به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کردند که بر مبنای آن نهادهای قضائی و ادارات دولتی در شهرستان‌های کشور، همسو با تهران در روز پنج‌شنبه نیز تعطیل شوند. مصوبه‌ای که می‌تواند نخستین گام برای دو روزه‌شدن تعطیلات پایان هفته در کشور باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان کشورهای دنیا تنها سه کشور ایران، بوتان و نپال تعطیلات پایان هفته یک روزه دارند و کارکنان ایرانی با وجود داشتن تعطیلات مناسبتی بیشتر در مقایسه با سایر کشورها، به‌واسطه یک‌روزه بودن تعطیلات پایان هفته، تقریباً یک ماه کمتر از میانگین جهانی به تعطیلات می‌روند.
با وجود تردیدها نسبت به اثر اقتصادی این تغییر، تجربه نشان داده با دوروزه شدن تعطیلات، اقتصاد از محل افزایش بهره‌وری و تحریک بخش‌هایی چون گردشگری منتفع خواهد شد. افزون بر این دو روزه شدن تعطیلات می‌تواند تغییری مهم برای کاهش مشکلات ناشی از تمرکز سفر، آلودگی هوا و ترافیک باشد. کارشناسان همچنین عقیده دارند که اصلاح الگوی پراکنش تعطیلات بر مبنای الگوی جهانی اثر معناداری بر سلامت فردی و اجتماعی و بهبود سبک زندگی خواهد داشت. اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسط تعطیلات پایان هفته به حدی است که برخی از کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های اخیر به فکر سه روزه کردن تعطیلات پایان هفته افتاده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در آخرین روز هفته گذشته طرحی را که خواستار تعطیلی روز پنج‌شنبه در تمامی مراکز اداری و قضائی بود به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به نظر می‌رسد که طراحان این پیشنهاد درصدد هستند با توجه به تعطیلی مراکز قضائی، مجلس و بخش عمده‌ای از نظام اداری و آموزشی پایتخت در روز پنج‌شنبه، تعطیلی ششمین روز هفته را به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تعمیم دهند. همچنین نمایندگان در نظر دارند تا با همسان‌سازی ساعات کاری در شهرستان‌ها با تهران، با بسط ساعات پایان ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات کار هفتگی در ادارات دولتی را در سطح ۴۴ ساعت حفظ کنند.
تعطیلات دو روزه می‌شود؟
طرح دو روزه شدن تعطیلات از سال ۱۳۹۵ در کشور مطرح شده است. با این وجود به نظر می‌رسد ساکنان بهارستان و پاستور نتوانسته‌اند طی این سه سال بر موانع ذهنی دو روزه شدن تعطیلات غلبه کنند. نگاه به روند زمانی «مدیریت تعطیلات» در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها از مدت‌ها پیش متوجه چربش آثار سو دوروزه شدن تعطیلات بر هزینه‌های آن شده‌اند به نحوی که در حال حاضر ایران، بوتان و نپال تنها کشورهایی هستند که تعطیلات پایان هفته یک روزه دارند. اما چرا ایران بر خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورها تنها یک روز تعطیل در پایان هفته دارد؟
به نظر می‌رسد که برخی از موانع ذهنی به خصوص اثر افزایش تعطیلات بر تولید ناخالص داخلی کشور یکی از مهم‌ترین موانع دو روزه شدن تعطیلات در کشور است. این در حالی است که تجربه نشان داده‌است دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته می‌تواند از کانال‌هایی مانند تحریک بخش‌های خدماتی، توسعه گردشگری و افزایش بهره‌وری موجب تحریک رشد اقتصادی شود. اصلاح الگوی پراکنش تعطیلات در کشور همسو با الگوی جهانی علاوه بر آثار اقتصادی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مثبتی نیز به دنبال خواهد داشت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی که در سال ۱۳۹۵ به انتشار رساند بهبود سلامت جسمی و روحی، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فرصت برای انجام فرایض دینی و حضور در مراسم‌های ملی را به‌عنوان آثار مثبت فرهنگی، دینی و مذهبی تعطیلات معرفی کرده است. همچنین به عقیده کارشناسان علوم زیست‌محیطی دو روزه شدن تعطیلات علاوه بر کاهش حجم ترافیک و در نتیجه احتمال تصادفات، یک تغییر زمانی الزامی برای تکمیل روند خودپالایندگی هوا و بهبود وضعیت هوایی در کلان‌شهرهای کشور است.
انگاره نادرست
یکی دیگر از تردیدها راجع به دو روزه شدن تعطیلات به این انگاره غلط مربوط است که ایران را کشور تعطیلات می‌دانند. انگاره‌ای که احتمالاً از بالاتر بودن تعداد تعطیلات مناسبتی در ایران در مقایسه با میانگین جهانی نشأت گرفته‌است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تفاوت ۱۵ روزه میان تعطیلات مناسبتی در ایران و میانگین تعطیلات مناسبتی در دنیا، به علت یک روزه بودن تعطیلات در ایران بر خلاف کشورهای دیگر، مجموع تعداد روزهای سرخ تقویم در ایران در حدود یک ماه کمتر از صفحات سرخ رنگ تقویم اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیاست.
