سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: متهم از زمانی که دستگیر می‌شود یک مدعی به نام دادستان که حقوقدان است دارد و باید یک حقوقدان هم کنارش باشد که از حقوقش دفاع کند. اینکه بخواهیم ۲۰ روز اجازه تماس با وکیل را به متهم ندهیم و بعد قابل تمدید باشد، ظلم به متهم است.
وی افزود: بر اساس حقوق شهروندی و قانون اساسی متهم از روز اول باید وکیل مدافعی در حضور بازپرس در کنارش باشد و در چارچوب قانون موظف است با وکیلش ملاقات کند. مگر بازپرس می‌خواهد با متهم چه کار کند که می ترسد وکیل حضور داشته باشد؟ اگر بخواهد در چارچوب قانون با متهم رفتار کند، نمی‌گوید وکیل حضور نداشته باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکیل از لحظه اول باید در کنار متهم باشد ولی اظهاراتش تحت نظارت بازپرس ضبط و ثبت شود، گفت: اصلاحاتی که روز گذشته در کمیسیون حقوقی نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده با اصلاحات قبلی متفاوت است زیرا در گذشته اینگونه بود که فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند حضور داشته باشند و الان کمی بهتر شده ولی اینکه گفته در مرحله بازپرسی وکیل نمی‌تواند حضور داشته باشد؛ درست نیست زیرا حقوق متهم ضایع می‌شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس بدانند که هر کدامشان ممکن است فرداها در معرض اتهام قرار گیرند و وقتی که وکیل نداشته باشند ببینند چه بلاهای زیادی بر سرشان می‌آید.
به گزارش ایسنا، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت، از اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادسری کیفری به شرح زیر خبر داد:
«در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آئین دادسری کیفری) است و همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است.»
انتهای پیام