به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پاسخ داد: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. ایشان مدام ادعاهای جدیدی را در مورد اموال داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند. احیای اموال عمومی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد اما ایشان اموال و دارایی‌هایی دارد که آنها را کتمان می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا کنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسیده‌ایم اما با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام بر نمی‌داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند.
وی در رابطه با ادعای اخیر وکیل بابک زنجانی نیز گفت: وکیل ادعای موکل خود را بیان می‌کند معمولاً وکیل از خود حرف جدیدی ندارد و انتقال دهنده مطالب موکلین خود است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پلیس فتا امکان رصد فضای مجازی و امکانات فنی در این زمینه را دارد یا نه؟ پاسخ داد: امکانات پلیس در رصد فضای مجازی امکانات خوبی است اما اینکه کافی است یک بحث تخصصی است. در خصوص پرونده‌هایی که به پلیس فتا ارجاع می‌دهیم شاهد توفیقاتی هستیم و استنباط ما این است که از امکانات خوبی برخوردار باشند و شاید اینچنین نباشد.
اسماعیلی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی ناظر بر این حوزه است و تصمیمات باید در حوزه مرجع قانونی انجام شود. برخی عزیزان اظهارنظرهایی در خارج از شورا مطرح می‌کند که عکس‌العمل‌هایی را به همراه دارد. وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی و بخش اعمال مجرمانه مشهود است و ما به وظیفه قانونی عمل می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آخرین روند پرونده شهرام جزایری عنوان کرد: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی صادر شده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است و جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در رابطه با نتیجه تحقیقات قضائی پیرو اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت بنزین در روزهای اخیر نیز بیان کرد: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضائی در آن مداخله کند. خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه بندی می‌شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می‌شود. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند. در آن ساعات تعدادی شکایت از تریبون رسانه صورت گرفت در رابطه با این دو خبرگزاری بلافاصله مدیران خبرگزاری را احضار کردیم و در مورد خبری که تکذیب شد و به جهت التهاب ایجاد شده بازخواست شدند.
وی افزود: این افراد پس از احضار اعلام کردند که از سوی برخی مقامات وزارت نفت این خبر به آنها اعلام شده و از آنها خواسته شده تا آن را منتشر کنند و گفتند در این زمینه مستنداتی دارند. فرد مورد ادعا احضار شد و قبول کرد که خبر را او به خبرگزاری‌ها داده است. به لحاظ التهاب و به لحاظ کذب بودن خبر تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تأمین صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: این فرد مدعی شد اطلاعات را از فرد دیگری گرفته است. آن فرد نیز احضار شد و برای او قرار تأمین صادر شده است. در نگاه اول خوشحال هستیم که با توجه به اینکه رسانه در معرض اتهام قرار گرفت اما از آن رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام هستند خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه یابی نهایی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا و نقض حقوق بشر، آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای احقاق حقوق از سوی مجامع بین‌المللی دارد؟ عنوان کرد: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفین بر عهده متولیان ذیربط امور خارجه است. تصمیم گیری در مورد نقض برجام از آمریکا و بی اعتنایی آن به تعهدات و تصمیم گیری در این زمینه خارج از حوزه قوه قضائیه است اما قوه قضائیه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از انفعال در حوزه بین‌الملل خارج شویم در حال پیگیری وظایف است.
اسماعیلی افزود: چه مردم ما، چه آزادیخواهانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند وظیفه فعالیت و پیگیری داریم و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع حقوق دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از حقوق در دستور کار قرار داده است. کار در عرصه بین‌المللی سختی و مشکلات خاص خود را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تمرکز رهبری در سال‌های اخیر پیرامون انتخاب شعار سال حول محور مسائل اقتصادی، برنامه مشخص ریاست قوه قضائیه برای امنیت اقتصادی ایرانیان مقیم کشور که خواهان سرمایه گذاری در داخل هستند چیست؟ بیان کرد: مخاطب اصلی در این زمینه دولت است اما ما خود را فارغ از موضوع نمی‌دانیم و هم از سرمایه گذاری هم وطنان‌مان حمایت می‌کنیم و هم از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در کشور حمایت و استقبال می‌کنیم. ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تشکیل شده است و هر یک از تولید کنندگان و کارآفرینانی که نیازمند حمایت قضائی باشند به این ستاد مراجعه می‌کنند.
وی افزود: در مواردی سرمایه گذاران از سیستم بانکی کشور گلایه کرده‌اند. در نهایت هر نوع سرمایه گذاری در ایران چه از ناحیه هموطنان چه از ناحیه خارج مورد حمایت است. در مواردی که نیاز به دادگاه‌های تخصصی بوده است رسیدگی شده است اما متولیان امور باید توجه کنند سرمایه‌های داخل کشور خارج نشود و از ورود سرمایه جدید به کشور حمایت شود.
انتهای پیام