علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: سلامت یک جامعه مشخص با سلامت مدیران آن جامعه ارتباط دارد و برای حفظ سلامت مدیریت جامعه نظارت‌های مختلفی قابل اعمال است و این نظارت می‌تواند اداری باشد و توسط مقامات مافوق یا توسط سازمان‌های نظارتی سازمانی باشد یا نظارت فرا سازمانی و یا آنکه توسط نهادهای قضائی و مهم‌تر از همه نظارت مردمی بر رفتار، سلوک، کنش‌ها و واکنش‌های مدیریت جامعه باشد.
وی یادآور شد: در اکثر کشورهای جهان غیر از مکانیزم‌های پیش گفته که ضمانت اجراهای خاص خود را دارد، از برخورد قضائی و اداری با مدیر تا عدم اعلام اعتماد به مدیر مربوطه یک ضمانت اجرای بسیار دقیق و حساب شده‌ای اعمال می‌شود و آن هم محاسبه اموال مدیران قبل و بعد از دوران مدیریت است. این شیوه موجب می‌شود که مدیر در طول دوران مدیریتش به گونه‌ای عمل کند که شائبه استفاده از مدیریت و رانت ارتباط و اطلاعات در رابطه با نظام مدیریتی وی مطرح نشود و به خوبی واقف باشد که اگر اقدامی کند که موجب تحصیل درآمد نامشروع شود قطعاً این اموال از او ستانده خواهد شد. بر همین اساس است که در قانون اساسی اکثر کشورها ازجمله کشورمان بحث مربوط به محاسبه اموال مسؤلین پیش بینی شده است.
این حقوقدان افزود: اسفناک آنکه در طول چهار دهه گذشته، این قانون بسیار مؤثر نه تنها اجرا نشد بلکه برخلاف آن بگونه‌ای عمل شد که بسیاری از مسئولینی که به عنوان افراد مؤمن، معتقد و خدوم پست‌های مختلفی را اشغال کرده بودند، بعد از مدتی به علت عدم برخورد و جناح سالاری با سوءاستفاده از موقعیت‌ها نه تنها خود و خانواده بلکه اطرافیانشان، به گونه‌ای از این سفره امانی مربوط به ملت سوءاستفاده کردند که امروز اکثر ثروتمندهای کشور مربوط به افرادی است که در نهادهای مختلف کشور مسؤول بوده‌اند و امانتدار مردمی بودند که با هزاران شهید انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و در جبهه‌ها جنگیدند و امیدوارانه در کنار این مدیران قرار داشتند، غافل از اینکه برخی از این مدیران نه تنها خادم نیستند بلکه اقدامات آنها در تطبیق قانون، جرم و خیانت بوده است.
نجفی توانا تصریح کرد: علی رغم تذکر ناشی از آسیب شناسی فراوان در طول دو دهه گذشته توسط افراد اندیشمند و حقوقدانان و صاحب نظران و بسیاری از مسئولان از جمله مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فقر و فساد، ولی هیچ‌گونه اقدام عملی معمول انجام نشد زیرا در برخورد با فرد فاسد باید فرد سالمی بتواند با چشم پوشی از تمام روابط و ارتباطات و پیوندهای جناحی و سیاسی و خویشاوندی قانون را اجرا کند و خداپسندانه برخورد کند، که متأسفانه این برخوردها انجام نشد.
وی ادامه داد: روی کار آمدن آیت الله رئیسی، امیدواری‌هایی را به وجود آورد و با توجه به سوابقی که در مدیریت نظام قضائی از ایشان سراغ داریم و با لحاظ مطالعات فقهی و علمی این امیدواری ایجاد شد که ایشان در گفتمان‌های رسانه‌ای مواضعی را اعلام کردند که اگر ان‌شاءالله اجرایی شود و در حد شعار باقی نماند، بخشی از این برخوردها قطعاً موجب اعاده بسیاری از رفع نابسامانی‌ها خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: موضوعی را که آقای شهریاری - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه- مطرح کرده، یک نوع پیشگیری وضعی است که در چارچوب یک کنش مدبرانه موجب خواهد شد تا اموال مدیرانی که در پست جدید قصد خدمتگزاری دارند، لیست برداری شود و این فهرست در سامانه قوه قضائیه ثبت شود و ضمن مراقبت مستمر در طول دوران مدیریتشان بعد از اتمام دوران مدیریت، فهرست قدیم اموال مسئولان با فهرست اموال جدید مقایسه شود و اگر نشانه‌ای از سوءاستفاده باشد با او برخورد قانونی شود که این کار پسندیده و قطعاً مورد حمایت حقوقدانان و اندیشمندان کشور خواهد بود.
