به گزارش ایسنا، با توجه به آنکه هکرها و مجرمان سایبری در صنایع و زمینههای مختلفی سعی دارند اطلاعات موردنظر خود را به دست آورده و از آنها به منظور نیل به اهداف و انگیزههای خود سوءاستفاده کنند، کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری بارها هشدار دادهاند که تمامی شرکتها و نهادهای دولتی و غیردولتی باید به ارتقای سطح امنیت زیرساختهای مربوطه بپردازند تا حریم خصوصی کاربران و مشترکان آنها به هنگام نفوذ هکرها نقض نشود و اطلاعات آنها مورد تعرض قرار نگیرد.
بخش مربوط به درمان، سلامت و بهداشت در کشورهای مختلف جهان همواره یکی از اهداف موردعلاقه هکرها و مجرمان سایبری برای نفوذ و دسترسی به اطلاعات شخصی بیماران و مشترکان بوده است چراکه به نظر میرسد اطلاعات شخصی و درمانی پرونده بیماران میتواند برای سوءاستفاده بسیاری از مجرمان سایبری و هکرها بسیار حائز اهمیت باشد.
حالا تازهترین اخبار و گزارشهای منتشر شده در وب سایت زد دی نت نشان میدهد که بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در استرالیا اطلاعات شخصی، هویتی و درمانی خود را در حمله سایبری اخیری که هنوز منبع آن مشخص نشده است، از دست دادهاند.
تحلیلگران بر این باورند که میتوان گفت بسیاری از حملات سایبری در بخش بهداشت، سلامت و درمان تاکنون هدف حملات زنجیرهای این گروه از هکرها قرار گرفتهاند.
این پژوهشگران در انتشار هشدارهای جدی در این باره به مراکز درمان، بیمارستانها و کلینیکهای بخش سلامت و بهداشت تمامی کشورها در جهان پیشنهاد دادهاند که هرچه زودتر اقدامات پیشگیرانهای را درباره مقابله با آسیبپذیری در برابر این حملات سایبری پیشرفته و خطرناک اتخاذ کرده و انجام دهند چراکه در غیر این صورت، به احتمال خیلی زیاد هدف این هکرها قرار خواهند گرفت و متحمل هزینههای هنگفت و خسارات جبرانناپذیری خواهند شد.
اما با توجه به افزایش روزافزون حملات سایبری از سوی هکرها، کشورهای زیادی در سراسر جهان هدف این گونه حملات قرار گرفتهاند و آسیبها و خساراتی را متحمل شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، آمار حملات سایبری و هک در سال ۲۰۱۷، به اوج خود رسیده است.
سال گذشته حمله سایبری بدافزار واناکرای به بیمارستانها و کلینیکهای بهداشت و درمان و خدمات پزشکی در انگلستان بدون شک یکی از بزرگترین حملات سایبری در طول تاریخ بود که مشکلات بیسابقه و وحشتناکی را برای کادر پزشکی و بیماران ایجاد کرد و وضعیت سلامتی بسیاری از افراد را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد.
انتهای پیام