هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصلاح تبصره ماده ۴۸ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این تبصره تضییع کننده حقوق متهم است؛ چراکه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی هاوانا و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی که ایران در دهه ۱۹۷۰ به آن ملحق شده و نیز طبق اصل ۳۵ قانون اساسی متهم در تمامی محاکم (به صورت اعم) حق برخورداری از وکیل را دارد.
وی افزود: در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق، قانونگذار به گونه‌ای ماده مذکور را به تصویب رسانده بود که وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانست حضور داشته باشد و بدون دخالت در امر تحقیق و در پایان تحقیقات اگر مطلبی داشت اعلام کند، به عبارتی وکیل را نامحرم معرفی می‌کرد و استدلال قضات و مقامات قضائی هم این بود که وکیل فقط حق حضور دارد و هر وقت تحقیقات مقدماتی کامل شد می‌تواند مطالبش را بگوید. ما وکلای دادگستری نسبت به آن ایراد گرفتیم که صرف حضور وکیل بدون اطلاع از مفاد اتهام و یا دلایل اتهام چیزی را برای موکل و متهم تغییر نمی‌دهد و دست قضات باز خواهد بود که از حضور وکیل در مرحله مقدماتی جلوگیری کنند، این ماده دستمایه‌ای برای تضییع حقوق مردم و جلوگیری از حق دفاع بود.
وی افزود: بعد از آن در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شد که در جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت ملی از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده کنند، یعنی زمانی که تصور می‌شد قانونگذار بیشتر به نفع ملت عمل کند و دایره اصل ۳۵ قانون اساسی را که یکی از حقوق ملت است تضمین کند، متأسفانه به نحو عجیبی مجدداً برای مردم محدودتر شد و مردم فقط می‌توانستند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند و اگر چه اجرای چنین قانونی مدتی به تعویق افتاد اما نهایتاً با اجرایی شدن آن و محدودتر کردن دایره وکلای مورد تأیید نه تنها دیدگاه‌ها را به عدالت تیره کرد بلکه بعضاً باعث تضییع حقوق دفاعی ملت شد.
این وکیل دادگستری افزود: بنا بر مصوبه موصوف و اتفاق ناخوشایندی که افتاد، متهم حق استفاده از وکیل اختیاری را ندارد و به نوعی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باید استفاده کند و این موضوع چنان مورد بی مهری جامعه و حقوقدانان واقع شد که کمیسیون حقوقی مجلس در صدد اصلاح آن برآمدند؛ اما متأسفانه در چنین اصلاحیه‌ای مجدداً این اختیار را به مقامات قضائی داده‌اند که او می‌تواند در قالب قرار مانع از ملاقات وکیل با مظنون شود (البته احتمالاً منظور قانونگذار متهم است) و تا ۲۰ روز به صورت قانونی و پس از آن طی قرار قضائی آن هم به تشخیص بازپرس یا دادیار مانع دخالت وکیل می‌شود و این سلسله همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد که در عمل تحقیقات مقدماتی خاتمه یابد.
پوربابایی افزود: اگرچه اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس یک گام (نسبت به تبصره ماده ۴۸) رو به جلوست ولی با این وجود باز هم مانع از حضور وکیل شده است اما ذکر نکته‌ای هم لازم است که مجلس محترم از ابتدا در این فقره نه تنها به وکلا روی خوش نشان نداده _ چنانکه در جاهای دیگر هم نسبت به این صنف خوش بین و خوش رو نبوده_ بلکه با لنز مجازات به متهمی که جنسش از مردم است چشم دوخته که با وظایف ذاتی مجلس نا همگون است.
وی افزود: حقوقدانان معتقدند تفاوتی بین جرایم وجود ندارد و اتفاقاً در جرایم خاص مثل جرایم امنیتی، سازمان یافته و غیره حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند مفید باشد و حقوق دفاعی وی را تضمین کند.
پوربابایی تصریح کرد: پیش بینی این بود که در جرایم بااهمیت‌تر متهم بیشتر بتواند با حقوق خود آشنا شود و وکیل اخذ کند اما این مانع تراشی‌ها جز خسارت برای مردم چیز دیگری ندارد؛ لذا بایسته است نمایندگان در اصلاح این ماده در صحن علنی مجلس به گونه‌ای عمل کنند که همه وکلا در همه مراحل و در تمامی جرایم برای قاطبه متهمان حق دفاع لازم توأم با ملاقات و دسترسی به پرونده را داشته باشند و متهمان با اختیار و اعتماد از هر وکیلی که می‌خواهند استفاده کنند و حقوق آنها تضمین شود اما تضییع نشود.
انتهای پیام