نجفی توانا تاکید کرد: نکته‌ای که موجب مشکل خواهد شد، مربوط به اموال مدیرانی است که در طی ۴۰ سال گذشته با رانت و سوءاستفاده به این مردم مستضعف نه تنها خدمت نکرده‌اند، بلکه با ارتکاب تخلفات مختلف موجب تکثر و ثروت اندوزی شده‌اند و این ثروت‌ها قطعاً نامشروع است و باید به بیت المال برگردد زیرا نجات کشور از بحران اقتصادی و فرهنگی موجود مشروط به شرایطی است که مهمترین آن ستاندن اموال از ثروتمندان تازه به دوران رسیده‌ای است که با وابستگی به حاکمیت از مردم سوءاستفاده کردند و خود میلیاردها درآمد نامشروع کسب کرده‌اند.
وی ادامه داد: چگونه می‌توان تصور کرد وزیری بعد از مدتی از دوران وزارت ۲ هزار میلیارد یا ۳ هزار میلیارد و کمتر یا بیشتر به عنوان وزیر نظام اسلامی بر مردمی که اعتقاد داریم ۸۰ درصد از کارمندانش زیر خط فقرند، اینگونه مرتکب تخلف شود. این اموال قطعاً ناشی از هوش آنها نبوده است زیرا هوش مدیریت جامعه ما در حد متوسط است و جمع آوری این اموال ناشی از شرایط مدیریتی و رانت و موقعیت‌های اداری بوده است و درخواست افکار عمومی این است و مدیریت جدید آقای رئیسی ایجاب می‌کند همانگونه که اشاره کردند بحث استرداد اموال نامشروع مدیران را در دستور کار قرار دهند.
این استاد دانشگاه افزود: نکته مثبت این اقدام این است که در این صورت دیگر مدیری جسارت نمی‌کند که به جای خدمت خیانت کند و با رانت از سفره متعلق به مردم برداشت کند زیرا می‌داند که در این صورت با برخوردی که با او می‌شود، اموال ناشی از اقدامات نامشروع به بیت المال بر خواهد گشت و این امر یک اقدام پیشگیرانه مفید و مؤثر و تمام کننده است. اصولاً یکی از تبعات چنین برخوردی اعاده اعتماد مردم است که بخش اعظمی از آنها اعتماد خود را به سلامت مدیران کشور از دست داده‌اند زیرا از لحاظ واقعیت و به دلیل رسانه‌ای شدن فسادهای موجود، مردم تصور می‌کنند که بسیاری از مدیران از سلامت کامل برخوردار نیستند و معدل مدیریتی ما در تطبیق با استانداردهای سلامت قابل قبول نخواهد بود.
نجفی توانا در پایان گفت: قطعاً اگر راه اندازی سامانه ثبت اموال مسؤولان، جنبه شعاری نباشد و به صورت شعوری و عملی اعمال شود، می‌تواند عامل مسکنی برای پیشگیری از وقوع فساد در نزد برخی از دولتمردان باشد، اما اگر ما بتوانیم در تعقیب اظهارات رئیس قوه قضائیه که گفته‌اند اموال مدیران باید حسابرسی و اموال نامشروع به بیت المال برگردد، را اجرایی کنیم، موفق خواهیم شد که اعتماد عمومی را برگردانیم و فساد را در مدیریت به حداقل ممکن برسانیم.
انتهای پیام