به گزارش ایسنا، موضوع استانی - تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بارها ذهن نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده است. اولین زمزمه‌های استانی شدن انتخابات در مجلس پنجم در سال ۱۳۷۰ مطرح شد. در طرح مصوب مجلس ششم، مجموع آرا هر داوطلب در کل استان ملاک راهیابی وی به مجلس محسوب می‌شد. تعلق محلی در طرح مجلس ششم نیز از طریق تولد در شهرستان محل ثبت نام یا سابقه حداقل دو سال سکونت در آن منطقه تأمین می‌شد. همچنین اقلیت‌های دینی از طرح‌های استانی شدن انتخابات مجلس مستثنی بودند.
شورای نگهبان اما به دلیل ایراد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نخستین طرح مصوب مجلس ششم را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. ایرادات شورای نگهبان عمدتاً بر چهار محور تشدید اختلاف‌های محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش هزینه عمومی و ایجاد تبعیض ناروا مبتنی بود. شورای نگهبان معتقد بود که برگزاری استانی انتخابات موجب بروز و ازدیاد اختلاف‌های محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود و این خلاف همبستگی و وحدت ملی است. بنابراین این طرح خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد. کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود از دیگر دلایل شورای نگهبان بود. شورای نگهبان این مشکل را مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی می‌دانست. از نظر شورای نگهبان این طرح موجب افزایش هزینه عمومی انتخابات می‌شد که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است.
مجلس هفتم در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۶ طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس به تصویب رساند. طرح ارائه شده در مجلس هفتم تفاوت چندانی با طرح مجلس ششم نداشت. یکی از موارد تفاوت تعلق محلی به حوزه انتخابیه بود. در این طرح سابقه حداقل سه سال سکونت در محدوده حوزه انتخابیه - به جای دو سال سابقه طرح مجلس ششم - درج شده بود. همچنین کسب اکثریت نسبی در سطح استان در انتخابات یک مرحله‌ای ملاک راهیابی به مجلس محسوب می‌شد. استان سیستان و بلوچستان و حوزه‌های انتخابیه تربت جام، تایباد، خواف، رشتخوار در استان خراسان رضوی، کردکوی و ترکمن، گنبد کاووس، کلاله و مینودشت در استان گلستان، مهاباد، بوکان، پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان غربی، پاوه در استان کرمانشاه و بیجار و قروه در استان کردستان از استانی شدن انتخابات مجلس مستثنی بودند. این طرح همچنین حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی را نیز از استانی شدن مستثنی می‌دانست.
پیرو اعلام مغایرت مصوبه مجلس هفتم با شرع و قانون اساسی، برخی از نمایندگان مجلس هفتم با انجام تغییراتی در طرح مصوب قبلی، طرح جدیدی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کردند. فوریت طرح مذکور در صحن علنی تصویب نشد و چند روز بعد این طرح در جلسه تخصصی کمیسیون با اکثریت آرا رد شد. در واقع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایرادهای شورای نگهبان را ماهوی تشخیص داد و برطرف کردن آنها را غیرممکن دانست. ظاهراً ایرادهای شورای نگهبان مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی بوده است که اثرات احتمالی استانی شدن را بیان کرده بود.
اصلاح قانون انتخابات از اواسط آذر ماه نمایندگان دوره دهم مجلس را نیز به خود مشغول کرد. علی رغم رد شدن این طرح در ادوار قبلی، بهارستانی‌ها برای چهارمین بار این طرح را بررسی کردند. در این طرح، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام بوده یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده و یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد. در این طرح جدید، اقلیت‌های دینی و حوزه‌های انتخابیه خاص نیز از این سبک انتخاباتی مستثنی نیستند. ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس حضور دارند، تعیین سقف سنی برای کاندیداها و تعیین و تعریف جرم‌های انتخاباتی و… هم جز مسائلی بوده است که چندین جلسه وقت مجلس را به خود اختصاص داد.
بعضی نمایندگان از ابتدا مخالف طرح جدید بوده و انتخابات استانی را به فال نیک نمی‌گرفتند. برخی دیگر اما با تاکید بر تلاش‌های مجلس در این راستا اصرار داشتند تا این قانون هر چه سریع‌تر تصویب شود.
نماینده مردم شوش در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: «فعالیت احزاب نیازمند زیرساخت‌هایی است که ما آنها را نداریم. اگر به مسائل حزبی انقلاب از اول تا به امروز دقت کنید، متوجه می‌شوید که اکثر احزاب ما در چارچوبی که نظام مشخص کرده فعالیت نکرده‌اند. حزب باید پروبالی باشد که خدمت‌رسانی دولت و حاکمیت را به مردم تشدید کند. تا به امروز چنین وظیفه‌ای از احزاب در این حد دیده نشده است. احزاب ما مقطعی هستند. مدتی جمنا می‌آید و مدتی دیگر حزبی دیگر. احزاب واقعی اینگونه فعالیت نمی‌کنند احزاب مرام‌نامه دارند و طبق اصول رفتار است.»