بدون شک پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته در کنار اصلاح برخی از تعطیلات مناسبتی می‌تواند ضمن همگرا کردن الگوی تعطیلات در ایران با روند مرسوم جهانی، اقتصاد ایران را از منافع حاصل از بسط زمان فراغت کارکنان بهره‌مند کند. تغییری که نهادهای پژوهشی بخش عمومی و بخش خصوصی نیز بارها بر آثار مثبت آن صحه گذاشته‌اند. افزون بر این به نظر می‌رسد این تغییر گامی برای هماهنگ کردن عملکرد بین بخش‌های ستادی و صف کشور باشد؛ چرا که همان‌طور که نمایندگان مجلس در طرح خود یادآور شده‌اند بسیاری از ادارات و دستگاه‌های دولتی پایتخت در روز پنج‌شنبه تعطیل هستند. غیبتی که عملاً قدرت مانور بخش خدمات عمومی در سایر شهرهای کشور در ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
افزون بر این به عقیده روانشناسان حوزه کار، روزهای نیمه تعطیل با وجود داشتن آثار سو یک روز کاری مانند آلودگی، ترافیک، خستگی و هزینه‌های اداری، کم‌بهره‌ورترین بازه کاری کارکنان است چرا که تقریباً تمامی یک روز نیمه‌کاری صرف فرآیند تطابق و جداشدن از محیط کار می‌شود و کارکنان در این بازه تمرکز چندانی بر کار خود ندارند. بنابراین تعطیل شدن پنج‌شنبه به‌عنوان یک روز نیمه تعطیل در نهایت از یکسو اثر معناداری بر خروجی هفتگی کارمندان ندارد و از سوی دیگر هزینه‌های ناشی از ترافیک، آلودگی هوا و مصرف انرژی را رقیق‌تر می‌کند. البته به شرطی که مراکز آموزشی کشور نیز همسو با ادارات و مراکز قضائی در روز پنج‌شنبه تعطیل شود. چرا که در صورت تعطیل نبودن مراکز آموزشی، از یکسو ترافیک و آلودگی هوا تغییر چندانی نخواهد کرد و از سوی دیگر به واسطه اثرگذاری بر برنامه فراغت خانواده‌ها، مانع از بروز آثار اقتصادی مثبت دو روزه شدن تعطیلات خواهد شد.
معمای ساعات کاری
بر مبنای طرح پیشنهادی مجلس، در صورت تصویب تعطیلی نهادهای دولتی و قضائی شهرستان‌ها در روز پنج‌شنبه، ساعات کاری در سایر روزها به‌نحوی بسط خواهد یافت که تعداد کل ساعات کاری هفتگی کارکنان به مرز قانونی ۴۴ ساعت در هفته برسد. به نظر می‌رسد که این هدف با همسان‌سازی ساعات کاری ادارات در تهران و شهرستان‌ها و افزایش ساعات پایان کاری ادارات از ساعت ۱۴:۳۰ به ساعت ۱۶ حاصل خواهد شد. اتفاقی که می‌تواند به هماهنگ‌تر شدن ادارات دولتی در تهران و شهرستان‌ها منجر شود. البته در صورت تصویب این طرح تعداد ساعات کار روزانه کارمندان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه به حدود ۹ ساعت در روز افزایش خواهد یافت. تغییری که کاملاً در خلاف جهت رویه توصیه‌شده توسط پژوهش‌های دانشگاهی و الگوی اجرایی در کشورهای توسعه‌یافته است. چرا که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با وجود افزایش تعداد روزهای تعطیل اقدام به کاهش ساعات کار روزانه کرده‌اند. برای مثال در حال حاضر کشورهایی مانند فرانسه و سوئیس به واسطه ملاحظات بهره‌وری در حال قانون‌گذاری برای کاهش تعداد ساعات کاری به محدود ۵/ ۶ ساعت در روز هستند. نگاه به تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر «فراغت بیشتر» جایگزین «کار بیشتر» شده است، اما این تغییر لزوماً به معنای کاهش خروجی کل کارکنان نیست، چرا که پژوهش‌های حوزه روانشناسی و آرگونومی کار نشان داد که نیروی فزاینده بهره‌وری ناشی از بهبود سبک زندگی به راحتی می‌تواند خلأ ناشی از کم‌شدن ساعات کاری را جبران کند. بنابراین نمایندگان مجلس باید در قانون‌گذاری برای پیرایش ساعات کاری در ادارات، برآیند این دو نیروی مخالف را در نظر داشته باشند، چراکه پخش کردن ساعات کاری روز پنج‌شنبه در سایر روزهای هفته در عمل به معنای کاهش بهره اقتصادی و اجتماعی هر ساعت زمان صرف شده از سوی کارکنان بخش عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان است.
انتهای پیام