به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضائی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله و بهار قرآن، تصریح کرد: انسان وقتی میزبان کسی است، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که بهترین‌ها را برای میهمانش فراهم کند. حال وقتی میزبان انسان خداوند باشد، قطعاً بهترین‌ها که همان مقام ربانی حضرت حق است در انتظار مؤمنان خواهد بود و اگر بتوانیم حقیقت بندگی را در این ماه بزرگ کسب کنیم، به سعادت عظیمی دست یافته‌ایم و امیدواریم خداوند توفیق بهره‌مندی از این فیوضات معنوی را به همه ما عطا کند.
رئیس قوه قضائیه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوه‌های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهمترین وظیفه مسئولان، گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضائی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند.
رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصاً در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعاً قوه قضائیه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.
رئیس قوه قضائیه، یکی دیگر از جلوه‌های ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری‌ها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه بر این، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه‌های دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع‌های جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می شده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تأثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری دعاوی، تنش‌ها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذات البین بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.
رئیسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و هم‌صدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه‌ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار می‌آید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضعیت را که دستاورد حمایت‌های بی چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان می‌دهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست. بر همین اساس، مناسب‌ترین آرایش ما در برابر این دولت‌های جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره گیری صحیح از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آئین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دنبال مچ گیری نیستیم
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
رئیسی در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.
انتهای پیام