به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، شورای نظامی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ائتلاف آزادی و تغییر در سند خود چهار سال را برای پایان مرحله تغییر دموکراسی مهلت داده است اما این دوره طولانی است و باید به دو سال کاهش یابد. ما با مخالفان درباره ساختار کلی حکومت انتقالی اتفاق نظر داریم.
در این بیانیه آمده است: تمامی گروه‌های سیاسی حق نامزدی برای پست‌ها را دارند و این حق تنها به ائتلاف آزادی و تغییر محدود نمی‌شود. اختیار اعلام وضعیت فوق العاده به کابینه داده شده درحالی که بهتر است به شورای انتقالی داده شود.
این شورا تأکید کرد که می‌خواهد همچنان شریعت اسلامی منبع قانونگذاری باشد.
شمس الدین الکباشی، سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد که سند گروه‌های آزادی و تغییر نکات زیادی را نادیده گرفته است.
وی گفت که این شورا گزینه دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف شش ماه را در صورت نرسیدن به توافق با مخالفان درباره ساختار کلی نظام انتقالی در نظر دارد.
الکباشی تأکید کرد که بیش از چهار عضو شورای انتقالی استعفا کرده‌اند و صلاح قوش، رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات سابق در اقامت اجباری است.
وی گفت: سند مخالفان نشان دهنده اراده برای خروج امن از بحران است اما این سند نکات زیادی را نادیده گرفته است از جمله آن منبع قانونگذاری و گروه‌های سیاسی شرکت کننده است و همچنین برپایه زبان رسمی دولت نیست.
الکباشی دوشنبه اعلام کرده بود که این شورا با برخی مسائل در سند مخالفان موافق است.
جمعیت شاغلین سودان نیز اعلام کرده که تنها شورای حاکمیتی انتقالی را می‌پذیرد.
در همین راستا، امجد فرید، سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر اعلام کرد که آن‌ها پاسخ شورای نظامی به سندشان را بررسی خواهند کرد.
وی درباره دولت گفت: دولت نباید دولت سهمیه‌بندی شده باشد بلکه دولتی لایق براساس معیارهای مشخص باشد.
کمیته سیاسی شورای نظامی سودان همچنین از نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف، جنبش‌ها، ائتلاف‌ها، نهادها و تمامی کسانی که دیدگاه سیاسی‌شان را درباره دولت انتقالی ارائه کرده‌اند خواست در نشست مهم امروز (چهارشنبه) شرکت کنند.
انتهای پیام