به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای‌نیوز ، منابع سودانی دیگر اعلام کردند، کمیته‌ای متشکل از گروه‌های آزادی و تغییر با تشکیل رهبری متحد جهت گفت‌وگو با شورای نظامی انتقالی موافقت کرد.
به گفته این منابع، در حالی که برخی گروه‌های دیگر در کنار گروه‌های آزادی و تغییر و در راس آنها "جمعیت شاغلین سودان" معتقدند هرگونه گفت‌وگو با شورای نظامی باید به تحویل قدرت به غیرنظامیان منجر شود، رهبری متحد با شورای نظامی انتقالی نقاط اختلاف را مورد بررسی قرار خواهد داد.
پیش‌بینی می‌شود گروه‌های آزادی و تغییر امروز (شنبه) پاسخ مکتوب خود را درباره ملاحظاتی که شورای نظامی در مورد سند قانون اساسی انتقالی دارد، ارائه کنند.
کمیته گروه‌های آزادی و تغییر روز پنجشنبه به دنبال تشکیل یک ائتلاف متحدی بود تا اداره مذاکره با شورای نظامی انتقالی را طی دوره انتقالی برعهده بگیرد.
گروه‌های مذکور روز دوشنبه پاسخ شورای نظامی به سند ساختار، تخصیصات و مقامات دوره انتقالی را دریافت کرده بودند. این گروه‌ها همچنین هفته گذشته سند قانون اساسی را به شورای نظامی انتقالی ارائه کردند که شامل دیدگاه تکمیلی درباره اختیارات و ماموریت نهادها در دوره انتقالی است و از بارزترین بندهای آن توقف عمل به قانون اساسی انتقالی ۲۰۰۵، تعیین دوره انتقالی به مدت چهار سال و تشکیل شورای حاکمیت مشترک از غیرنظامیان و شورای نظامی برای اداره کشور است. همچنین این سند بر تشکیل پارلمان انتقالی متشکل از ۱۲۰ تا ۱۵۰ عضو تصریح دارد.
شورای نظامی که از زمان برکناری عمرالبشیر ، رئیس جمهوری مخلوع، حاکمیت سودان را برعهده دارد، تاکید کرد، با برخی نقاط موجود در سند گروه‌های آزادی و تغییر موافق است اما با برخی موارد دیگر اختلاف‌نظر دارد.
رهبری گروه‌های آزادی و تغییر از تعیین سه نقطه اختلاف اساسی میان اعتصاب‌کنندگان و شورای نظامی خبر داد که دو طرف برای بررسی این نقاط اختلاف مذاکرات را از سر خواهند گرفت. دبیرخانه مشترک میان دو طرف نیز این نقاط اختلاف را جمع آورد که درباره راس قدرت، مقامات و دوره انتقالی است.
شورای نظامی نسبت به کاهش تخصیصات شورای حاکمیت اعتراض دارد، در حالی که با مشترک بودن حکومت میان نظامیان و غیرنظامیان موافق است. گروه‌های آزادی و تغییر این اعتراضات را رد کردند و معتقد هستند شورای نظامی باید نمادین بوده و وظایف تشریفاتی داشته باشد. در ارتباط با دوره انتقالی نیز گروه‌های آزادی خواستار ادامه آن تا چهار سال هستند اما شورای نظامی این دوره را دو ساله می‌خواهد.
همچنین خطیب نماز جمعه سودان در میدان اعتصاب از رهبران تغییر و جنبش مردمی خواست به منظور عدم دادن فرصت به کسانی که در کمین انقلاب هستند، متحد شوند. وی همچنین از شورای نظامی خواست، انتقال قدرت به غیرنظامیان را تسریع بخشیده و سران نظام سابق و احزاب فرقه‌ای را از هرگونه تشکیل سیاسی آتی دور نگه دارد.
پیش از این رهبران اعتراضات، شورای نظامی حاکم را به تلاش برای به حالت تعطیلی درآوردن انتقال قدرت به غیرنظامیان متهم و تهدید کردند در این صورت یک "نافرمانی مدنی" به راه خواهند انداخت.
انتهای پیام