به گزارش ایسنا، یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت، مجلس کلیات طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» را با ۱۹ ماده در جلسه علنی خود تصویب کرد. در این طرح بعد از تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون، اعلام شده است: «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی، طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی-فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در مقیاس کل تا جز به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن باشد. در این طرح علاوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر یا روستا با سایر تقسیمات شهر و روستایی زمینه‌های توسعه هماهنگ شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد.»
همچنین قرار است از بسترسازی مناسب برای توانمندسازی مالکان و بهره‌برداری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های تاریخی- فرهنگی حمایت کند.
مرتضی شکوهی - مدیر کل سابق امور مجلس و معاونت مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی- که در زمان ارائه‌ی این طرح، در این سمت فعالیت می‌کرد، به ایسنا می‌گوید: در اواخر مجلس قبل (نهم)، چند نماینده‌ی مجلس، طرحی اولیه را برای حمایت از بافت‌های تاریخی و بناهای ارزشمند ارائه کرده بودند، پس از آن سازمان میراث‌فرهنگی نیز در این زمینه ورود کرد و با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام دستگاه‌های ذیربط که به نوعی درگیر بافت‌های تاریخی و بناهای ارزشمند بودند جلسات متعددی تشکیل و یک کارگروه نیز در این زمینه شکل گرفت.
به گفته‌ی وی این جلسات با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها، معاونت میراث فرهنگی با هدف بازبینی و تقویتِ طرح و دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها، دبیرخانه‌ی کلان‌شهر و وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی نیز در این جلسات حضور پیدا کردند و نظرات آن‌ها نیز گرفته شد.
او با تاکید بر این‌که این طرح سرانجام در اواخر مجلس قبل، به صحن مجلس رفت و بررسی‌های تمام کارگروه‌های تخصصی و غیرتخصصی را از سر گذراند، ادامه می‌دهد: قرار بود آن طرح، مشابه «اصل ۸۵» شود و برای یک دوره آزمایشی تصویب شود تا به مدت پنج سال اجرایی شود و نقاط ضعف آن درآید.
شکوهی طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی» را طرحی مفصل و خوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: هر چند در آن زمان این طرح، با یک رأی کمتر، رأی نیاورد، اما با توجه به کاربردی بودن این طرح و در نظر گرفتن این مساله که آن بسیاری از مسائل میراث‌فرهنگی را برطرف می‌کند، سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس که طرح را ارائه کرده بودند و به آن ایمان داشتند، پای کار ایستادند.
او ادامه می‌دهد: بنابراین بار دیگر ما از ابتدای مجلس دهم این بحث را دنبال و بار دیگربه کمیسیون‌های مختلف وارد کردیم و در نهایت در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی، نقاط ضعفی که مجلس قبل به آن رسیده بود و برخی نمایندگان به آن رأی نداده بودند، بار دیگر بررسی شدند. اکنون نیز دوستان و همکاران با تقویت طرح، آن را در صحن مجلس بررسی کردند.
به گفته‌ی وی، با توجه به این‌که در حال حاضر کلیات طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» وارد جزئیات شده و دولت می‌تواند بابت آن‌ها هزینه کند واعتبار اختصاص دهد، بنابراین آن را باید در ردیف بودجه‌های سنواتی دید.
مدیر کل سابق امور مجلس و معاونت مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی همچنین با تاکید بر این‌که این طرح نمی‌تواند بار مالی زیادی داشته باشد، اظهار می‌کند: اگر قرار به افزایش بار مالی باشد، آن مغایر با اصل ۷۵ خواهد بود، ممکن است این طرح بیشتر کمک‌های نرم‌افزاری از نظر مالی داشته باشد، هر چند شاید در برخی ضوابط خلأ ءهایی وجود داشته باشد، بنابراین باید آن‌ها را شناسایی و راهکار ارائه داد و به شدت از افزایش بار مالی برای دولت در این زمینه پرهیز کرد.
