به گزارش ایسنا، مدیریت توزیع دولتی به طور عام و خصوصاً در ایران، موضوعی چالش برانگیز و پرهزینه بوده است و پیچیدگی‌های آن در کنار انقلاب و رشد صنایع مخابرات و فن‌آوری اطلاعات در دهه‌های اخیر، همیشه ذهن متخصصان این حوزه‌ها را به چگونگی یاری جستن از امکانات بدیع در دسترس، در راستای بهبود مدیریت فرایندهای توزیع و ارائه سهمیه‌های عمومی به صورت عادلانه و سهل معطوف ساخته و البته تحولات بدیعی را نیز سبب ساز شده است.

در این بین نظام مدیریت سوخت در ایران که در دهه هشتاد شمسی مطرح و در قالب یک پروژه بزرگ و ملی اجرایی شد، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست که در آن با توجه به مقتضیات آن سال‌ها و امکاناتی که توسعه ICT در اختیار متولیان امر قرار داده بود، به شکلی که امروزه مورد شناخت عموم مردم است و با عنوان کارت هوشمند سوخت خوانده می‌شود، سامان یافت.

در این طرح با توجه به ضعف مفرط سامانه‌های مخابراتی و لزوم ارائه به‌هنگام خدمات به مردم، مجموعه تصمیم‌گیر به سمت بهره‌برداری از تراشه‌های هوشمند در بستر کارت‌های پلاستیکی رفت که علی‌رغم تحمیل هزینه‌های گزاف تأمین، صدور و توزیع کارت و هم‌چنین خدمات جانبی مورد نیاز، این امکان را فراهم می‌ساخت تا به صورت برون‌خط و علی‌رغم عدم برقراری اتصال با سامانه مرکزی، ارائه خدمات دچار خلل و وقفه نشود؛ تا جایی که این پروژه، یکی از نشانه‌های توانمندی ملی در اجرای پروژه‌هایی از این دست بدون یاری جستن از شرکت‌های بزرگ خارجی شد و غرور ملی را در این زمینه تقویت کرد.

با این حال، پس از بازه‌ای که سهمیه‌بندی متوقف و مجدداً تصمیم بر احیای مدیریت توزیع شد، طبیعتاً انتخاب فن‌آوری جدید متناسب با مقتضیات روز به گونه‌ای که با کمترین هزینه بر اقتصاد ملی، بتوان به نتایج و خروجی‌های مناسب‌تری دست یافت، دغدغه‌ایست که توجه به آن می‌تواند برای کشور قابل توجه و تأمل باشد.

در این باره محمدجواد حبیبی - کارشناس - در گفت‌وگو با ایسنا، پیشنهادی جدید را در این زمینه مطرح کرده تا شاید بتوان با تکیه بر مختصات آن و جلب نظر کارشناسان و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران امر و توسعه این طرح به شکلی بهینه و مفید، نتایج مطلوب‌تری را در این خصوص کسب کرد.

تغییرات فن‌آوری روز در سطح کشور

به گفته او اگر بخواهیم به مهمترین تغییرات در حوزه فن‌آوری در کشور در این روزها و قیاس آن با شرایط دهه ۸۰ اشاره کنیم، باید به توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و تقویت آن‌ها اشاره کرد که موجب توسعه بیش از پیش شبکه‌ها و تجهیزات و فن‌آوری‌های مرتبط با آن در میان مردم شده است. مبتنی بر این توسعه، میزان بهره‌برداری از تلفن همراه افزایش چشمگیری را از خود نشان داده و تا جایی پیش رفته که مبتنی بر آمارها ضرب نفوذ آن در جامعه که در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد برآورد شده بود، به عدد ۱۱۰ درصد رسیده است و امروزه سیم‌کارت‌های اعتباری یا دائمی به کالایی عمومی و همه‌گیر و بخشی از سبد مصرف اقشار مختلف مردم کشور تبدیل شده است.

