به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
پس از اعلام رسمیت دادگاه توسط قاضی منصوری و ارائه تذکرات لازم قانونی توسط وی، رئیس دادگاه از نماینده ستاد تدبیر مستقر در استانداری خراسان رضوی، نماینده سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.
عدم رعایت الزامات قانونی، عدم توجه به تذکرات قانونی صادر شده از سوی سازمانهای مسئول، عدم دریافت کلیه مجوزهای لازم قانونی، عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه که منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران شده، عدم تمکین در برابر تعهدات داده شده، ارائه دلایل غیر واقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی، عدم رعایت حقوق بیت المال و… از جمله مواردی است که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و سازمان امور اراضی کشور به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شد.
پس از بیان تخلفات متعدد متهمین توسط چند تن از نمایندگان ادارات و سازمانها، رئیس دادگاه از نماینده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و یکی از نمایندگان جمعی از شکات حاضر در جلسه خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
در این هنگام نماینده شکات از رئیس دادگاه خواست تا قانون و عدالت را در مورد متهمین و سهامداران اجرا کند.
یکی از مالباختگان پس از قرار گرفتن در جایگاه شکات ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در خصوص احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده گفت: جمع زیادی از مردم تحت تأثیر تبلیغات گسترده رسانهها قرار گرفتند و بر اساس اعتمادی که پیدا کردند در این پروژه، سرمایه گذاری کردند.
قاضی منصوری رئیس دادگاه با اشاره به حجم تخلفات انجام گرفته توسط متهمان شرکت پدیده و ضمن تقدیر از نمایندگان رسانهها در صحن علنی جلسه گفت: هیچگونه محدودیتی برای استماع مطالب شکات و سهامداران وجود ندارد و تمامی سخنان را میشنویم.
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده که روز گذشته برگزار شد؛ به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده قاضی منصوری به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیریهای قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشتهاند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی میخواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
این خبر تکمیل میشود