عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان که با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه قرار است راه اندازی شود، گفت: در قانون اساسی بحث اموال و دارایی یکسری از مقامات و مسئولان مورد تاکید قرار گرفته که در بدو و پایان خدمت باید لیست اموال خود را اعلام کنند و اجرای این اصل قانون اساسی با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که شورای نگهبان نسبت به این موضوع مطرح کرده بود، عملاً با چالش مواجه شد تا در نهایت قانون "از کجا آورده‌ای" مورد پذیرش و تاکید قرار گرفت. در چارچوب این بحث امروزه بحث فضای مجازی می‌تواند کمک کند تا ساز و کار اجرای آن که هم خواسته قانون اساسی و هم قانون عادی است، اجرایی شود.
وی افزود: حالا که رئیس قوه قضائیه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را مورد توجه قرار داده، می‌تواند باعث تسهیل و نیز صحت سنجی این موضوع شود.
تدین تاکید کرد: در چنین سامانه‌ای مطمئناً باید لیست اموال منقول و غیرمنقول مقامات و نزدیکان و اقوام درجه یک و اقوام نسبی آنها گنجانده شود زیرا امروز شاهدیم که گاهی در روند استخدام‌ها و جذب اشخاص در نهادهای دولتی، برخی از افراد علاقمندند که آشنایان و نزدیکان خودشان در کنارشان باشند و با آنها کار کند و اعتماد به نزدیکان خودشان بیشتر است.
وی افزود: این موضوع که فقط کسی که یک مقام قضائی و شغل مهم دارد اموالش را اعلام کند، ممکن است با آنچه که در عالم واقعیت وجود دارد همخوانی نداشته باشد. بنابراین حتماً باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که فقط لیست اموال خود شخص تکاپو نمی‌کند و حداقل اموال و دارایی‌هایی که در خصوص نزدیکان و اقوام درجه یک و نسبی و حتی سببی آنها وجود دارد، در بدو خدمتشان شناسایی و در انتهای خدمتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حساب‌های بانکی اشخاص باید در این سامانه دیده شود و آنچه که مهم‌تر است، نحوه شفاف سازی این موضوع و دسترسی به این سامانه است. شاید ما باید فقط کسانی را اجازه دهیم که به این سامانه دسترسی داشته باشند که در قانون به آنها اجازه داده شده باشد، یعنی مطمئناً اشخاص و شنوندگان عادی نمی‌توانند به این سامانه دسترسی یابند و اطلاعات زندگی شخصی اشخاص جزو حریم خصوصی آنهاست و باید مورد توجه قرار گیرد، اما مقامات و مسئولانی که در قانون و توسط مقامات ذی صلاح انتخاب می‌شوند، باید همواره امکان دسترسی و صحت سنجی آن را داشته باشند و این گونه نباشد که فقط اعلامی باشد و دیگر هیچ نظارت و پایشی نسبت به آن انجام نشود.
یک وکیل دادگستری تصریح کرد: مهمترین بحث که قانون اساسی بر آن تاکید دارد اموال اشخاص است که منقول و غیرمنقول است و در بدو و انتهای دوران خدمت و حتی شاید بعد از مدتی از آن باید ارزیابی و صحتش ادامه داشته باشد زیرا ممکن است که شخص در دوره خدمت خودش دارایی آنچنانی که خدای نکرده از راه نامشروع باشد را نشان ندهد اما بعداً اموالش نمود پیدا کند لذا مقطع زمانی کنترل می‌تواند از بدو خدمت تا پایان خدمت باشد. همچنین اگر قانون مشخص کند حتی مدتی بعد از فراغ از خدمت هم می‌تواند ادامه یابد که یک نوع کنترل و پایش به منظور این است که درآمد و دارایی اشخاص مشروع باشد و آنچه که قانون گفته به صورت من غیرحق افزایش نیافته باشد.
انتهای پیام