منوچهر جهانیان - رئیس دانشکده علوم گردشگری و عضو هیأت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران - در یادداشتی که با عنوان «لزوم اولویت‌بخشی به سفر و گردشگری» نوشته و در اختیار ایسنا قرار داده، تاکید کرده است: «سفر و گردشگری صرفاً یک امر تفننی و کالای لوکس و تزئینی نیست. بلکه همه کشورهای جهان به نوعی در راستای اهداف و برنامه‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود، گردشگری را به عنوان یکی از محورها و پایه‌های اصلی توسعه پایدار برای معرفی فرهنگ و تمدن، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی برای ارتقا سطح درآمدی و توانمندی جوامع بومی و محلی و ابزاری برای رونق اقتصادی و توسعه مناطق کمتر رشد یافته مورد توجه جدی قرار داده‌اند.
گردشگران امروز فراتر از تفریح و سرگرمی و پرداختن به لذت‌های مادی به دنبال شناخت و آگاهی از فرهنگ، تاریخ و تمدن و معرفت از حضور در بین جوامع میزبان و محلی و مناطق مختلف جهان هستند. گردشگران امروز و فردا برای نیل به اهداف سفر آگاهانه خود در جهت دانش‌افزایی، تعالی و کمال انسانی، نیازمند ارائه خدمات مطلوب و مناسب از سوی ارائه‌کنندگان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف سفر و گردشگری هستند.
بر این اساس نگاه به مقوله سفر و گردشگری باید علمی و تخصصی همراه با کارآمدی در جهت منافع میزبان و مهمان باشد. گردشگران امروز و فردا با علم و آگاهی نسبت به فرامین ده‌گانه کدهای جهانی اخلاق گردشگری به مناطق مختلف جهان سفر می‌کنند.
بر اساس دستورالعمل کدهای جهانی اخلاق گردشگری به ارزش‌ها، اعتقادات، باورها و آداب و رسوم جوامع میزبان و محلی احترام گذاشته و حقوق آن‌ها را محترم می‌شمارند. گردشگران امروز و فردا حفاظت و صیانت از محیط فرهنگی و طبیعی در راستای توسعه پایدار را ارج می‌نهند و میراث فرهنگی کشور میزبان و جاذبه‌های گردشگری را پاس می‌دارند.
از این رو باید متولیان دولتی و دست‌اندرکاران بخش‌های خصوصی با برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در تمام حوزه‌های سفر و گردشگری چه در بخش‌های زیرساختی و سخت‌افزاری و همینطور در بخش‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، اولویت بخشی به سفر و گردشگری را عمیقاً باور داشته و عزم جدی برای دستیابی به منافع و دست‌آوردهای فرهنگی و اقتصادی آن را مغتنم بشمارند.»
این استاد دانشگاه که در دروه‌ای معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عهده داشت، به قوانینی که در جریان برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم و متعهد به حمایت و توسعه گردشگری می‌کند، پرداخت: «در قانون برنامه ششم توسعه کشور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸%، ضریب جینی ۳۴%، صادرات غیرنفتی ۷/۲۱% و اشتغال ۹/۳% در سال پایانی برنامه تعیین شده است. در سال رونق تولید یکی از مصادیق بارز تولید و رونق اقتصادی مقوله سفر و گردشگری است که باید مورد توجه جدی دولت و متولیان آن قرار گیرد.
براساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۹۷ و بندهای (الف وب) دولت مکلف است در خصوص توسعه فعالیت‌ها و زیرساخت‌های قطب‌های گردشگری زیارتی اقدام کند.
نظر به این‌که بیش از ۶۵% گردشگران ورودی به کشور گردشگران فرهنگی و زیارتی هستند، اقدام در خصوص اجرایی کردن این ماده می‌تواند توسعه فرهنگی و اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار را به همراه داشته باشد.
همچنین در ماده (۹۸) شمول معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری و همکاری سایر دستگاه‌ها درباره مرمت و احیا و تهیه مقدمات و مستندات ثبت آثار در فهرست میراث جهانی که در جذب گردشگران بین‌المللی بسیار مؤثر و کارآمد است، برنامه‌ریزی کند.