وی افزود: البته این نکته نیز قابل توجه است که در این میان هنوز تلفن‌های همراه هوشمند با چنین گستردگی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و ضریب نفوذ اینترنت به مراتب کمتر است. با این حال بدیهی است که در صورتیکه پروژه‌ای بتواند مبتنی بر تلفن‌های همراه طراحی و اجرا شود، قابلیت مطرح شدن در سطح ملی و عمومی کشور را دار خواهد بود و می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اجرای نظام سهمیه‌بندی منجر شود.

نگاهی به راهکار موجود و نقاط ضعف آن

این کارشناس تاکید کرد: در راهکاری که در حال حاضر مورد توجه تصمیم‌گیران امر قرار گرفته و تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و با هزینه بهینه نسبت به آن مبادرت گردد، کارت‌های بانکی افراد به عنوان کارت مدیریت سهمیه سوخت آن‌ها لحاظ شده که شرح آن در رسانه‌ها موجود است. در این باره چند اشکال را می‌توان به این طرح وارد دانست.

به گفته او، ایراد اول این‌که کارت‌های بانکی که اطلاعات مشتریان آن‌ها بر روی نوار مغناطیسی روی کارت درج شده است، برای خوانده شدن لزوماً نیاز به وجود کارت خوان نوار مغناطیسی در مبادی توزیع است؛ با توجه به اینکه کارت‌های سوخت سابق از نوع هوشمند بوده‌اند، دستگاه‌های مستقر امکان خواندن کارت‌های جدید با نوار مغناطیسی را دارا نیستند و این به معنی لزوم سرمایه گذاری وسیع در تجهیز پمپ‌های بنزین به کارت‌خوان‌های جدید است.

حبیبی ادامه داد: ایراد بعدی را نیز می‌توان فعالیت سامانه تنها به صورت برخط و نیازمند حضور شبکه اینترنت یا اینترانت (GPRS) دانست؛ علی رغم توسعه این بستر در ایران، امکان ضعف آن در برخی نقاط دور دست وجود دارد که خود معضلی دیگر محسوب می‌شود. هم‌چنین در صورتی که سرویس دهنده دچار مشکل شود تا حل آن مشکل ارائه خدمات متوقف خواهد شد. ایرادات دیگری را نیز می‌توان برای این طرح برشمرد از جمله ضعف امنیتی کارت‌های بانکی موجود، یا عدم توسعه فراگیر کارت‌های بانکی در برخی از اقشار مردم که جای خود قابل توجه است.

شرح راهکار پیشنهادی

این کارشناس تصریح کرد: از آنجا که می‌توان فرض کرد هر دارنده خودرو، دارای یک دستگاه تلفن همراه با سطح فن‌آوری مختلف اعم از هوشمند یا غیر آن است، در این طرح، هر فرد مالک خودرو باید در وهله اول شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت کند. سپس هرگاه که مالک تصمیم به دریافت سوخت می‌کند، باید یک کد دستوری مشخص را شماره‌گیری کرد که می‌توان از کد جایگاه مورد درخواست نیز در آن استفاده شود؛ در نتیجه یک توکن عددی را که به منزله یک کالابرگ برای دریافت میزان سوخت تعیین شده از یک جایگاه مشخص است را در پاسخ خود دریافت کند. مالک می‌تواند با وارد کردن کد دریافتی در پمپ‌های بنزین، نسبت به دریافت سوخت خود اقدام کند.

به گفته او مزایای طرح شامل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری سخت افزاری و نرم افزاری کلان، امنیت بالای طرح با توجه به بهره‌گیری از ماژول هوشمند سیم کارت، امکان پیاده سازی به شکل برخط و برون‌خط تا در صورت شلوغی شبکه، یا قطعی سرویس دهنده‌ها، ارائه خدمات متوقف نگردد و سهولت در استفاده و مدیریت طرح است.

انتهای پیام