به گزارش ایسنا، متن کامل یادداشت سید محمد میرمحمدی به این شرح است : مشکل از آنجا شروع می­‌شود که عده­ای در مجلس هفتم شعار اصلاح نظام هماهنگ پرداخت را دادند و در عمل عده ای علیرغم اینکه سیاست­‌های کلی نظام اداری مراحل نهایی را می گذراند، بی صبرانه منتظر ابلاغ نشدند و محصول برنامه لایحه قانون خدمات کشوری را پخت و پز کردند که علیرغم اشکالات فراوان، مجلس محترم آن را بطور موقت تصویب کرد و بدون اینکه یک گزارش منطقی و عملکردی از آن ارائه شود و یا به نظرات کارشناسان و متخصصان این رشته توجه کافی شود چند بار تمدید مهلت شد و سرانجام نیز با اشکالاتی دائمی شدن آن به تصویب مجلس رسید. مشکل مضاغف از آنجا شروع شد که مجلس با تأمین مبلغی نحوه اعمال آنرا به دولت واگذار کرد و از آن روز تا به امروز، یک روز پلکانی، یک روز نردبانی، یک روز بی عدالتی به بهانه عدالت و یک روز 000/400تومان، یک روز، و یک روز و یک روز.

در همه جای دنیا، حتی ایرانِ قبل از این شعارهای تخریب­گرِ نظام پرداخت حقوق و دستمزد، یک نظام جامع دارند و برای اعمال آن با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه، پیش­بینی بودجه می­‌کنند و هم مدیران و هم کارکنان تکلیف خود و میزان حقوق و دستمزد خود را برای پیش­‌بینی زندگی خود و ارتقاء آن را در اختیار دارند نه مثل این روزها که فقط با یک بال، بودجه یکساله را قانونگذاری دائمی و نظام اداری را متزلزل می­‌کنند.

اگر معتقدید که کسانی حداقل حقوق را می­‌گیرند و یا مثلاً بیش از 93% بازنشستگان کشوری زیر 3 میلیون حقوق می­‌گیرند عادلانه نیست که نیست و شما می­‌خواهید فاصله را کم کنید بسم الله، قانون خدمات کشوری در اختیار شما بوده و هست، مبنای پایه حقوق اقشار پائین را بالا ببرید و حداقل معیشتی را به عنوان عامل نگهدارنده برای همه در نظر بگیرید و سایر عوامل شغل و شاغل را بر اساس نظام هماهنگ یا سیستم امتیازی اگر آنرا قابل اجراء می دانید به جریان بیندازید.

این چه وضعی است که بودجه­ ریزان با نگاه هزینه­‌ای به منابع انسانی هر ساله حتی بدون توجه به همین قانون که مبناء را جبران تورم و هزینه زندگی می‌داند به عنوان افزایش حقوق، یک عددی را در میان می­‌گذارند و سپس اندیشمندان مجلس و دولت را وا می­‌دارند که هر سال طرح­‌هایی نو در اندازند، بدون اینکه بدانند سرنوشت کارکنان دولت و بر آن اساس بازنشستگان به خطر می­‌افتد و قابلیت برنامه­ ریزی زندگی کارکنان و پیش­‌بینی را از آنان سلب می‌کند. قابل ذکر است که پس از گذشت 2 ماه از سال جاری، حکم افزایش، تعیین تکلیف نشده است.

حمله بی­ محابا به بازنشستگان و مدیران دلسوز جمهوری اسلامی، دولت را از نیروهای متخصص و با تجربه محروم می­‌کند و امید را در دل کارکنان دولت که آینده خود را در آئینه بازنشستگان می­‌بینند به یأس تبدیل می­‌کند و چه بسا فساد اداری را نیز تشدید نماید.

 انتهای پیام