سبب شد تعرفه این نوع خودروها همچون سایر خودروها بالا رود؛ به هر حال در صورت رفع ممنوعیت واردات خودرو، صفر شدن حقوق ورودی این نوع خودروها می‌تواند ضمن کمک به محیط زیست در متعادل کردن قیمت خودرو در بازار نیز مؤثر باشد.
وی در رابطه با بند دیگری از طرح ساماندهی بازار خودرو که شماره‌گذاری خودروها را منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد کرده است، گفت: اگر منظور از طرح این موضوع اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه است باید بگویم در حال حاضر و بدلیل تحریم امکان رعایت همه بندهای این استاندارد برای شرکت‌های خودروساز وجود ندارد بعلاوه اینکه برخی از الزامات این استاندارد بیش از آنکه ایمنی باشند در شرایط امروز و برای بازار ایران حکم آپشن را دارند مثل سنسور هشداردهنده خودروی کناری که تعبیه آن در خودرو در وضعیت امروزی تقریباً غیر ممکن است. امروز ما در شرایطی هستیم که خودروسازی همچون نفت و بانک در نوک پیکان جنگ اقتصادی قرار گرفته است؛ لذا اصرار به رعایت استانداردهایی که به شرکت‌های داخلی فشار مضاعفی تحمیل کند چندان منطقی نیست.
کریمی سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب می‌شود در سال جاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید کم فروغ شود و قطعاً شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه شوند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته در مورد اینکه شماره‌گذاری خودروها توسط پلیس به مجوز سازمان استاندارد نیاز دارد پیش از این هم وجود داشته و در حال حاضر در حال اجرا است و قطعاً هیچ خودرویی بدون داشتن تاییدیه COP استاندارد قابل شماره‌گذاری نیست.
به گزارش ایسنا، روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:
- شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.
- شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.
انتهای پیام