شکوهی تاکید می‌کند: در طول سال‌های گذشته تا امروز سه طرح از سازمان میراث فرهنگی، در مجلس ارائه شده بود، یک طرح متعلق به «هنرمندان و فعالان صنایع دستی» بود که در مجلس دهم تصویب شد و اکنون دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد، طرح دوم نیز «وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی» بود که اکنون سازمان در حال برطرف کردن ایرادهایی است که شورا نگهبان مطرح کرده است و مجلس در حال رایزنی است تا اشکالات آن برطرف شوند.
وی سومین طرح را «طرح حمایت از بافت‌های تاریخی» معرفی می‌کند که که در دستور کار صحن علنی مجلس است.
به گزارش ایسنا، بعد از تصویب کلیات طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» و به دنبال آن بررسی بندهای مختلف آن مانند «الزام در رعایت حقوق مالکانه مردم برای حفاظت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی»، «سازمان میراث فرهنگی مکلف به تدوین دستورالعمل‌های لازم برای نگهداری اماکن تاریخی شد»، و همچنین «بیمه بناهای تاریخی»، «سازمان میراث فرهنگی مکلف به تدوین دستورالعمل‌های لازم برای نگهداری اماکن تاریخی شد» و «شهرها و روستاهای دارای بافت تاریخی توسعه پیدا می‌کند» نیز مورد بررسی قرار گرفتند و همه این موارد به جز یک طرح تصویب شدند.
این طرح هر تخلف در بافت‌های تاریخی را کاملاً قلع و قمع می‌کند
با اعلامِ این خبرِ علی اصغر مونسان - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - اعلام می‌کند: «این قانون به توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران از این بناهای تاریخی نیز کمک می‌کند و تحولی به نوع نگاه کشور به بافت‌های تاریخی و فرهنگی خواهد بود. کمک شایانی به مدیریت یکپارچه در این بافت‌های تاریخی خواهد داشت.
در دو سال آینده محدوده‌های بافت‌های تاریخی باید توسط سازمان میراث‌فرهنگی و همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، مشخص شود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف شده است تدابیر لازم را برای جبران محدودیت‌های اعلام‌شده از قبیل تراکم و زمین معوض بیندیشد.
اگر در بافت‌های فرهنگی تاریخی تخلفی صورت گیرد، به کمیسیون ماده ۱۱۰ ارسال نمی‌شود تا برای آن جریمه تعیین شود بلکه حتماً قلع‌وقمع می‌شود و با پرداخت جریمه مشکل حل نخواهد شد، این موضوع به صیانت از بافت‌ها و بناهای تاریخی کمک خواهد کرد.
در این طرح به توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران از بافت‌های تاریخی کمک می‌کند این است که بانک‌ها موظف شدند که اسناد مالکیت بناهای تاریخی ثبت‌شده را که قابل انتقال است به‌عنوان وثیقه بپذیرند که این موضوع خیلی کمک می‌کند که مالکان و بهره‌برداران از طریق اسناد بناهای تاریخی بتوانند تسهیلات دریافت کنند. ضمن این‌که بانک مرکزی نیز موظف شده است از طریق بانک‌های عامل همه تسهیلاتی که در قانون احیای بافت‌های فرسوده وجود دارد برای بناهای تاریخی نیز اختصاص دهد.»
حمایتِ بیشتر از مالکان بناهای تاریخی
محمد حسن طالبیان - معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی- نیز طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی رابه حمایت‌های بیشتر از مالکان بناهای تاریخی و ساکنان خانه‌های تاریخی منوط می‌داند و می‌گوید: «این طرح یک طرح حمایتی از سرمایه‌گذارانی است که در بافت‌های تاریخی سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نتایج این طرح این است که به یکپارچگی ارائه خدمات در بافت‌های فرهنگی‌تاریخی کمک می‌کند.
در ارائه تسهیلات، اسناد خانه‌های تاریخی واقع در بافت‌های فرهنگی‌تاریخی خیلی موردتوجه قرار نمی‌گرفت که با این طرح خوب مجلس، اسناد این خانه‌ها نیز به‌عنوان یک وثیقه ارزشمند مورد قبول بانک‌ها خواهد بود.»
انتهای پیام