داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا گفت: چندین اصل قانون اساسی نظیر اصل ۵۰ و روح و متن قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری (۱۳۸۸)، هرگز اجازه تغییر کاربری حتی یک متر مربع باغ‌های شیراز را نمی‌دهد. افزون بر آن پیشبینی لازم در قانون برای رعایت حقوق مالکان همراه با رعایت عدم تغییر کاربری باغ‌ها، شده است ولی در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز قرار ندارد.
وی افزود: از دیدگاه "تحلیل محیط درونی"، حفظ و نگهداری باغ‌های شیراز به یک بن بست دیوانسالاری در مؤسسه عمومی شهرداری شیراز رسیده، تا جایی که با انباشتی از ضوابط غیرقانونی روبرو هستیم و در همان حال، به طور هوشمندانه حفره‌هایی در این ضوابط، طراحی و سازماندهی شده است که تخریب باغ‌ها با روکش قانونی و به طور تدریجی و به اصطلاح بدون هر گونه پیامد حقوقی و قضائی برای باغ خواران امکان پذیر می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: بر پایه این ضوابط نه تنها نمی‌توان به طور پایدار از تغییر کاربری باغ‌ها جلوگیری کرد بلکه به آسانی و به تدریج، تغییر کاربری امکان پذیر می‌شود؛ در این میان و در امتداد همان شیوه‌های اداری موجود، طرح بازنگری باغ‌ها به طور هوشمندانه به دنبال سرعت بخشیدن به رشد ساخت و سازهای غیرقانونی در پهنه‌های باغی شهر شیراز است.
مختاری اضافه کرد: دامنه سفسطه و مغلطه در محتوای این طرح تا جایی است که با اینکه توسعه گردشگری شهر شیراز، ذاتاً همان حفظ پهنه‌های سرسبز باغ هاست ولی در این طرح، پیش بینی‌هایی برای تغییر عمده کاربری به بهانه‌های آموزشی، گردشگری، درمانی و باغ موزه و همانند اینها شده است.
او ادامه داد: همچنین از دیدگاه تحلیل محیط درونی، چگونه هست با انبوهی از ضوابط، دستورالعمل و بخشنامه، منافع سازندگان مجتمع‌های مسکونی و تجاری تأمین، ولی کمترین حقوق باغداران ضعیف، به طور کامل نادیده گرفته می‌شود؛ تا جایی که پی در پی عرصه بر باغداران سنتی شیراز محدودتر شده است و ناچار می‌شوند باغ خود را رها کرده و در اختیار شهرداری شیراز قرار دهند.
مختاری گفت: شوربختانه هم اکنون طرح بازنگری باغ‌ها به دنبال فراهم کردن بستر حقوقی (به ظاهر قانونی) برای تأمین منافع باغ خواران است؛ فعلاً بر پایه قانون‌های موضوعه مدیریت شهری و با توجه به اینکه هر گونه پیشنهاد اولیه تغییر کاربری توسط دستگاه شهرداری شیراز به مراجع ذیربط داده و منافع ناشی از تغییر کاربری نیز در سامانه مالی غیرشفاف این مؤسسه، تجمیع می‌شود و اینکه وظیفه حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری بر عهده شهرداری قرار دارد، بنابراین مسئولیت اصلی پیامدهای تغییر کاربری‌ها از گذشته تاکنون بر عهده مدیران دستگاه شهرداری شیراز است.
این پژوهشگر حوزه باغ‌های شیراز افزود: فاجعه بزرگ‌تر آن است که شوربختانه با همان سطحی زدگی و تصمیم‌های کوته نگرانه و اشتباهات فاحش شورای عالی مسکن و شهرسازی کشور، شهرداری شیراز توانسته است مالکیت ۲۷۰ هکتار باغ‌ها را در اختیار بگیرد که قطعاً این اشتباه باید بازگردانده شود و هر چه زودتر دست این مؤسسه ناکارآمد و دارای عملکرد منفی در مدیریت پایدار شهری را از حوزه باغ‌های شیراز کوتاه کرد.
مؤلف دانشنامه تحلیلی "مدیریت آب کشاورزی در ایران" افزود: دستگاه شهرداری شیراز، صلاحیت سکانداری حفظ زیست بوم شیراز را ندارد و صرفاً شهرخواری و باغ خواری در دستور کار آن قرار دارد؛ این مؤسسه صرفاً منافع باغ خواران و سرمایه بَرها را تأمین می‌کند و به دلایل واهی و غیرقانونی، به دنبال منافع یکسویه اش است؛ به طوری که طرح‌های بی خاصیت، سلیقه ای و ناپایدار این مؤسسه عمومی، تأثیری در کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک ندارد و در همان حال، قصد دارد تتمه باغ‌های شیراز را نیز قربانی همان کم دقتی و سطحی زدگی اش در مدیریت شهری کند و همانند شهرهای تهران و مشهد از این کلانشهر سرسبز نیز، یک شهر آلوده و دودزا پدید آورد.
وی افزود: شالوده و پایه‌های فکری و عملی طرح بازنگری باغ‌های شیراز بر انباشتی از سفسطه بازی، مغلطه کاری و تضادهای قانونی قرار دارد تا امکان سرعت بخشیدن به تغییر کاربری بقایای پهنه‌های باغی را فراهم کند.
مختاری تاکید کرد: اجرای این طرح، آشکارا به یغما بردن حق تنفس شیرخوارگان، نوزادان، کودکان و نوجوانان این شهر به شمار می‌رود و لازم است معاونت پیشگیری قوه قضائیه نسبت به کشف قضائی و ابعاد حقوقی این طرح به طور جدی ورود و از هر گونه طرح موضوع و تصویب احتمالی آن در هر مرجع ذیربطی از جمله شورای اسلامی شهر شیراز، کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی، شورای برنامهریزی استان و کارگروه زیربنایی استانداری، جلوگیری کند.
انتهای پیام