به گزارش ایسنا، تصمیم کم سابقه اعضای دموکرات کمیته قضایی پس از آن بود که بار حاضر نشد نسخه سانسور نشده گزارش مربوط به تحقیقات روسیه را ارائه کند.

هرچند بار گزارش ۴۴۸ صفحه‌ای بازرس ویژه، رابرت مولر، از جمله درباره جزییات تماس‌های کمپین ترامپ با روسیه را منتشر کرده اما بخش‌هایی از گزارش با ذکر مسائل امنیتی سانسور شده است.

همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش با ذکر اختیارات ریاست جمهوری، مانع انتشار بخش‌های سانسور شده گزارش مولر شده است.

کاخ سفید و کنگره یکدیگر را به سوءاستفاده از قدرت در این ارتباط متهم می‌کنند.

مولر در گزارش خود کمپین ترامپ را به توطئه با مسکو برای پیروزی در انتخابات متهم نکرد، با این حال او از 10 مورد نام برد که ترامپ احتمالا برای مانع تراشی در مسیر تحقیقات تلاش کرده بود.

از سوی دیگر کمیته اطلاعاتی سنا دونالد ترامپ جونیور، یکی از دو پسر ترامپ، را برای ادای شهادت احضار کرده است.

منابع آگاه در کنگره به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که انتظار می‌رود از او در مورد شهادتش در ماه سپتامبر ۲۱۰۷ در کمیته قضایی پرس و جو شود. مایکل کوهن وکیل وقت ترامپ بعدا اظهارات او را نقض کرده بود. همچنین احتمال داده می شود درباره تماس‌های دونالد ترامپ جونیور با روسیه از او سوال شود.

ظاهرا این اولین احضاریه حقوقی است که در ارتباط با آن تحقیقات برای اعضای خانواده رئیس جمهور صادر می شود.

این طرح را قانونگذاران دموکرات پس از آن مطرح کردند که ویلیام بار به دستور انتشار گزارش سانسور نشده رابرت مولر عمل نکرد.

آن گزارش ماه پیش منتشر شد اما بار بخش هایی که می‌گوید حاوی اطلاعات محرمانه یا مرتبط با تحقیقات جاری است را حذف کرد.

شبکه خبری بی بی سی در گزارش خود آورده است: پس از دستور کنگره، بار رسما از رئیس جمهور خواست از حق خود برای جلوگیری از انتشار نسخه کامل گزارش با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری صیانت کند.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان با ۲۴ رای در مقابل ۱۶ رای در طول خطوط حزبی، طرح توبیخ بار به دلیل سرپیچی از دستور کمیته را راهی صحن کامل مجلس کرد.

دموکرات‌ها می گویند باید کل گزارش و شواهد زیربنایی آن را برای تحقیق درباره تلاش احتمالی ترامپ برای جلوگیری از تحقیقات (کارشکنی در مسیر عدالت) ببینند.

جرولد ندلر، رئیس کمیته قضایی پس از آن گفت که خودداری دولت از تحویل گزارش کامل مولر "حمله‌ای به بنیادهای دموکراتیک کشور است."

او که نماینده حزب دموکرات نیویورک در مجلس است گفت: "مدت‌هاست درباره نزدیک شدن به یک بحران قانون اساسی حرف می‌زنیم، حالا در بطن این بحران هستیم.

پیشتر داگ کالینز، از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در کمیته، گفت که دموکرات ها از روی عصبانیت عمل می‌کنند "بدون آنکه دلیلی قوی از نظر قانون گذاری برای این کار داشته باشند."

برای آن که ویلیام بار رسما با اتهام روبرو شود، کل مجلس نمایندگان یعنی ۱۹۷ عضو جمهوری خواه به علاوه ۲۳۵ دموکرات باید علیه او رای دهند.

طرح جاری برای توبیخ وزیر دادگستری به خاطر سرپیچی از دستور کنگره عمدتا جنبه نمادین دارد چون کمتر کسی تصور می کند وزارت دادگستری علیه سرپرست این سازمان به خاطر "سرپیچی مجرمانه" ادعانامه تنظیم کند.

با این حال این طرح در صورت تصویب حامل پیامی قوی برای کاخ سفید است که دموکرات ها علیرغم رویارویی بیش از پیش گزنده با قوه مجریه حاضر به عقب نشینی نیستند.

پیش از این اریک هولدر، وزیر دادگستری در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ به خاطر سرپیچی از دستور کنگره توبیخ شده بود.

کاخ سفید دموکرات ها را به "سوءاستفاده فاحش از قدرت" متهم و دسترسی به گزارش کامل مولر را با استناد به "اختیارات ریاست جمهوری" منع کرد.

ندلر در واکنش گفت: "این تصمیم نشانه آن است که دولت ترامپ می خواهد سرپیچی از وظایف قانون اساسی کنگره را بیش از پیش تشدید کند."

انتهای پیام