هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر موردی نداشتیم که دستگاه یا سازمان و بانکی فهرست اسامی دریافت‌کنندگان منابع و رقم تسهیلات دریافتی را منتشر کرده باشد و وزارت کار تنها دستگاهی بود که در این زمینه پیش‌قدم شد و در جهت شفاف‌سازی گام برداشت. طبعاً جامعه وقتی از میزان تسهیلات پرداختی، افراد و طرح‌هایی که این وام‌ها را گرفته‌اند اطلاع یابد اعتماد به دستگاه نظارت هم بیشتر می‌شود.

اعلام درصد خطا و موفقیت طرح و انحراف منابع

وی ادامه داد: در طرح اشتغال روستایی، پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که باید به بهترین شکل به کار گرفته شوند، اما به عنصر نظارت با نگاه تسهیل‌گری و کمک به اشتغال هم نیاز داریم. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود نباید دستگاه اجرا کننده طرح بگوید من مجری طرح هستم و وظیفه نظارت با من نیست یا دستگاه پرداخت کننده پول بگوید من وام طرح را داده‌ام و وظیفه نظارت را بر گردن یک دستگاه یا سازمان دیگر بیاندازیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: برای اجرای چنین طرح‌هایی در سطح ملی یک دستگاه نظارتی واحد باید وجود داشته باشد که از عهده مسئولیت نظارت برآید و میزان و درصد موفقیت و خطای طرح یا انحراف منابع را اعلام کند، لذا معتقدم خروجی و نتیجه کار را هر کسی که مسئول اصلی است باید به طور شفاف اعلام کند چون مردم توقع دارند اگر آمار می‌دهیم این آمار درست و مبتنی بر واقعیات باشد.

تشکیل کمیته نظارت بر طرح‌های اشتغال

ابوی تشکیل یک کمیته نظارت یا ستاد فرماندهی واحد به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال روستایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: استان‌ها و مجموعه‌هایی که زیر نظر این ستاد هستند باید گزارش خطاها و انحرافات را مرتباً به مردم اعلام کنند چون این گزارش کار باعث می‌شود که با درصد خطای کمتری منابع را توزیع کنیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، طرح اشتغال روستایی اگر با نگاه کمک به اشتغال باشد، روستاییان را به خانه‌های خود بر می‌گرداند و به اشتغال از دست رفته روستاها کمک می‌کند.

ابوی یادآور شد: چندی قبل اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و شستا انتشار یافت و وزیر کار اخیراً در توئیتی اعلام کرد که پرونده دو شغله‌های این وزارتخانه بسته شده است اما ای‌کاش اسامی آن ۳۸ نفری که به آنها اشاره شده بود مثل دریافت کنندگان وام اشتغال منتشر می‌شد. خروجی کار منجر به این نتیجه می‌شد که سایر دستگاه‌ها بدانند برخورد با چندشغله‌ها و عزل آنها چقدر جدی است و اسامی مدیران متخلف در صورت خودداری از استعفا منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای چند برنامه در راستای شفاف‌سازی خبر داد و با بیان اینکه همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند، گفت: در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خود اظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد.

انتهای پیام