به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، زیمبابوه تحت حاکمیت رابرت موگابه سقوط کرد، فروپاشی شوروی، ناآرامی فاجعه‌بار کوبا در دهه ۹۰ میلادی. اکنون اما اقتصاد رو به زوال ونزوئلا از همه آن‌ها پیشی گرفته است. اقتصاددانان می‌گویند سقوط ونزوئلا، بزرگترین سقوط اقتصادی خارج از دوره جنگ در دست‌کم ۴۵ سال گذشته است.
کنت راگاف، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول گفت: واقعاً فکر کردن به چنین تراژدی انسانی به این حجم در خارج حوزه جنگ داخلی واقعاً دشوار است. این یک معیار برای سیاست‌های فاجعه‌بار دهه‌های آینده خواهد بود.
برای یافتن سطوح مشابهی از ویرانی اقتصادی، اقتصاددانان در صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی اشاره کردند که با جنگ تکه‌پاره شدند، مانند لیبی در اوایل همین دهه یا لبنان در دهه ۱۹۷۰.
اما ونزوئلا که در برهه‌ای از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شد، گرفتار درگیری‌های مسلحانه نبوده است. به جای آن، اقتصاددانان می‌گویند حاکمیت ضعیف، فساد و سیاست‌های نادرست نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا و هوگور چاوز، رئیس‌جمهوری پیش از او جرقه تورم نجومی، تعطیلی کسب و کارها و به زانو افتادن این کشور را شعله‌ور کرد و در ماه‌های اخیر دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را برای فلج کردن آن اعمال کرده است.
با افت اقتصاد این کشور، گروه‌های مسلح کنترل همه شهرها را به دست گرفتند، خدمات عمومی متلاشی شد و قدرت خرید بسیاری از مردم ونزوئلا به چند کیلوگرم آرد در ماه کاهش یافت.
این بحران با تحریم‌های آمریکا که قصد دارد مادورو را وادار به واگذار کردن قدرت به خوان گوآیدو، رهبر مخالفان این کشور کند، ترکیب شده است. تحریم‌های اخیر دولت ترامپ علیه شرکت نفت دولتی ونزوئلا کار دولت کاراکاس را برای فروش کالای اصلی خود که نفت است، دشوار ساخته است. همچنین ممنوعیت آمریکا برای تجارت اوراق قرضه در ونزوئلا، کار ونزوئلا برای واردات هرگونه کالا از جمله غذا و دارو را سخت‌تر کرده است.
مادورو این گرسنگی گسترده و فقدان دارو را به گردن ایالات متحده آمریکا و متحدان اپوزیسیون آن می‌اندازد اما اقتصاددانان مستقل‌تر معتقدند این رکود از سال‌ها پیش از تحریم آغاز شده بود و همین به سرعت گرفتن فروپاشی اقتصادی دامن زد.
تورم نجومی ونزوئلا که به گفته صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود امسال به ۱۰ میلیون درصد برسد، در مسیری قرار دارد که بلندترین بازه زمانی افزایش قیمت از زمان وقوع چنین مساله‌ای در جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه ۹۰ می‌رسد.
سرگئی لانائو، معاون حوزه اقتصادی در موسسه مالی بین‌المللی که یک انجمن تجاری مالی است، می‌گوید: این اساساً یک فروپاشی کامل در مصرف است. طبق برآورد این موسسه افت تولید اقتصادی در دوره مادورو دست‌کم از ۱۹۷۵ در یک کشوری که درگیر جنگ نیست، سریع‌ترین شتاب را داشته است.
براساس برآورد این موسسه مالی، تا پایان سال جاری تولید ناخالص داخلی ونزوئلا تا ۶۲ درصد از زمان آغاز رکود در سال ۲۰۱۳ که همزمان با روی کار آمدن مادورو به قدرت بوده است، کاهش پیدا می‌کند. (دولت ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ آمار رسمی اقتصاد کلان را منتشر نکرده است و اقتصاددانان را وادار به اتکا به شاخص‌هایی چون واردات برای برآورد فعالیت اقتصادی آن کرده است). در مقابل، کاهش رشد اقتصادی در جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی حدود ۳۰ درصد در اوج بحران در اواسط دهه ۱۹۹۰ بود.
انتهای پیام