جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اصلاح ماده مربوط به وکلای جرایم امنیتی در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که در واپسین لحظات تصویب این قانون توسط کمیسیون محترم قضائی مجلس و بدون اطلاع قوه قضائیه اضافه شد، نقطه تاریکی در نظام دادرسی کیفری کشور بود که متأسفانه از یک طرف حق دفاع مردم و پایه‌های دادرسی منصفانه را در جرایم موضوع آن تبصره تضعیف کرد و از طرف دیگر در یک اقدام تبعیض آمیز و با خودی و غیرخودی کردن وکلای دادگستری موجبات رانتی ناعادلانه را به وجود آورد که آثار و تبعات آن به وضوح مشخص است.
وی افزود: اقدام کمیسیون محترم قضائی مجلس در اصلاح تبصره مذکور اقدامی خوب است ولی این اقدام از دو جهت قابل نقد است که باید قبل از طرح اصلاحیه در صحن علنی مجلس به آن توجه کرد.
مالکی ادامه داد: نقد اول این است که با وجود تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری و هم چنین ماده ۱۹۱ همان قانون اساساً هیچ نیازی به تبصره ماده ۴۸ فعلی و اصلاحیه تهیه شده نیست؛ چرا که به موجب این دو مقرره قانونگذار به طور کلی و در کلیه جرایم و بالاخص در جرایم موضوع تبصره ماده ۴۸ و اصلاحیه تهیه شده به بازپرس اختیار داده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اقدام کند؛ بنابراین وقتی با صدور این قرار امکان عدم دسترسی وکیل به موارد محرمانه پرونده وجود دارد، چه ضرورتی به وضع مقررات جدید است و اگر نگرانی از ملاقات وکیل با متهمین این گونه پرونده‌ها نیز وجود داشته باشد، این نگرانی از طریق قرار ممنوع الملاقات شدن متهم قابل رفع است.
این حقوقدان با بیان اینکه به طور کلی با وجود این مقررات بهتر بود کمیسیون قضائی به جای اصلاح تبصره ماده ۴۸ مبادرت به حذف آن می‌کرد، گفت: نقد دوم این است که در صورت اصرار کمیسیون بر ابقای تبصره مذکور و اصلاح آن، اصلاحیه تهیه شده واجد اشکالاتی است که به نحو دیگری حق دفاع متهم به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه را متزلزل می‌کند.
مالکی تاکید کرد: اولاً اصلاحیه مذکور دامنه جرایم مشمول محدودیت را گسترش داده و حتی جرایم اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد ریال را شامل محدودیت استفاده از وکیل کرده است که این اقدام موجبات توسعه تبصره ۴۸ به نحو دیگری را فراهم کرده است. ثانیاً محرومیت مظنون از ملاقات با وکیل به مدت ۲۰ روز بسیار زیاد و مغایر با روح حاکم بر قانون آئین دادرسی کیفری است که از همان ابتدای پرونده حق داشتن وکیل و ملاقات با او را به عنوان یک اصل بنیادین به رسمیت شناخته است.
وی ادامه داد: به فرض ضرورت و با وجود اختیار صدور قرار عدم دسترسی به پرونده توسط بازپرس این مدت حداکثر برای ۴۸ ساعت و نه بیشتر قابل توجیه است کما اینکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز با رعایت حقوق دفاعی متهم در این قبیل پرونده‌ها مدت بیشتری در نظر گرفته نشده است؛ مضاعف بر اینکه تمدید محرومیت ۲۰ روزه آن هم بدون قید مدت توسط مقام تحقیق باعث می‌شود که در بسیاری از موارد متهم تا آخر مدت تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل محروم شود که خود صدمه بزرگ دیگری به حق دفاع متهم است.
مالکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد ضروری است که نمایندگان محترم مجلس در تصویب نهایی اصلاحیه با استفاده از نظریات حقوقدانان نسبت به رفع معایب مذکور اقدام کنند.
انتهای پیام