در مقابل علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه «احزاب در انتخابات تعیین‌کننده نیستند» به ایسنا گفت: «هر چه قدر از استان و پایتخت به سمت شهرهای کوچک می‌رویم وعده‌های انتخاباتی جنبه اجرایی و عمرانی بیشتری پیدا می‌کند. به غیر از شهرهای بزرگ که تبلیغات بر اساس لیست صورت می‌گیرد، در بقیه شهرها مردم بر اساس خصوصیات فردی و شعارهای کاندیداها رأی می‌دهند. متأسفانه از مجلس اول به بعد، کاندیداها روی به برطرف کردن نیازهای کوچک مردم آوردند. در چنین وضعیتی مجلسی شکل می‌گیرد که اکثر نمایندگانش با وعده‌های اجرایی و عمرانی وارد کار شده‌اند. تمام وقت این طیف از نمایندگان صرف عمل به همان وعده‌ها می‌شود.»
تصور غالب بر این بود که با وجود تغییراتی که در این طرح اعمال شده است، شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرده و انتخابات اسفند ماه به صورت استانی برگزار می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان اما در روز (شنبه ۲۸ اردیبهشت) ایرادات شورای نگهبان به قانون انتخابات را اعلام کرد. عباسعلی کدخدایی می‌گوید: طبق روال همیشگی و مانند مصوبات قبلی، به این لایحه نیز اشکالات و ایراداتی از نظر شرع و قانون اساسی وارد است. بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود ۴ مورد خلاف شرع و مواردی هم در لایحه اصلاح قانون انتخابات، خلاف قانون اساسی بود.
کدخدایی ضمن تشریح اشکالات عمده شورای نگهبان به این طرح گفت: شورای نگهبان در رابطه با نفس استانی شدن ایرادی ندارد اما روش‌هایی که برای استانی شدن ارائه شده است به نوعی ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بوده و کاهش مشارکت مردم -به دلیل عدم تفکیک میان حوزه‌های اصلی و فرعی- را به دنبال می‌آورد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحات اشاره شده باید تشریفات خاص خود را طی کند گفت: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.
غالب نمایندگان در راستای دغدغه تخصصی شدن کار نمایندگان، می‌خواهند قانون انتخابات مجلس را تغییر دهند. گویی آنها اعتقاد دارند تا زمانی که نمایندگان مردم در مجلس در احزاب سیاسی سازمان نیافته باشند، مجلس مقننه از افرادی تشکیل خواهد شد که نمی‌توانند به وظایف خود سنجیده عمل کنند. با وجود تغییراتی که مجلس در طرح جدید خود اعمال کرده است، ایرادات شورای نگهبان کماکان باقی است. با وجود دو دهه تلاش نمایندگان در جهت استانی شدن انتخابات، به نظر می‌رسد که این طرح اشکالاتی دارد که مخالفت قانون اساسی و شرع را به همراه می‌آورد. نکته اینجاست اهم این اشکالات به هر سه طرحی که به شورای نگهبان رفته است، گرفته شده است. حال این مصوبه به مجلس برگشته و باید منتظر اصلاحات جدید مجلس بود.
مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری در جلسه علنی (یکشنبه ۷ / ۲ / ۹۸) مجلس در تذکری خواستار در دستور کار قرار گرفتن ایرادات شورای نگهبان در طرح استانی شدن انتخابات مجلس شد. وی سابقا در صفحه رسمی توئیتر خود نوشته بود: «هرگونه تأخیر شورای نگهبان یا تعلل دولت برای تصویب نهایی و اجرای مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس - که تحول اساسی در روند چهل سال مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود- غیرقابل‌توجیه است. نمایندگان مجلس دهم بیش از ۴ ماه وقت گذاشتند تا مردم برای مجلس یازدهم بتوانند اولاً علاوه بر اشخاص به فهرست احزاب و جبهه‌ها رأی بدهند؛ ثانیاً نمایندگان از امور جزئی به امور کلان ملی و استانی بپردازند، ثالثاً همه نامزدها غیر از لیست اکثریت هم به تناسب سهمی در پارلمان ملّی داشته باشند.
با مطالعه نظر شورای نگهبان، ایرادات عمده به این طرح را می‌توان در چند عبارت خلاصه کرد: احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات، احتمال افزایش هزینه‌های انتخاباتی، ابهاماتی در خصوص اقلیت‌های دینی و احتمال تشدید اختلافات قومی، احتمال نقض حقوق شهروندی در خصوص عدم انتقاد از نمایندگان، ابهامات متنی به این مصوبه و روشن نبودن مقصود قانون‌گذار و…
به هر حال دوره دهم قانون‌گزاری مجلس در خرداد ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد و یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه برگزار می‌شود. پس از دو دهه تلاش نمایندگان در جهت استانی کردن انتخابات مجلس، هنوز این پرسش باقی است که سرانجام قانون انتخابات مجلس چه می‌شود؟ رسیدن دست قانون جدید به انتخابات مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می‌رسد.
انتهای پیام