به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، رسانه جنگی وابسته به خلیفه حفتر، فرمانده کل نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" تاکید کرد، فرج المهدوی، رئیس ستاد نیروهای دریایی این ارتش حالت آماده‌باش و ممنوعیت دریایی کامل بنادر دریایی را در منطقه غربی اعلام کرده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همپیمانان حفتر از جمله پارلمان طبرق، دولت توافق ملی را به دریافت تسلیحات نظامی از سوی کشورهای حامی خود متهم کرده‌اند.
در مقابل این اتهام‌ها، عبدالباسط مروان، یکی از فرماندهان منطقه نظامی غربی و نیز فرمانده منطقه نظامی طرابلس خبر مذکور را تکذیب کرد و گفت: دولت مشخصی ما را به تسلیحات نظامی تجهیز نکرده است و ما حق داریم این تسلیحات را خریداری کنیم، تحریم بین‌المللی درخصوص ارسال تسلیحات به لیبی، دولت توافق ملی را از داشتن سلاح به منظور حفاظت از خودش منع نمی‌کند.
مروان با بیان اینکه شرکای دولت توافق ملی لیبی در کنار این دولت هستند، گفت: همه جامعه بین‌الملل امروز در مقابل حملات حفتر به طرابلس ایستاده‌اند، حمله‌ای که با تسلیحات کشورهایی صورت می‌گیرد که برای همه شناخته شده هستند و سازمان ملل در گزارش‌های خود درباره این کشورها سخن به میان آورده است. اقدامات ما قانونی بوده و قوانین بین‌المللی آن را تضمین می‌کنند.
در این راستا، به دنبال انتشار ده‌ها تصاویر و فیلم‌های ویدئویی که نشان می‌دهد، روز شنبه خودروهای زرهی توسط یک کشتی به بندر مصراته منتقل شده‌اند، دفتر رسانه‌ای عملیات نظامی "آتش‌فشان خشم" وابسته به دولت توافق ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: از ما با خودروهای زرهی، مهمات و تسلیحات جهت انجام عملیات نظامی گسترده برنامه ریزی شده حمایت شده است.
از سوی دیگر، عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان طبرق (حامی خلیفه حفتر) تاکید کرد، کمیته امور خارجه این پارلمان آماده است تا پیامی به سازمان ملل و کمیته تحریم شورای امنیت فرستاده و موضع خود را درباره نقض تحریم بین‌المللی درخصوص ارسال تسلیحات به لیبی توضیح دهد. وی ترکیه را به نقض این قطعنامه متهم کرده و گفت، آنکارا به دولت توافق ملی لیبی تسلیحات داده است که این تسلیحات روز شنبه وارد مصراته شد.
خلیفه حفتر چهارم آوریل عملیات نظامی برای تسلط بر طرابلس را آغاز کرد و دولت توافق ملی هم به منظور متوقف کردن هرگونه حمله به پایتخت، با عملیات "آتش‌فشان خشم" به این حملات واکنش نشان داد.
لیبی با سرنگونی دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی به سمت جنگ داخلی کشانده شد. دو دولت بر بخش‌هایی از این کشور حکمرانی می‌کنند و هر کدام برای کنترل بر تمام خاک لیبی می‌جنگند که یکی از آنها دولت طبرق و دیگری دولت توافق ملی در طرابلس (مورد حمایت بین‌المللی) است. مناطق شرقی این کشور در دست ارتش ملی است که تحت حمایت پارلمان طبرق است و بخش‌های غربی در دست دولت توافق ملی به نخست وزیری فائز السراج قرار دارد.
انتهای پیام