در ماده (۹۹) توسعه زیرساخت‌ها در ۳۰۰ روستای دارای آثار فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری و همچنین روستاهای هدف گردشگری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گام مهمی در توسعه فعالیت‌های گردشگری روستایی و عشایری و بوم‌گردی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی و سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری است.
در ماده (۱۰۰) قانون برنامه به درستی تهیه و تدوین سند راهبردی جامع گردشگری کشور را توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی مکلف کرده است.
همچنین دولت موظف است تمهیدات لازم را در خصوص تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات و همچنین اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی، اقامتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.
سایر بندهای این ماده از جمله طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی و همچنین واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای و فعال در این حوزه و نهایتاً تمهیدات و اقدامات قانونی لازم برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به درستی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
دولت و سازمان متولی با همکاری بخش خصوصی در راستای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری با اجرایی و عملیاتی کردن تکالیف و مسئولیت‌های مشخص شده در قانون برنامه ششم و الزامات قانونی مترتب بر آن به عنوان یک برنامه جامع و نقشه راه اهتمام جدی به عمل آورد. می‌توان شاهد رشد و شکوفایی صنعت گردشگری در حصول به رونق تولید، درآمدزایی، اشتغال و کارآفرینی و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور با اتکا به گردشگری و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن باشیم.
هم اکنون که در میانه راه قانون برنامه ششم قرار گرفته‌ایم، متولیان حوزه گردشگری لازم است، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام گرفته در خصوص تکالیف و مسئولیت‌های خود در قانون برنامه ششم، انتظارات از سایر بخش‌های ذی‌ربط را برای اعتلای گردشگری ایران اسلامی اعلام کنند.
آسیب‌شناسی این حوزه می‌تواند مسیر دستیابی به اولویت بخشی به سفر و گردشگری را بیش از پیش نمایان سازد.
لزوم اهتمام به مقوله سفر و گردشگری نیازمند تمهیدات و اقدامات دولت و همراهی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها است، بر این اساس محورهای زیر به عنوان اولویت می‌تواند مورد توجه متولیان حوزه گردشگری قرار گیرد:
الف) اولویت بخشی به سفر و گردشگری به‌صورت عملی بر اساس معیارها و استاندارهای تدوین شده در برنامه‌ها با ذکر وظایف و مسئولیت‌ها و گزارش اقدامات انجام گرفته، در راستای عمل به تعهدات و تکالیف قانونی برای توسعه گردشگری لازم و ضروری است.
ب) تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی در راستای عمل به تکالیف قانونی از جمله حمایت و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی و فعال در حوزه گردشگری و استفاده حداکثری از آن‌ها برای توسعه فعالیت‌های گردشگری (بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
ج) فراهم آوردن بسترهای لازم در راستای واگذاری امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه گردشگری به بخش‌های خصوصی توانمند و تشکل‌های حرفه‌ای بر اساس (بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
د) ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری بر اساس (ردیف ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
ه) تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف تهیه، تدوین و نظارت بر حسن اجرای (تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌ها و تطبیق آن با اهداف و و طایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری (ردیف ۱ بند الف، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
و) ارائه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه با همکاری سازمان محیط زیست. (بند ب، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
ز) لزوم تمهیدات و اقدامت قانونی برای مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. (بند پ ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم).
ح) تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری در چهارچوب قوانین مربوطه و با رویکرد حداکثری استفاد از بخش خصوصی (بند الف، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم). در صورت عمل به تکالیف و الزامات قانونی و با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند و بهره‌گیری از توان متخصصین و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حوزه گردشگری و تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور و همچنین باور داشتن به توانمندی و پیشرو بودن بخش خصوصی و حمایت از آن‌ها و تعامل با سایر دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور و حضور فعال و تأثیرگذار در عرصه بین‌الملل می‌توان بواسطه توسعه فعالیت‌های گردشگری در شرایط دشوار تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی با اتکا بر آن علاوه بر درآمد ارزی به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور منجر خواهد شد.»
انتهای پیام