محمدابراهیم بنی‌حبیب در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در کشور به منظور تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها تاکید کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های تهیه شده اجرا می‌شود و تاکنون هم هزاران کیلومتر از رودخانه‌های کشور تعیین بستر و حریم شده‌اند اما طول رودخانه‌های کشور بالغ بر صدها هزار کیلومتر است و ۱۰۰ برابر طول بازه انجام شده باید تعیین شود تا بتوان قانون را برای حفاظت بستر و حریم رودخانه‌ها کاملاً عملیاتی تلقی کرد.
وی ادامه داد: برای مثال در شهر تهران هفت روددره وجود دارد که متوسط طول آن‌ها ۷۰ کیلومتر است و در مجموع این هفت رودخانه حدود ۵۰۰ کیلومتر نیاز به تعیین بستر و حریم دارند که برخی از آن‌ها تعیین بستر و حریم شده ولی بقیه هنوز انجام نشده است بنابراین تعیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده اما در مقایسه با آنچه باید محقق شود بسیار ناچیز است.
این متخصص مهندسی آب تاکید کرد: اگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها دیرتر عمل کنیم، حاشیه رودخانه‌ها به اشکال مختلف تحت تملک قرار می‌گیرد و در نتیجه اعمال قانون در عمل مشکل می‌شود.
وی در مورد مشکلات فنی، قانونی و اجرایی در مسیر تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: تعیین حد بستر و حریم رودخانه یک وظیفه حاکمیتی است و اگر نگرش نظام‌مند داشته باشیم کلیه ارکان نظام اعم از دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی و حتی سازمان‌های مردم نهاد باید پای کار باشند و هماهنگ عمل کنند. متاسفانه شاهدیم که وقتی بستر رودخانه تعیین می‌شود،افرادی که نسبت به تملک غیر قانونی اراضی اقدام کرده‌اند، معترض می‌شوند و به دادگاه شکایت می‌برند. متاسفانه شاهدیم که گاهی دادگاه‌ها کل مطالعات انجام شده تعیین حد بستر را کنار گذاشته و تنها و بر اساس نظر کارشناس حقوقی که حاصل یک بازدید میدانی است، تصمیم می‌گیرند. در این صورت دستور قاضی ممکن است گاهی باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه و افزایش خطر سیل‌گیری شود.
بنی‌حبیب در ادامه با اشاره به اینکه مشکل عمده دیگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌هامربوط به شهرهاست، تصریح کرد: شهرداری‌ها در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها باید نظرات سازمان آب منطقه‌ای را اخذ و اعمال کنند، در حالی‌که شرایط موجود نشان می‌دهد که در برخی شهرها از جمله شیراز و تهران شهرداری‌ها بر اساس اقتضاهای اجرایی خودشان عمل می‌کنند.
به گفته این استاد دانشگاه تهران، گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را که اراضی را تملک کرده‌اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت لازم است گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند و به سراغ راه‌حل‌هایی نروند که باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه‌ها شود. باید حواسمان باشد که منافع کوتاه مدت مردم به منافع درازمدت آنان ترجیح داده نشود.
وی تاکید کرد: در شرایط موجود که تجربه سیل مخرب سال جاری را هم داریم باید تأمین اعتبارات مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بستر و حریم در اولویت قرار گیرد همچنین طی یک اقدام نظام مند بخش‌های مختلف نظام سیاسی و اجتماعی باید در اجرایی کردن این قانون همراهی کنند تا با آزادسازی بستر قانونی خطرخیزی سیلاب رودخانه‌ها کاهش یابد.
انتهای پیام